أشارت دراسة صادرة عن مجموعة المرشدين العرب ان نسبة استخدام الهواتف الذكية في الأردن بلغت 42% من مجمل الهواتف الخلوية في السوق المحلية.
وبينت الدراسة المسحية أنّ 61 % من مالكي الهواتف الذكية يستخدمون التطبيقات الخلوية، مقارنة بالأرقام الرسمية التي تشير أنّ عدد اشتراكات الخلوي تجاوز مؤخراً الـ 7 ملايين اشتراك.
وغطى ذات التقرير نسب استخدامات الهاتف الخلوي بشكل عام وانواعها التجارية واستخدام الهواتف الذكية ومدى معرفة مستخدمي الخلوي بالهواتف الذكية.
وذكرت الدراسة أنّ نسبة 95.8 % ونسبة 87.5 % من مستخدمي هواتف iPhone و Black berry على التوالي، يستخدمون تطبيقات الهواتف الذكية، في حين أن 57 % من مستخدمي الهواتف الذكية Symbian يستخدمون التطبيقات.
في حين ان غالبية مستخدمي الهواتف الذكية في الأردن يفضلون اللغة الإنجليزية لاستعمال التطبيقات عبر هواتفهم الذكية وبنسبة 91% من مستخدمي التطبيقات.
وبين التقرير انّ استخدام تطبيقات الهواتف الخلوية سيزيد ويتوسّع خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعماً بعوامل انتشار الهواتف الذكية التي تشهد انخفاضات مستمرة في أسعارها، ودخول شبكات الاتصالات عريضة النطاق عالية السرعة التي تتيح استخدام التطبيقات، فضلا عن المنافسة المتسارعة بين المشغلين والتي تدعّم الانتشار المتزايد لاستخدام تطبيقات الهواتف التي تفيد المستخدم في كافة مجالات حياته.
ولا يوجد تعريف موحد متفق عليه للهاتف الذكي “Smartphone ” حول العالم بين الشركات المصنعة للهواتف، غير أنّ عاملين في القطاع عرفوه بانه الهاتف الذي يتيح خدمات إضافية تتجاوز مفهوم الاتصالات الصوتية والرسائل القصيرة لتقدم خدمات الولوج الى الشبكة العنكبوتية والخدمات الإضافية وتطبيقات الخلوي والفيديو ومشاهدة القنوات التلفزيونية والمكالمات المرئية، وهي خدمات تقدمها شبكات الجيل الثالث.
وتتوقع دراسات عالمية نمو الطلب على الهواتف الذكية بنسبة تزيد على 50% حول العالم خلال العام الحالي.
وتواجه الشركات والمؤسسات في الأردن التي تسعى لتطبيق خدمات الاتصالات تحديات عديدة اهمها المرتبطة بالبنية التحتية.
حيث اكد الخبير المعلوماتي مانو بوناسي (المدير الإقليمي للمبيعات في بشركة بروكيد للاتصالات) انه يجب على الشبكة أن تتعامل مع متطلبات السرعة الصارمة في المكالمات متعددة الأطراف بالصوت والفيديو، كما يجب أن تدعم البنية التحتية توصيل الطاقة لهواتف بروتوكول الإنترنت وغيرها من أجهزة الاتصالات الموحدة، ولم يعد انقطاع الخدمة أو توقفها ولو لفترة قصيرة أمرًا مقبولا أو مسموحا به بعد أن غدت الاتصالات حيوية لاستمرار عمل الشركات، ومن ثم يتعين أن تكون الشبكات قادرة على ضمان أقصى مستويات التشغيل الدائم المتاح باستمرار، وبالمثل يشكل الأمن والحماية هاجسًا كبيرا يشغل المستخدمين، لهذا ينبغي حماية اتصالات الصوت والفيديو عبر بروتوكول الإنترنت من التهديدات والأخطار المتربصة، مع ضرورة وجود القدرة على العمل عبر برامج الحواجز النارية. وإذا تركت هذه العوامل بدون فحص أو استعداد، فسيكون لها تأثير سلبي كبير على نجاح الاتصالات الموحدة وتجربة المستخدم النهائي.
و?يجاد تقديم حلول للاتصالات الصوتية أكثر من مجرد توفير التوصيلات الأساسية في الشبكة والموحدة يتطلب الأمر مجموعة كاملة من أجهزة السويتشات والرواتر التي تساعد المؤسسات على تنفيذ هذه الخدمات مع الاستفادة من البنية التحتية الحالية للشبكة.
هذه المتطلبات الخاصة بالبنية التحتية كلها ضرورية لإنشاء شبكة اتصالات موحدة عالية كفاءة، وخلال الشهور القليلة المقبلة، سنشهد المزيد من مراكز البيانات التي تقوم بترقية شبكاتها ومرافقها بحيث يمكنها الاستفادة من الأسواق الناشئة للاتصالات الموحدة وخدمات الاتصالات الصوتية المعتمدة على بروتوكول الإنترنت. ورغم ذلك من الضروري التأكيد على أن هذه التقنيات ليست وثيقة الصلة فحسب بالاتصالات الموحدة وخدمات نقل الصوت عبر الإنترنت، لكنها تشكل وحدات البناء للجيل الجديد من مراكز البيانات.
بالنسبة للشركات، تتمثل مزايا هذه التكنولوجيا في ناحيتين: تقنية وتجارية. فمن خلال تفعيل مركز البيانات الافتراضي، تضمن الإيثرنت النسيجية إتاحة دائمة للاتصالات وتبسط من إدارة الشبكة، الأمر الذي يزيد من إنتاجية المستخدم النهائي ويقلل من تكاليف التشغيل، وهو يمثل حلا مثاليا للاتصالات الموحدة.
وأكد تقرير صادر عن شركة إنستات في بداية العام الجاري أن تطبيق تكنولوجيا الاتصالات الموحدة يمر بمرحلة هامة من الازدهار والانتعاش، وتوقع التقرير نمو إنفاق المكاتب الصغيرة على الاتصالات الهاتفية ببروتوكول الإنترنت بنسبة 83% في عام 2011.
