لم تتأثر الثقة بين الدولة والناس،لولا فساد كثير من السياسيين في الاردن،لان المسؤول الذي لا تبلغ رواتبه طوال حياته،ربع ثمن سيارته،يجلب اللعنات والشكوك،الى سمعة الدولة بين الناس.
مئات الأسماء تولت مواقع رسمية،واذ تتأمل ثرواتها الظاهر،السيارات،الاراضي،البيوت،الاسهم،الارصدة الداخلية،الارصدة الخارجية،السري منها والعلني،كلفة تعليم اولادهم خارج الاردن،تزويج انجالهم،فإنك تكتشف بكل بساطة ان هناك لصوص بيننا.
اللصوصية بهذه الحالة،مغطاه بوسائل كثيرة،وكل شيء مغطى قانونياً،واللص لايترك اثراً خلفه،لان الدليل مستحيل،ولان السرقة جرت في العتمة،فلا يعرف عنها وعن اسرارها سياسي آخر او اعلامي،او نائب شريف.
من الصفقات الى العمولات،مروراً بالعطاءات المنفوخة،وصولا الى الاعطيات،وتمرير المعاملات،تتجلى تفاصيل القصة.
رئيس الحكومة امام اختبار كبير لسمعة الحكومة،وهو اعلن انه يؤمن بقانون من اين لك هذا،ولهذا نريد من رئيس الحكومة ان يُخرج القانون من الثلاجة،ويتم اقراره،ويتم وضع آلية لتوجيه اسئلة الى كل المسؤولين الحاليين والسابقين.
من كل تلونات الدرجة العليا،ومن في حكمها،وصولا الى موقع الوزير ومن في حكمه،الى مواقع رؤساء الحكومات،وبقية المواقع،وبحيث يكون السؤال تقليدياً ولايأتي على محمل الاتهام،بقدر الاستفسار بداية،وبحيث نعرف ثروة كل مسؤول،مع تبريرات مصدرها.
لم يغضب الناس،الا لانهم شاهدوا كيف يمضي عمرهم وهم تحت اختبار الوطنية،فأنا اقول للموظف المدني او العسكري «الاردن امانة في عنقك» فيقبل الامانة مقابل مئتي وخمسين ديناراً،وغيره نقول له ذات الجملة فيسرق الاردن،باعتباره ليس اول السارقين!.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدار عظمته قال( لو ان فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها)،وعلى هذا نريد محاربة الفساد بعيداً عن الحصانات والهالات والحمايات التي توفرها الظروف والقوانين لشخصيات كثيرة من مسؤولين حاليين وسابقين.
نأتي بشرطي السير ونضعه تحت الشمس الحارقة في دابوق،فيتأمل وتحّمر عيناه،فهو قابض على جمر البلد والولاء،مقابل لاشيء،فيما يرى غيره في كل المناطق،قد اثرى،دون ان يعرف السبب.
القصة ليست تحاسدا اجتماعيا،فمن اثرى من عمله،او ارث ابيه،او بيع ارضه،او كد ليله ونهاره،فألف عافية على قلبه واهله،لكننا نتحدث عن الطبقة الجديدة القديمة،طبقة المسؤول الذي جاء ولاسيجارة في علبته،واذ به مليونيراً يجلس فوق اكتافنا.
قد تشن الصالونات السياسية واللوبيات ومراكز القوى حملة شعواء ضد رئيس الحكومة اذا قرر الاقتراب من عالم المال الحرام بهذه الطريقة،عبر اقرار قانون من اين لك هذا،غير ان عليه ان يتحمل وُيثبت لنا،ان الاصلاح عنوان حقيقي.
الطفلة الفقيرة في القويرة او مادبا،والطفل اليتيم في ام قيس او جبل النصر،والطفل الجائع في مخيم الوحدات،والاب قصير اليد عند حدودنا مع الرويشد،والام التي تبكي لانها لاتجد لباس العيد لاطفالها،في السلط وعجلون،كل هؤلاء لهم خطايا في اعناقنا.
يقبل شعبنا بالفقر اذا كان قدراً على الجميع،اما حين يكتشف انه قدر للمواطن العادي الذي لايدافع عنه احد فقط،فعليه ان يحتج وبشدة.
بهذا المعنى،ستنتزع الحكومة اعتراف الناس المعنوي ودعمهم اذا بدأت بملف الفساد،دون انتظار اللص ان يقع،بل عبر سؤال موجه الى كثيرين عن مصدر ثرواتهم الكبيرة،وقد عرفنا اباءهم سابقاً،بسطاء كادحين،فمن اين جلبوا ثرواتهم اليوم؟!.
والسؤال مشروع في زمن مشروع،وامام حكومة تريد شرعية الشعب،قبل نوابهم!.
الدستور
