?راصد البلديات?: قصور في عملية التسجيل وحضور المال السياسي

- 5 دنانير مقابل دفتر العائلة..

- حرمان أكثر من (85) ألف شاب من التسجيل..

أصدر التحالف المدني لرصد الانتخابات البلدية لعام 2011 ،تقريره النهائي الذي شمل ،نتائج رصد عملية تسجيل الناخبين، حيث أشار التحالف إلى العديد من الملاحظات على أداء الجانب الحكومي تمثلت بعدم البت القطعي في قضايا فصل البلديات الذي كان سببا في عملية إرباك المشهد الانتخابي حيث شهدت معظم مناطق المملكة حالات واسعة من الاحتجاجات و الاعتصامات المطالبة بفصل البلديات.

واستنكر التحالف المدني ،في تقريره الذي يأتي في إطار مشروع “راصد البلديات” حيث قدم فيه التحالف نتائج عملية الرصد التي استمرت من،،1- 25/10/2011، من خلال ما يقارب 900 زيارة رصد ميدانية، رفض العديد من لجان التسجيل التعامل مع راصدي التحالف المدني على الرغم من وجود مخاطبات رسمية تمت بين التحالف المدني ووزارة البلديات لتسهيل مهمة الراصدين.

كما رصد التحالف المدني افتقار مراكز تسجيل الناخبين ،إلى أية لوحات إعلانية وإرشادية للمواطنين طوال فترة التسجيل لتساعدهم في فهم كافة الإجراءات المطلوبة لعملية الرصد، حيث سجل حالات تمثلت بحضور مواطنين يحملون للهويات الشخصية دون دفاتر العائلة من أجل التسجيل خاصة في محافظة مادبا.

وانتقد التقرير آلية التسجيل اليدوي التي تؤدي إلى تكرار الأخطاء وبيروقراطية عملية التسجيل،،حيث لوحظ خلال رصد فريق التحالف في محافظة الزرقاء/مركز تسجيل مدرسة سكينة بنت الحسين وجود بعض الأرقام الوطنية مسجلة بطريقة خاطئة منها ما هو بإحدى عشر خانة أو تسع خانات وأن هناك العديد من الأسماء المدخلة من مقطعين وقد تبين ذلك عند قيام الموظف المسؤول بإدخال البيانات على جهاز الحاسوب، حيث قررت اللجنة عدم إدخال بيانات هؤلاء المسجلين و سيتم “شطبهم” من الدفتر حتى تعلن القوائم ليقدموا اعتراضاتهم و عندها يتم التأكد من بياناتهم.

كما وأشار التقرير إلى عدم كفاية وكفاءة لجان التسجيل في ،بعض محافظات المملكة وخاصة في محافظة ،الزرقاء الدائرة الأولى حيث لوحظ أن الطاقة القصوى لعمل هذه اللجنة وهي “عبارة عن مركزي تسجيل” هما مدرسة سكينة بنت الحسين ومدرسة الملك عبد الله،،،بمعدل 1000 مسجل لليوم الواحد وهذا يعني أن المجموع الكلي للمسجلين لن يتجاوز 36 ألف خلال الفترة الكلية للعملية التسجيل بينما كان عدد المسجلين في نفس الدائرة للانتخابات البرلمانية 2010 قد وصل إلى 138 ألف ناخب.

،ونوه التحالف المدني في تقريره إلى التبليغ المتأخر لأعضاء اللجان ورؤسائها بتكليفهم بمهمة تسجيل الناخبين تسبب في إرباك عملية التسجيل بسبب ،عدم تمكن أعضاء لجان التسجيل من فهم كل الإجراءات المتعلقة بعملية التسجيل ،حيث تبين لفريق الراصد أن معظم أعضاء اللجان ورؤسائها ،تم تبليغهم بأوقات متأخرة و قريبة جدا من اليوم الأول لعميلة التسجيل حيث بين بعضهم انه تم تبليغه صباح اليوم الأول لعملية التسجيل والبعض منهم قبل يوم التسجيل المحدد بيوم واحد. كما و رصد التحالف العديد من حالات الغياب المتكرر لأعضاء اللجان المحلية عن الحضور إلى مراكز التسجيل مما شكل،عائقا لدى لجان التسجيل في التعرف على بعض المواطنين المسجلين.

وشمل التقرير رصد حالات كثيرة للتأخير المتكرر في فتح مراكز التسجيل أبوابها للمواطنين الراغبين بالتسجيل للانتخابات، خاصة في محافظة المفرق، كما أن مراكز التسجيل التي وجد فيها لجنة واحدة للتسجيل تسببت في ضغط كبير على أداء لجان التسجيل.

احتجاجات شعبية:

وفيما يتعلق بالجانب الشعبي والمواطنين رصد التحالف المدني العديد من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بفصل العديد من البلديات وتوقف عملية التسجيل في العديد من المحافظات ووثق هذه الاحتجاجات بالصور والفيديو وتم نشرها في المدونة المخصصة لنشاطات رصد التحالف.

وأشار التقرير إلى ما شهدته منطقة الجيزة – عمان ،من إطلاق عيارات نارية للمطالبة بفصل بلديات تبعها إغلاق للطريق الدولي المؤدي للمطار لفترة طويلة، فيما أغلق مواطنون من منطقتي مدين ومرود الواقعتين على البوابة الشمالية لجامعة مؤتة الشارع الرئيسي المؤدي للجامعة بالحجارة ومنعوا المركبات المرور فيه احتجاجا على عدم فصل بلدتيهما، وكذلك الأمر في أكثر من منطقة في محافظة الكرك اتبع خلالها المحتجون آليات عنيفة للتعبير عن مطالبهم، وبينوا إن كل ما فعلته الإدارة المحلية في محافظة الكرك هي إيفاد المسؤولية لمناطق التوتر للتهدئة فقط وهو الأمر الذي أدى إلى وقف مشروط لأعمال الاحتجاج، بل ألزموا الحكومة بمواقيت محددة لتنفيذ .

المال السياسي.. 5 دنانير مقابل دفتر العائلة:

وأشار التحالف المدني في تقرير إلى أن عملية التسجيل الجماعي ،كانت حاضرة وبقوة وبطريقة متكررة وبشكل لافت من قبل المواطنين حيث شوهد العديد من المواطنين يقومون بتسجيل أعداد كبيرة من دفاتر العائلة.

وطالب التحالف المدني الحكومة بالإسراع باتخاذ تدابير لازمة وبشكل صارم ضد المحاولات التمهيدية لاستخدام المال السياسي في هذه الانتخابات.

وأوضح،التحالف أنه رصد خلال زياراته الميدانية ،خلال الأسبوعين الماضيين حالات لتجميع دفاتر العائلة للتسجيل مقابل 5 دنانير عند تسجيل الدفتر على أن يتم التفاهم على عملية التصويت وكيفية الدفع يوم الاقتراع.

وبحسب التقرير فإن فترة التسجيل وخاصة في الأيام الأخيرة لعملية التسجيل شهدت نشاطا ملحوظا لبعض مندوبي المرشحين، حيث يعمل هؤلاء على دفع الأموال للمواطنين مقابل عملية إحضار دفاتر العائلة للتسجيل ويعمل على تسهيل حجز دور لهم في مراكز التسجيل ،.
كما و ضم تقرير التحالف المدني رصد بدء عمليات الحملات الانتخابية مبكراً تمثلت بقيام بعض المرشحين في محافظة العاصمة ومحافظة البلقاء بإرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة للتشجيع على عملية التسجيل للانتخابات وتعليق يافطات وتوزيع برشورات عند ،المساجد، إضافة إلى نشاط ملحوظ لبعض النواب في عدد من المحافظات وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاحتجاجات لغاية فصل البلديات وخاصة في منطقة غرب اربد في محافظة اربد وجرش.

توصيات بتأجيل الانتخابات وتوضيح وضع البلديات:

وأصدر التحالف المدني في نهاية تقريره عدد من التوصيات هي:

- ضرورة تأجيل الانتخابات حتى وضع خارطة طريق بتواريخ واضحة لأجل إعادة النظر في المشهد الانتخابي بشكل عام وتقييم واقع وحال العملية الانتخابية ،بسبب قرارات الحكومة في استحداث المزيد من البلديات التي جاءت ،مبنية على تأثير الاحتجاجات والمصالح الفئوية، الأمر الذي يجعل إجراء الانتخابات عرضة للطعن في شفافيتها ونزاهتها وعدالتها وهذا سيهدم عمل وديمومة البلديات مستقبلا.

-،،ضرورة تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات لأجل الإشراف على الانتخابات لتقوم بعملها في إدارة الانتخابات البلدية قبل الشروع في المراحل القادمة من عملية الانتخابات.

-،،إعادة النظر في قضايا الدمج والفصل وفقا للمصلحة الوطنية وبناء على ،الأسس العملية ،للتخطيط واعتماد معايير موضوعية في استحداث البلديات الجديدة وذلك لأجل الحفاظ على ديمومة البلديات ،والحفاظ على قدرتها في تأدية الخدمات للمواطن أخذاً بعين الاعتبار الحفاظ على توسيع قاعدة المشاركة وتحقيق التنمية المستدامة.

-،هنالك ضرورة ملحة لشرح وتوضيح وضعية التسجيل المتعلقة بالبلديات التي تم فصلها حديثاً، فهل سيتم اعتماد التسجيل قبل الفصل؟ أم سيكون هنالك عملية تسجيل جديدة للبلديات التي تم فصلها؟ علماً بأن عدم البت السريع في قضايا فصل البلديات دفع الكثير من المواطنين إلى عدم التسجيل انتظاراً للقرارات الحكومية في استحداث بلديات جديدة.

-،وضع أليه واضحة ومعتمدة لتثبيت التسجيل في الانتخابات البلدية وتخصيص فترات تسجيل في المرات القادمة لأجل النقل فقط.

-،إعادة فتح باب التسجيل لتسجيل للانتخابات البلدية لأجل إفساح المجال لتسجيل حوالي (85) ألف شاب حرموا من التسجيل في هذه الانتخابات بسبب اعتماد الأول من كانون الثاني كعمر معتمد لبلوغ الثامنة عشر مما يعني استثناء الشباب الذين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما خلال الأشهر العشرة التي سبقت موعد الانتخابات ،من التسجيل.

-،ضرورة إصدار تعميم لكافة اللجان العاملة في تسجيل الانتخابات لتسهيل مهمة راصدي التحالف المدني لرصد الانتخابات البلدية 2011 في المراحل القادمة من العملية الانتخابية.

ودعا التحالف المواطنين إلى الاطلاع على المدونة الخاصة بعملية رصد الانتخابات التي أنشأها لنشر كل ما يتعلق بعملية الرصد على هذه العناوين : مدونة راصد البلديات الأردنية 2011 على الموقع (?rased2011.wordpress.com) وللغة الانجليزية عبر الموقع (hayatcenter.wordpress.com)

يذكر أن التحالف المدني قام في بداية عملية التسجيل بوضع آلية لعملية الرصد من خلال إعداد نماذج ووسائل لعملية الرصد تتضمن نموذج ملاحظات الراصد و استمارة رصد تسجيل الناخبين التي يتم تعبئتها يوميا من خلال المسجلين، حيث اعتمد التحالف بشكل يومي من خلال جولاته الميدانية على أسلوب المقابلة المباشرة مع المواطنين المبنية على أسئلة يتم أعدادها وتحريرها بشكل يومي لتتناسب مع كافة الأحداث.

وعمد التحالف المدني إلى إنشاء مدونة الكترونية تم إعدادها باللغتين العربية والإنجليزية لنشر كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية ونشر الصور والمقابلات التصويرية مع الناخبين والقائمين على إدارة العملية الانتخابية.

واستند التحالف في عملية الرصد على الإطار القانوني لعملية رصد تسجيل الناخبين في قانون البلديات الصادر عام2011م من خلال المادة (12) من قانون البلديات لعام 2011 والتي تنص على حق الانتخاب للمواطن وشروط التسجيل في الانتخابات