أكدت مصادر رسمية أن الحكومة أجلت إقرار الموعد الجديد للانتخابات لحين دراسة ملف الانتخابات البلدية كاملا، والخروج بمقترحات وتوصيات تضمن إجراء انتخابات نزيهة ترضي الجميع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
وأوضحت المصادر أن قرار وزير البلديات بتمديد فترة تسجيل المواطنين للانتخابات البلدية هو بمثابة قرار ضمني بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة يوم 27 كانون الأول المقبل، وأشارت إلى أن الموعد الذي جرى تداوله كمقترح ليوم الاقتراع هو منتصف شهر آذار، مؤكدة أن من يقرر ذلك المعطيات التي سيخرج بها الوزير والتنسيبات التي سيضعها أمام مجلس الوزراء لاحقا بناء على دراسات وتقارير شاملة لملف الانتخابات البلدية لا سيما موضوع الدمج وأثاره على عمل البلديات مستقبلا.
وكان وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن قرر مساء الثلاثاء تمديد فترة تسجيل المواطنين للانتخابات البلدية حتى يوم السبت الموافق السابع من كانون الثاني من العام المقبل، موضحا أن التسجيل سيكون في كل يوم سبت من كل أسبوع فقط ومن الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.
ويأتي قرار الوزير وفقا للصلاحيات التي خولتها له المادة 10/أ من قانون البلديات رقم 13 لعام 2011، فيما يصبح تغيير الموعد المقرر من صلاحيات مجلس الوزراء وذلك وفقا للمادة 4 فقرة هـ/3 من قانون البلديات الساري على أن لا تتجاوز فترة التأجيل الستة أشهر.
يذكر أن عدد المسجلين للانتخابات البلدية بمختلف محافظات المملكة وحتى نهاية ،اليوم الخامس والعشرين للتسجيل “مساء الثلاثاء”، بلغ مليونين و99 ألفا و25 مواطنا، بينهم ،392 ألفا ضمن مناطق أمانة عمان الكبرى.
وكان وزير للدولة لشؤون الإعلام والاتصال ركان المجالي،أكد “لعمان نت”،أن الانتخابات البلدية ،ستؤجل وذلك لبحث قانون البلديات والذي وصفه،”بالمهلهل”.
كما رجح مصدر مطلع في وزارة الشؤون البلدية أن يتم تأجيل الانتخابات المقررة في 27 كانون الأول إلى شهر نيسان من العام 2012،ليتسنى إعادة النظر في قانون الانتخابات البلدية.
وأشار المصدر لـ “عمان نت” إلى أن اللجنة القانونية في الوزارة حددت أربعة اشهر لإعادة النظر في القانون وتعديله ضمن الأسس والأنظمة، ليصار بعد ذلك إلى رفعه لديوان التشريع ثم إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
مواضيع ذات صلة:
المجالي “لعمان نت”:تأجيل الانتخابات البلدية لمراجعة القانون “المهلهل”
مصدر: تأجيل الانتخابات البلدية إلى نيسان 2012
ترحيب بتأجيل الانتخابات البلدية ومطالبة بالعودة إلى قانون 2002
