تعقد قرى الأطفال الأردنية (SOS) برعاية وزير التنمية الاجتماعية يوم الأربعاء المُلتقى الأول للدفاع عن حقوق مجهولي النسب في الأردن بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان.
ويشتمل الملتقى على استعراض ومناقشة القضية وسياسيات التعامل معها، وعرض قضايا واقعية من خريجي قرى الأطفال الأردنية (SOS)؛ ومناقشة المعايير الدولية في هذا المجال والوضع القانوني لهؤلاء الأطفال وإثبات النسب في الشريعة الإسلامية.
وتوقعت مديرة (SOS) في الأردن لينا مولا أن يتم اتخاذ توصيات عملية يمكن تقديمها إلى الجهات المسؤولة لمعالجة قضية هؤلاء الأطفال الذين إذا أحُسن تربيتهم وتعليمهم والمحافظة على حقوقهم والدفاع عنهم سيكونون قوة إيجابية في المجتمع.
يُشار إلى أن قرى الأطفال الأردنية تستضيف حوالي (320) من الأطفال في قرى وبيوت الشباب في عمان وإربد والعقبة، وهم يعيشيون وفق الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الأردنية.
و تخرّج منذ عام 1996 ما يزيد على (200) شاب وفتاة من هذه القرى، يعمل معظمهم في مهن تجارية وفندقية والسكرتارية والصيدلة والتمريض والمبيعات، وقد تزوج منهم (47) شابة و (15) شاباً.
