اعتبر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر أن مشاركتهم في حكومة عون الخصاونة كانت ستمثل محاولة تجميلية لصورة غير حقيقية للواقع السياسي، مشيرا إلى ترحيب الحركة الإسلامية بتصريحات رئيس الوزراء حول عودة الولاية العامة الدستورية للحكومة.
وأضاف أبو السكر، خلال برنامج “الرأي الثالث” على التلفزيون الأردني مساء الاثنين، أن الحكومات السابقة المتتالية، كانت مقيدة من عدة جهات، ولم تكن تتمتع بالولاية العامة الدستورية.
ولا يرى رئيس مجلس الشورى أن مشاركتهم بالحكومة هي أمر ضروري لإجراء الإصلاحات، “فالأردن مليء بالشخصيات الوطنية القادرة على تحمل مسؤولية الانتقال بالبلاد لمرحلة التحول الديمقراطي.
رئيس الدائرة السياسية في الحزب،زكي بني ارشيد، وفي اتصال هاتفي بالبرنامج، أكد أن الحكومة الجديدة لن تختلف عن سابقاتها من حيث عدم تمتعها بالولاية العامة، لافتا إلى أن رؤساء الوزراء السابقين طالما أكدوا على ذلك، كما فعل الخصاونة فور تكليفه بتشكيل الحكومة.
وأوضح بني ارشيد أن الحركة الإسلامية ستشارك في تشكيلة الحكومة التي تبدأ بخطوات فعلية باتجاه الإصلاح الحقيقي، والتي تكون نتيجة لانتخابات نزيهة، مشيرا إلى أن اللحظة الارهنة كانت فرصة لإصلاح بنيوي للنظام السياسي من خلال حزمة إجراءات إصلاحية.
أما مشاركة الإسلاميين في حكومة الخصاونة، فرأى بني ارشيد أنها كانت ستضعهم أمام خيارين: فإما الخضوع للإرادة السياسية، وإما تقديم الاستقالة، الأمر الذي يعني خذلان الحركة للشارع، مؤكدا أن اعتذارها عن المشاركة لا يضعها في موقف المتفرج.
كما أكد علي أبو السكر أن نزولهم إلى الشارع جاء بعد الوصول لمرحلة فقدان الأمل من التغيير من خلال المشاركة السياسية، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية هي جزء من الحراك في الشارع ولا تحتكر هذا الحراك.
أما الحل للخروج من حالة،احتقان الشارع الأردني، فيتمثل، بحسب ،أبو السكر، بوجود رؤية استراتيجية، ناتجة عن إرادة سياسية حقيقية بالإصلاح، “وهو ما لم نلمسه حتى الآن”.
وكانت الحركة الإسلامية اعتذرت في مذكرة بعثت بها على رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة عن المشاركة في حكومته معتبرة أن “الظروف لم تنضج بعد للمشاركة ” .
وأشارت المذكرة التي تضمنت 17 بندا إلى أجواء إيجابية سادت اللقاء الذي جمع بين وفد من الحركه والرئيس المكلف، وتمنت له تحقيق الإصلاح الحقيقي والشامل الذي “يستجيب لمطالب المواطنين ويصوب المسار ويعيد للشعب دوره كمصدر للسلطات بوسائل سلمية تجنب البلد مزالق وقع فيها غيرنا”.
وأكدت على ضرورة اختيار فريق وزاري يتمتع بدرجة عالية من الكفاءة والنزاهة والايمان بضرورة الاصلاح فـ”المرحلة الاستثنائية تتطلب فريقا استثنائيا يحظى بثقة الشعب ويستجيب لتطلعاته” .
كما طالب الحركة باستكمال التعديلات الدستورية، “لتنسجم مع النص الدستوري ( الأمة مصدر السلطات ) وان يتم تشكيل الحكومات مستقبلاً وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، فيعهد في تشكيلها لكتلة الأغلبية، وأن يكون مجلس الأعيان منتخباً، أو يكتفى بمجلس النواب كسلطة تشريعية، وأن يحصن مجلس النواب من الحل وأن يكون البديل الانتخابات المبكرة بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”,
،إضافة إلى إلغاء المحكمة الخاصة التي عهد إليها بمهام محكمة أمن الدولة و التي أسهمت في “حالة الاحتقان التي يشهدها الوطن” .
كما أشارت الحركة إلى ضرورة ،إصدار قانون انتخاب “يتفق والمعايير المعتمدة في الدول الديموقراطية وان يجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن والأغلبية النسبية على مستوى الدوائر ،بعد إعادة النظر في تقسيمها “.
للاطلاع على مذكرة الحركة الإسلامية لرئيس الوزراء باعتذارهم عن المشاركة في حكومتهم:
