اصدرت دائرة الافتاء العام فتوى شرعية تحرم الاعتداء على المال العام عبر استغلال الوظيفة والممتلكات العامة بأي شكل كان , ومن ذلك اثناء الاحتجاجات , بل وتؤكد ان الاعتداء على النقود والعروض والأراضي والآليات والمصانع وغيرها من اشد المحرمات .
وقال مفتى عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) ان المال العام والممتلكات العامة هي ملك لجميع المواطنين ينفق على مصالحهم بالعدل حسب ما يراه ولي الأمر وكان يسمى في زمن الرسول صلى الله ( بيت مال المسلمين).
واكد ان الاعتداء على الأموال العامة سواء اكان ذلك عبر استغلال الوظيفة او اثناء الاحتجاجات من أشدّ المحرمات ، ولزم المعتدي ردّ ما أتلف أو ردّ مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً، وإن تقادم عليه زمن أخذه , لأنه نوع من أنواع الغلول , مستشهدا بقول الله عز وجل “ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون” , مشيرا الى انه لا خلاف بين الفقهاء على أن من اتلف من أموال بيت المال بغير حق، سواء أكان سرقة أو نهباً أو تكسيراً أو تخريباً، فهو ضامن لما أتلفه.
وقال ان الواجب على كل مواطن موظف أو غير موظف أن يكون أميناً وناصحاً للأمة يحفظ أموال الدولة وأوقاتها بصدق وإخلاص وعناية، حتى تبرأ ذمته ويطيب كسبه، ويرضي ربه، وينصح لوطنه، ولأمته، هذا هو الولاء والانتماء .
وفي سياق متصل نوه الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم نبّه (ابن اللتبية ) حينما تكسّب لنفسه هدايا من وظيفته فجاء بما جمعه من الصدقات المفروضة، واحتجز لنفسه الهدايا التي قدمت له، فقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم “فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا ” , اذ علق سماحة المفتي بقوله : هذا حكم هدية الموظف فكيف بمن يختلس أو يخرب أو يكسر المال العام؟!.
ولفت الى ان تحريم الاعتداء على المال العام لا يتجزأ حتى لو كان المختَلس شيئاً يسيراً , فعن عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً – أي إبرة- فما فوقه كان غلولاً يأتي به يوم القيامة)، فقام إليه رجل أسود من الأنصار – كأني أنظر إليه- فقال: يا رسول الله: اقبل عني عملك، قال: (ومالك)؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: (وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى) .
وقال سماحة المفتي الخصاونة ان هذا هو حكم التحريم الواضح في كل شخص موظف أو غيره يأخذ من أموال الدولة، أو يستعمل ممتلكاتها لأغراضه الخاصة، كمن يستعمل السيارات الرسمية على خلاف ما أباحه له ولي الأمر, لأن المال العام لا يصرف إلا وفق ما يأذن به ولي الأمر.
وتابع : ” اذا لاحظنا أن أموال خزينة الدولة مخصصة لتنفق على الصالح العام – أي لجميع المواطنين- لذلك فإن من يأخذ شيئاً منها ولو كان قليلاً، فإنما أخذه من مال كل مواطن وعقابه النار يوم القيامة ” , فعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة) .
وشدد على ان من أقوم السبل لحفظ المال العام حسنَ اختيار من توكل إليهم الأمور على أساس العلم والأمانة والقوة والحفظ كما قال يوسف عليه السلام لملك مصر ” اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ” , وقول الفتاة الطيبة لأبيها في حق موسى عليه السلام ” يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ” .
