البخيت انحاز إلى ?النواب? على حساب توصيات وزير البلديات

كشفت وثائق رسمية أن رئيس الوزراء المستقيل الدكتور معروف البخيت اتخذ قرار فصل البلديات رغماً عن توصيات وزير الشؤون البلدية السابق الدكتور حازم قشوع، وهو ما يؤشر انحياز البخيت لمطالب النواب وغيرهم وحراك الشارع على حساب توصيات الوزير قشوع المختص بالبلديات .
وبينت الوثائق التي حصلت عليها «الرأي» أن قشوع خاطب رئيس الوزراء في الحادي والعشرين من أيلول الماضي، بخصوص استحداث بلديات جديدة؛ أي قبيل اتخاذ اول قرارات فصل البلديات في الأول من تشرين اول الحالي.
وجاء في هذه الوثيقة :»نظراً لقرب موعد اجراء الانتخابات البلدية لعام 2011 حسب ما اعلنته الحكومة بأن يتم اجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية هذا العام، فإنه ولغايات الالتزام بهذا الموعد فإنه يتعذر اجراء استحداث أو فصل بلديات والذي يتسبب بتأخير اجراء العملية الانتخابية إلى العام القادم لجملة من الأسباب».
وطالب قشوع كما جاء في الوثيقة»عدم استحداث أي بلديات، نظراً لكون استحداث بلديات وفق أحكام القانون يحتاج إلى مدة زمنية للاجراء التنظيمي في تحديد منطقة البلدية، وللاجراءات الادارية المتمثلة بتسوية الحقوق الادارية بين البلديات المنفصلة عن البلدية التي تم الفصل عنها (الفصل بين كوادر الموظفين)، وللاجراءات المالية التي تحتاجها عملية استحداث أو فصل البلدية لتحديد حصة البلدية المنفصلة من الموازنة الحالية، ووضع موازنة جديدة لها، وفي تحديد الديون على من تؤول والتي تحتاج إلى لجان على أرض الواقع لمعرفة كل مشروع أو دين لمن سيعود، وفي تحديد ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة ولمن ستعود».
ورأى قشوع حسب ما تكشفه الوثيقة أن « استحداث بلدية جديدة أو فصل أي منها عن الأخرى سيؤدي إلى عدم اجراء الانتخابات فيها، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم (5/ج) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011، والتي تستلزم تشكيل لجنة تقوم مقام المجلس البلدي عند استحداث بلدية ويعين لها رئيس من بين اعضائها، على أن لا تزيد مدة اللجنة على سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد».
واشارت الوثيقة إلى أن استحداث بلديات من المتوقع أن يحدث ارباكاً في «خدمات البلديات التي سيجري عليها عمليات الاستحداث والفصل خلال فترة الانتخابات، مما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات للمواطنين».
وكشفت وثيقة أخرى مؤرخة في الرابع عشر من آذار الماضي أن قشوع خاطب رئيس الوزراء مرفقا له مشروع قانون مجالس الحكم المحلي، الذي من خلاله يتم تشكيل مجالس بلدية ومحلية في محافظات المملكة على نحو يمكن من تجسيد مفهوم اللامركزية والادارة المحلية في اطار البلديات الكبرى التي ستكون (12) بلدية، ويمكن المجالس البلدية والمحلية من إدارة شؤونها واعتمادها على ذاتها، واتخاذ قرارها بالقرب من مكان تطبيقه.
وحسب هذه الوثيقة يتم انشاء بلدية كبرى في كل محافظة، وتقسم البلدية إلى مناطق تدار من قبل مجالس محلية منتخبة بشكل مباشر من قبل المواطنين، على أن يتألف المجلس البلدي في كل محافظة من جميع رؤساء المجالس المحلية ضمن المحافظة، وأن ينتخب أعضاء المجلس المحلي بشكل مباشر من قبل المواطنين، وينتخبوا رئيسا لهم.
واعتبر مشروع القانون – الذي لم ير النور- أن البلدية الكبرى في المحافظة هي الأم لجميع المجالس المحلية، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وادارياً، وكذلك الفصل بين مهام وواجبات المجلس البلدي للمحافظة عن مهام وواجبات المجلس المحلي.
المصدر الذي خص « الرأي» بالوثائق استغرب استبعاد وزير البلديات السابق من رئاسة اللجنة الوزارية لدمج البلديات التي اوكل في رئاستها وزير الدولة وزير الزراعة السابق سمير الحباشنة، وكذلك اللجنة الوزارية لمشروع اللامركزية وقانون البلديات التي اوكل بها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في حينها المهندس سعد هايل السرور، واشراكه في هاتين اللجنتين باعتباره عضوا، رغم أنه الوزير المعني.
وبرر المصدر نفسه استبعاد قشوع من قبل البخيت، أن المهندس السرور يحمل الرقم 2 في تراتبية الحكومة، بينما المهندس الحباشنة هو الذي يحمل الرقم 3 في التراتبية، حسب الاقدمية.
وشخّص المصدر المشكلات التي تواجه البلديات في بعد المسافة الجغرافية في اطار البلدية الواحدة، وسوء توزيع مكتسبات التنمية، التي تتركز في المنطقة الوسطى من البلدية أو في اطرافها، دون أن تسود العدالة، إضافة إلى عدم عدالة التمثيل الديمغرافي؛ إذ أن العشيرة الكبيرة تستحوذ على مقاعد المجلس البلدي وتحظى بمكتسباتها، على عكس العشائر الأصغر.
وبين المصدر أن القانون الجديد للبلديات جاء بهدف معالجة الاختلالات الادارية والمالية التي تعاني منها البلديات جراء عملية الدمج السابقة، وفقاً لرؤية إدارية جديدة تقف محدداتها عند المركزية في التخطيط؛ أي بتبيان المخططات الشمولية التي نظمت على اساس المحافظة. وتقديم الخدمات وفقا للنهج اللامركزي القائم على اساس المجالس المحلية باعتبارها الذراع التنفيذية للبلدية.
واوضح المصدر أن اللجنة التي ترأسها الحباشنة هي التي اوصت بفصل نحو 70 بلدية تقريباً، رغم أن وزير البلديات قشوع عارض الفكرة، ودعا إلى الأخذ بالقانون الذي وضعه لمعالجة المشاكل التي تواجهها البلديات.
وذكر المصدر أن مجلس الأمة بشقيه النواب والاعيان اجتمعوا لمناقشة مشروع قانون البلديات، خصوصاً وأن النواب طالبوا – حسب المصدر- اعتماد المشروع الذي تقدم به وزير البلديات وهو قانون المجالس المحلية، بينما طالب أعضاء مجلس الاعيان اعتماد المشروع الذي تقدمت به الحكومة، والذي انجز من قبل اللجنة المكلفة برئاسة السرور.
ولفت إلى أن الجلسة المشتركة التي عقدت بحضور أعضاء مجلسي الاعيان والنواب افضت إلى اعتماد القانون الذي صاغته اللجنة بـ 92 صوتاً، في حين لم يحظ القانون الذي قدم من قبل الوزارة الا بـ72 صوتاً.
وذكر المصدر انه وبعد أن وشح قانون البلديات بالارادة الملكية السامية والمصادقة عليه، شكل رئيس الوزراء الاسبق لجنة توجيهية عليا للاشراف على الانتخابات، الأمر الذي دفع قشوع باعتباره الوزير المعني بإدارة ملف الانتخابات بتجهيز غرفة عمليات خاصة بالانتخابات، والتنسيق مع المجلس القضائي الأعلى ليكون له دور إداري واشرافي على الانتخابات، الأمر الذي نُسب بأسماء 93 قاضياً من قبل المجلس لهذه الغاية ليكونوا رؤساء انتخاب.
،وتساءل المصدر عن كيفية اقدام البخيت على تشكيل لجنة توجيهية عليا برئاسته، وبعضوية وزير البلديات إضافة إلى آخرين، رغم أن القانون ينص على أن وزير البلديات يجب أن يكون معنياً بإدارة الانتخابات.
وبين أن من اهم المواضيع التي ناقشتها اللجنة التي شكلت برئاسة البخيت هو موضوع توصيات لجنة الدمج التي ترأسها الحباشنة، وتوصلت هذه اللجنة إلى استحداث 45 بلدية جديدة يتم الاعلان عنهم في اليوم الاول من بدء تسجيل الناخبين، وهو الأمر الذي حصل في الاول من تشرين اول الحالي.
وذكر المصدر أن استحداث هذا الكم من البلديات ادى إلى مطالبات جديدة باستحداث المزيد من البلديات، من خلال « نزول المواطنين إلى الشارع للتعبير عن حالة الاحتقان التي تسودهم تجاه الحكومة»، وهو ما أدى بالفعل إلى استحداث بلديات أخرى ليصل مجموعها إلى 230 بلدية، بعد أن كان مجموعها 93 مجلساً بلدياً.
وحمّل المصدر البخيت مسؤولية استحداث هذه البلديات، خصوصاً وأنه اثناء اجتماعات اللجنة العليا للانتخابات ولقاءاتها مع النواب، تعهد بتفعيل المادة الخامسة من قانون البلديات فور توشيحه بالارادة الملكية السامية، التي تنص على أنه اذا رغب سكان بلدية كانت موجودة قبل العام 2001، وكان عدد سكانها أكثر من 5 آلاف نسمة، عليهم أن يتقدموا بعريضة إلى المحافظ للتأكد من صحتها، ثم توجيهها إلى وزير البلديات لاتخاذ الاجراء اللازم حسب ما تتضمنه الفقرتان ( ب وج ) من المادة الخامسة.
وارجع اتخاذ البخيت قراره بعدم استحداث بلديات أخرى، إلى الازدياد الملحوظ في طلبات المواطنين المتعلقة في هذا الجانب، وحالة التوتر التي سادت بينهم.
،ولفت المصدر إلى أن قرارا آخر اتخذ في الجلسة نفسها حدد فيه موعد اجراء الانتخابات البلدية في السابع والعشرين من شهر كانون الأول المقبل، وكذلك تشكيل لجنة التنسيق والاتصال برئاسة وزير التنمية السياسية موسى المعايطة وعضوية آخرين.