انطلقت بعد صلاة الجمعة في ذيبان، مسيرة مطالبة بالإصلاح نظمها تيار أحرار ذيبان، انطلقت من أمام مسجد ذيبان الكبير وصولاً إلى دوار المدينة . وقال الناطق الإعلامي باسم تيار احرار ذيبان علاء الطوالبة ان، الحراك الشعبي الذي يقوده احرار ذيبان ينادي، بضرورة، إصلاح النظام السياسي, عبر تعديلات دستورية جذرية تحاكي مطالب الشارع وتستجيب لها استنادا إلى تعديل المادتين 34/35 من الدستور الأردني وحق الشعب الأردني في اختيار من يحكمه.
،واكد الطوالبة تضامن التيار التام مع كل أشكال العمل السياسي في الأردن والحراكات الشعبية, واستنكر ما، تعرض له نشطاء الطفيلة مؤخرا من استفزازات حكومية وأمنية, مطالبة بسحب الدعوى الموجهة ضد أحرار الطفيلة الذين يواجهون تعسف أجهزة الدولة الرسمية والأمنية والتي لم تعد تسمن أو تخيف أي حر من أحرار الأردن.
وشدد المتحدثون في، المسيرة على موقفهم الرافض للحكومة الجديدة التي جاءت على أساس التعيين, موضحين أن المشكلة ليست في من يأتي أو يذهب بل في آلية تشكيل الحكومات .
وردد المشاركون في المسيرة هتافات منها: لا عون ولا بخيت, بدنا حكومة تصويت, وحدة وحدة وطنية .. ضد كل الحرامية, مين سرق المال العام .. جاوب جاوب يا نظام, ناس بتسرق ملايين .. وكل الشعب جوعانين, من الديسي للبوتاس .. باعوا البلد هالانجاس, مين قال تعديلات .. والشعب أصل السلطات, المديونية مليارات .. كلو بعشر سنوات , هبتنا هبة تجديد .. شعب الأردن مش عبيد.
،وأصدر تيار أحرار ذيبان في نهاية المسيرة بيانا أكد استمرارية الحراك الشعبي السلمي الذي ينتهج طرقا ديمقراطية وحضارية في التعبير مطالبا بتعديلات دستورية جذرية تحاكي مطالب الشارع وخصوصا المادتين 34/35 من الدستور الأردني ورفض ما يسمى التعديلات الدستورية الزائفة ولجان الحوار الوطني والحوار الاقتصادي التي شُكلت على المقاس من دون مراعاة لحاجات الشارع ومطالبه. إضافة إلى كف يد الأمن عن التدخل في كل مؤسسات الدولة عامة كانت أو خاصة, ووقف تمددها الإفسادي في منهجية العمل عبر ترسيخ ثقافة التزكية والتوصيات الأمنية وترسيخ البيروقراطية النتنة.
كما أكد رفض تعيين الحكومة بهذا الشكل المكرر والذي أصاب الحكومات المتعاقبة وخصوصا في عقد الفساد الأخير بالعفن السياسي والاقتصادي, وباتت محط انتقاد حتى حلفاء النظام الأردني, باعتبار ان الأمة مصدر السلطات والشعب يختار من يحكمه ويمثله في البرلمان وليس أي جهة كانت, ومن هنا نطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كل أطياف المجتمع الأردني تكون مهمتها التمهيد للانتقال السلمي بالسلطة إلى بر الديمقراطية والدولة المدنية التي يحكمها القانون لا الأشخاص. ولذا, فإن مشكلتنا ليست في من يقود السلطة التنفيذية, بل في طريقة الإتيان به.
وعلى ذلك, نطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كل أطياف المجتمع الأردني تكون مهمتها الوحيدة التمهيد لانتقال سلمي بالسلطة إلى بر الديمقراطية والدولة المدنية التي يحكمها القانون لا الأشخاص والجهات الأمنية والديناصورات الإفسادية.
وأضاف أن كل المحاولات البائسة والعرفية لإجهاض الحراك في الشارع من خلال التهديد حينا ومن خلال (البلطجة ) حينا آخر, كمضايقة أحرار الطفيلة, ومن خلال الاستخفاف بإرادة الشعب ووعيه سيسوق الجميع إلى مزيد من الفساد والانحراف إلى مجهول قد لا تحمد عقباه, وانطلاقا من إيماننا بأن الحراك في الشارع هو السبيل الوحيد إلى الإصلاح المنشود فإن استمرارية حراكنا ثابت شرعي وأكيد لا يمكن التخلي عنه إلا بعد الوصول إلى الهدف إلى تغيير الشكل السياسي للدولة الأردنية.
