ثلاثة ملفات رئيسية سيكون على الرئيس عون الخصاونة، التعامل معها على وجه السرعة. وهذه الملفات التي ستضعها على محك الاستمرار والمضي في حركة الإصلاح الشامل، أولها: حسم قضية الهوية الوطنية الأردنية بشكل قانوني، وثانيها: محاربة الفساد والمفسدين بغض النظر عن صفتهم وموقعهم كما جاء في خطاب التكليف السامي وتقديمهم للعدالة بدون تأخير، وثالثها: وهو لا يقل أهمية عن العاملين السابقين والمتعلق بتنمية المحافظات وتقديم حلول للتنمية تتناسب وحاجاتها.
فالشارع لن يمهل الحكومة قبل أن يبدأ بالتململ؛ إذا ما شعر أن هنالك تلكؤا او بطئا في معالجتها، والإسراع في تقديم ما يقنع الشارع أن الحكومة قادرة على التعاطي مع هذه الملفات بالسرعة والدقة والشفافية المطلوبة، كما أن النخب السياسية والإعلامية رفعت من سقف توقعاتها للحكومة الجديدة ، ما يجعلها لا تستطيع الإفلات في حال شعر الشارع والحراك الشعبي أن ثمة ما يعطل تلك الموضوعات الثلاثة المطروحة آنفا. وفي هذا السياق على الرئيس أن يقدم حلولا سريعة للشارع لا تقل أهمية عن التشكيلة الوزارية التي يجب أن تكون متميزة وتعبر عن الشارع، بصورة واضحة.
وحتى يعبر الشارع عن ارتياحه بشكل حقيقي ويكون سقف التوقعات المرتفع في مكانه، ينبغي على الرئيس التحرك لوقف القضية المرفوعة ضد الناشطين الاربعة من أبناء الطفيلة الذين، يفترض أن يتم التعامل معهم وفق منطق الصفحة الجديدة أيضا. وسقف التوقعات المرتفع من هذه الحكومة وفي ذات السياق، لم يرشح لغاية الآن ان الرئيس، قد التقى أو فتح حوارا مع الحراك الشعبي في المحافظات، وهذا ما أكده الناشطون في الحراك الشعبي في الطفيلة والكرك ومعان وذيبان والسلط واربد وعجلون والمفرق، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول والهواجس التي حركت الشباب في الأطراف، والقول بكل صراحة إن الخطط التي كانت تضعها الحكومات لا تنسجم مع واقع الحال على الأرض في تلك المحافظات، ما ساهم في تأجيج الموقف الشعبي من الحكومات السابقة، لذلك يقتضي التحرك على عجل للدخول في حوار مع الأطراف الفاعلة في المحافظات وتلمس الأولويات التي يطرحونها.
فاللقاء الذي جمعنا ببعض رموز الحراك يوم أول من أمس ومن مختلف المحافظات يؤكد أن ثمة غيابا كاملا لدورهم، وأن المركز “عمان” والدوار الرابع في واد وهم في واد آخر، وهم من طرحوا وبقوة النقاط الثلاث التي أشرنا إليها، بالإضافة إلى التحرك لوقف القضية المرفوعة ضد أربعة من الناشطين من أبناء الطفيلة. تلك الهواجس التي تحدث بها الناشطون تستدعي الوقوف عندها وأخذها على محمل الجد، إذا ما أردنا المضي قدما في الإصلاح، وتقديم صورة جديدة لمفهوم الأردن الجديد الذي يتعامل مع مختلف مكوناته، وخصوصا المكونات الجديدة التي برزت على السطح وأصبحت أكثر قوة وتأثيرا وانتشارا من كثير من القوى السياسية، وعلى رأسها جبهة العمل الإسلامي.
الغد
