أصابتنى الدهشة وأنا أتابع حالة الانهيار الكبير الذى يشهده الآن سوق المال الأردنى ، كما توقفت كثيرا أمام التصريحات الصحافية لرئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أيمن المجالي والتى أشار فيها الى أن اللجنة بدأت بحوارات معمقة مع الحكومة ومختلف الفعاليات الاقتصادية بهدف دراسة حقيقة ما يجري حاليا على مستوى الاقتصاد الكلي، وما يجري من تراجع كبير في بورصة عمان.
الأمر الذى جعلنى أطرح عدة تساؤلات تبدأ بما هى أسباب هذا الانهيار في سوق عمان المالي ؟ وما هو المخرج من هذا المأزق الذي يمر به السوق الآن؟ وحتى لا أفرط فى التساؤلات التى قد تزيد المشكلة غموضا فإننى أشير بأصابع الاتهام الى هؤلاء المتلاعبين بالسوق الأردنى والذين لا هم لهم سوى تصفية حسابات شخصية دون مراعاة الصالح العام ، وخير دليل على صدق ما أقول فإنه يتمثل فى الأزمة التى عاشها وما يزال يعيشها رجل الأعمال العراقى نصير الأسدى داخل سوق المال الأردنى رغم تاريخه المشرف فى هذا السوق لعدة سنوات فضلا عن أياديه البيضاء على بورصة عمان وما قدمه من تعاملات مالية كانت بمثابة صمام أمان للبورصة فى أعقاب الازمة المالية العالمية التى لم تصمد امامها اقتصاديات دول عديدة فى شتى انحاء العالم .
ومن هذا المنطلق فإننى أرى أن ابتعاد المستثمر العراقي نصير الأسدي عن التداول في سوق عمان له دور كبير في هذا الانهيار الذى بات حديث الجميع سواء على المستوى الحكومى أو على مستوى المستثمرين والمتعاملين مع سوق المال الأردنى .. وهذه حقيقة لا تغيب عن أحد وأعتقد أن من يتابع هذه القضية عن كثب يلمس بوضوح فداحة الخسارة التى لحقت بسوق المال الاردنى بسبب ابعاد نصير الأسدى.
والمثيل للجدل حقا فى هذه الاشكالية هو موقف الحكومة الأردنية تجاه ما يجرى الآن من انهيارات فى سوق المال الاردنى فكلما تعرض هذا السوق لهزة عنيفة وقفت تلك الحكومة موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيها فى شئ ، وإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا لا تبادر الحكومة الأردنية بالاتصال برجل الأعمال نصير الأسدى وتبحث معه ايجاد حلول عملية للمشكلات التى يعانى منها داخل المملكة الأردنية .. خاصة وأنها مشكلات لا ذنب له فيها وإنما هلى من صنع عصابة الثلاثة وزعيمهم الملقب بالرجل الذى غلب الشيطان.
إن مشكلة نصير الأسدى داخل سوق المال الأردنى تمثل السهل الممتنع ، فاذا كان صغار المستثمرين في السوق يطالبون بعودة الأسدى الى السوق .. فلماذا لا تستجيب الحكومة لهذا المطلب الذى أراه حق مشروع وعادل ، ولن يكلف تلك الحكومة سوى الأخذ بزمام المبادرة وطرح حل عملى يضمن للأسدى العودة الى الاستثمار فى سوق المال الأردنى مثلما كان من قبل دون قيود أو ممارسات قاسية تحد من حركته.
لقد كتبت من قبل عدة مقالات طرحت فيها مشكلة نصير الأسدى داخل سوق المال الأردنى ولم أكن أبغى من وراء تلك المقالات تحقيق أية مصالح شخصية وإنما كانت فى الأساس انعكاسا حقيقيا لتجربة عايشتها بنفسى داخل بلدى الثانى المملكة الأردنية الهاشمية ، فمن خلال متابعتى لحركة سوق المال لمست مدى حب صغار المستثمرين لنصير الأسدى تقديرا وعرفانا له بفضله عليهم فقد قص لى هؤلاء العديد من الحكايات التى كان نصير الأسدى قاسما مشتركاً فيها فقد كان الرجل يعمل الخير دون أى تخطيط أو توجه مسبق ، فحينما كان يشعر بتورط اى مستثمر من المستثمرين الصغار فى ازمة مالية مهما كان حجمها فإنه كان يبادر على الفور بمد يد العون له ومساعدته بشكل غير معلن معتمدا فى ذلك على القول المأثور " عزيز قوم زل" والحق يقال فإن الرجل بتلك المواقف الانسانية استطاع خلق حالة احترام متبادل مع الكثيرين من صغار المستثمرين دون أدنى تخطيط وهو ما حقق له كل هذا التعاطف والتحيز له من جانب عدد كبير من صغار المستثمرين فى الاردن.
فهل تشهد الأيام المقبلة تحركا ملموسا من أجل انقاذ ما يمكن انقاذه من سوق المال الأردنى الذى بلغ ذروة الانهيار خلال الأيام القليلة الماضية بهذا التراجع فى حجم التداول في اليومين الاخيرين فلم يتجاوز 4 مليون دينار لكل يوم وهذا الرقم يدعو للدهشة فكيف يصل حجم تداول بورصة أوراق مالية مهمة فى حجم ومكانة بورصة عمان الى هذا المستوى من الانخفاض والتدهور؟.
انه مجرد سؤال أطرحه أمام الجميع ، فهل أجد له اجابة ؟ أم أن المسألة تحتاج الى تدخل مباشر من العاهل الاردنى الذى اعرف عنه حرصه على دعم المستثمرين الشرفاء ورعايتهم رعاية كاملة ليعملوا داخل المملكة وسط مناخ صحى يتسم بالاستقرار والآمان.