التعديلات الدستورية تضع المعارضة على المحك

وضعت التعديلات الدستورية، التي تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني من اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، المعارضة على المحك، نظرا للتعديلات الجوهرية والتاريخية التي شهدها الدستور والتي كانت المعارضة تطالب بها على مدار السنوات السابقة.

وانطلاقا من ذلك، ينتظر الشارع الأردني من المعارضة الآن أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والمواطن، في الأخذ بعين الاعتبارات التعديلات الدستورية التي ستساهم بشكل كبير في تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي المنشود.



وفيما اعتبر نواب وسياسيون ومواطنون أن التعديلات تعتبر خطوة اصلاحية في الاتجاه الصحيح، أصرت المعارضة على اعتبار انها "تعديلات لا تلبي طموح الشعب".



مواطنون رأوا في هذه التعديلات جوهر الإصلاح، بيد أن جماعة الإخوان المسلمين خرجت للملأ بتصريح، لا يعكس سوى رغبتها في المعارضة دون النظر الى أبعد من ذلك، فقد اعتبرت أن "التعديلات المقترحة على الدستور لم تحمل تغييرات جوهرية، فيما يتعلق بآليات تشكيل الحكومات، حيث قال المتحدث باسم الإخوان جميل أبو بكر: "لم أر ما هو جديد على صعيد إعادة الإرادة للشعب بأن يكون مصدر السلطات من خلال نصوص واضحة تتعلق بتشكيل الحكومات، كما غاب الحديث عن محاربة الفساد".

وبالتزامن مع تصريحات ابو بكر، أكد رئيس اللجنة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن التعديلات الدستورية تنتمي الى الماضي ولا تستوعب الحاضر أو تراعي متطلبات المستقبل وهي خطوة متواضعة ولا تلبي طموحات الشارع والقوى السياسية”.

من جانبها، اعتبرت الحركة الاسلامية أن التعديلات الدستورية «لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الأردني».



وقال حزب «جبهة العمل الاسلامي»: "مع تأكيدنا على هذه التعديلات وأهميتها، إلا أننا نرى أنها لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الأردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية، التي نصت على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، وأن الأمة مصدر السلطات".







وفي ذات الاتجاه اعتبر نواب ومواطنون أن التعديلات الدستورية التي رفعت الى جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأحد الماضي، تعتبر من أهم التعديلات التي طرأت على الدستور الأردني كونها خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح.







واعتبروا أن التعديلات ستحقق الاصلاح السياسي المنشود وفرصة تاريخية يقودها جلالة الملك نحو مستقبل مشرق، يحقق طموح الشعب الأردني ويؤسس لبناء دولة حديثة عنوانها الديمقراطية والعمل السياسي الصحيح.







ولفتوا الى أن تلك التعديلات تحقق الاهداف المنشودة نحو تعزيز العدل والمساواة، اضافة الى شمولها الفصل بين السلطات وتولي لجنة وطنية الاشراف على العملية الانتخابية، فضلا عن انشاء محكمة دستورية للفصل في القضايا الهامة.



وفي المجال البرلماني طمأنت تلك التعديلات النواب بعدم حل مجلس النواب، وأزالت عنهم هاجس الخوف فيما فتحت تلك التعديلات الفرصة أمام الشباب لقيادة العمل السياسي والمشاركة فيه.



وفي هذا الصدد أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور حميد البطاينة بكل ما خلصت إليه اللجنة الخاصة، بتعديل الدستور والخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني من أمام بوابة قصر رغدان العامر واصفا الخطاب بالتاريخي .



وأوضح النائب الدكتور البطاينة: "أن جلالته وضع خارطة الطريق لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود بعيدا عن أية مراوغات وهو ما اعتدنا عليه من قبل العائلة الهاشمية منذ أن تولى سمو الأمير عبدالله ابن الحسين مقاليد الحكم عام 1921".



وأوضح النائب "البطاينة" أن جلالة الملك عبدالله الثاني منح الجميع بخطابه أمام رجالات الدولة الأردنية جميع النخب السياسية فرصة تاريخية إصلاحية، يقودها هو كقائد وأب لأبناء هذا الوطن، وهو ما يدفع الجميع إلى الوقوف خلف القيادة الهاشمية في خطواتها المباركة.







من جانبه أشاد مدير الأمن العام السابق النائب مازن تركي القاضي بالتعديلات الدستورية المقترحة من اللجنة الملكية الخاصة بتعديل الدستور قائلا: "إن الدستور صدر في الأردن عام 1928 ثم جاء دستور عام 1946، ومن بعد ذلك جاء دستور عام 1952 في عهد الملك طلال بن عبدالله طيب الله ثراه، والذي اعتبر من أرقى الدساتير على مستوى العالم".





وأكد أن يوم الرابع عشر من آب عام 2011 ومن أمام بوابة قصر رغدان العامر، أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن الخطوة واللحظة التاريخية عن إجراء تعديلات موسعة على الدستور الأردني تتواكب مع روح العصر.



واعتبر النائب "القاضي" هذه التعديلات خطوة إصلاحية تاريخية برعاية ملكية سامية.



وفيما يتعلق بالمواد التي شملها التعديل والتي أدخلت والتي أضيفت، أشار النائب القاضي إلى أن تلك التعديلات عملت على تحقيق مبدأ فصل السلطات، وتحديد دور كل واحدة منها كما أنها أعادت الروح والنبض الحقيقي لمجلس النواب بعيداً عن تغول السلطة التنفيذية عليه.



وفيما يتعلق بتخفيض سن المترشحين للانتخابات النيابية أشاد النائب "القاضي" بهذه الخطوة، معتبرا أنها تعزز مفهوم ودور الشباب وتعيد الثقة بهم من جديد، مشيرا إلى أن كثير من قادة الجيوش من كانوا في هذا السن واقل من ذلك وحققوا الانتصارات الكبيرة.



وبين أن جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه عندما تسلم زمام الأمور في الدولة الأردنية، لم يكن عمره يتجاوز 17 عاما، ومضى في بناء هذه الدولة حتى أصبحنا نباهي بها الكثير من دول العالم.



النائب محمد الحلايقة اعتبر التعديلات التي تقدمت بها اللجنة الملكية الخاصة بتعديل الدستور والتي سلمت تقريرها لجلالة الملك، خطوة تاريخية إصلاحية، تعزز دور جميع السلطات، ابتداء من تقيد حرية الحكومة في التعامل مع حل مجلس النواب، وكذلك فيما يتعلق بتشكيل هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية، بالإضافة إلى الفصل بصحة الطعون النيابية أمام القضاء، وكذلك تعزيز دور الشباب من خلال تخفيض سن من يحق له خوض الانتخابات النيابية من 30 سنة شمسية إلى 25 سنة شمسية، وهذا ما سيمنح الشباب الفرصة في النهوض بأنفسهم ووطنهم، وبما يحقق بعد ذلك تشكيل حكومات برلمانية قائمة على التعددية الحزبية.



من جانبه أشاد مساعد رئيس مجلس النواب محمد الكوز بالتعديلات الدستورية، مؤكدا على أن جلالة الملك هو الراعي الرسمي لهذه التعديلات ولعملية الإصلاح السياسي المنشود على مستوى الدولة الأردنية.



ولفت النائب "الكوز" عن وجود تحفظات على المادة المتعلقة بتخفيض سن المترشحين لخوض الانتخابات النيابية لـ"25" سنة شمسية، مشيرا إلى أن هذا التعديل لا يخدم المصلحة الوطنية، كون الشباب في هذا العمر لا يملكون الخبرة الكافية للدخول إلى بوابة التشريعات وسن القوانين، فغالبية الشباب في هذه المرحلة يبحثون عن فرص عمل لهم، فكيف يمكن لنا أن نجيز لهم الدخول إلى قبة البرلمان وسن التشريعات والقوانين الناظمة.



النائب الدكتور مصطفى الشنيكات ضم صوته لصوت زميله النائب محمد الكوز، وعبر عن اعتزازه بتلك التعديلات على الدستور الأردني، لكنه أبدى تحفظه على عدد من المواد المقترحة أبرزها المادة المتعلقة بتخفيض سن عضو مجلس النواب.



وأيد النائب "الشنيكات" تخوفه من تطبيق هذا التعديل قائلا: "هذا التخفيض لسن المترشح سيعمل على شراء ذمم المواطنين من قبل أصحاب المليارات، وسينجح هذا التعديل في المدن الرئيسية الكبرى مثل عمان والزرقاء، لكنه لن ينجح في القرى والأرياف والبوادي، مما يعني ذلك أن الحيتان سيعملون على الزج بابناءهم لخوض الانتخابات النيابية وهم يحركونهم كيفما شاءوا".



ويرى النائب "الشنيكات" أن هذه الخطوة ستصعد من لغة بيع وشراء الأصوات وهو ما نحذر منه دائما.



النائب الدكتور احمد الشقران عبر عن ترحيبه بتلك التعديلات قائلا: "هذه التعديلات تلمست هموم المواطن، موضحا أن مجلس النواب سيتعامل مع تلك التعديلات بكل جدية وحزم، بعيدا عن المحاباة وسيعمل على اتخاذ ما يراه مناسبا، سواء أكان ذلك يتطلب رد بعض التعديلات أو زيادته، ومن خلال الاستماع إلى آراء الخبراء القانونيين والدستوريين، بحيث يحقق انجازا تاريخيا ديمقراطيا يتماشى مع تطورات أركان الحياة السياسية الناظمة في العالم بشكل عام، وفي الأردن بشكل خاص، فليس من المعقول أن نبقى في نطاق حدود الدول المتخلفة ديمقراطيا وحرية وأنظمة وقوانين.



النائب هدى أبو رمان أشادت بالتعديلات التي جاءت بها اللجنة الملكية الخاصة بتعديلات الدستور، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبر عن ضمير حي واثقا بخطاه نحو الإصلاح، وهو ما ميزه عن غيره من الزعامات العربية الأخرى التي تطالب شعوبها بإجراء إصلاحات سياسية.



وأضافت "أبو رمان": "إننا نقف اليوم أمام العالم لنباهي بقيادتنا الهاشمية الدنيا، ونقول للجميع راعي عملية الإصلاح السياسي هو القائد، وهذا ما يدفعنا إلى أن نظهر أمام الجميع على أننا شعب حضاري وديمقراطي وسياسي، ويحمل فكرا إصلاحيا بعيدا عن أي أجندات شخصية وهو ما استوعبه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اليوم الأول؛ لأنه يعرف شعبه وأبنائه الطيبين، الأمر الذي يحقق لنا التطور والنهوض بالحياة السياسية والاقتصادية في ظل راعي مسيرة الإصلاح المنشود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين".



رئيس اللجنة الإدارية في مجلس النواب النائب مرزوق الدعجة، رحب بما خرجت به اللجنة الملكية الخاصة بالتعديلات الدستورية، مشيرا إلى أنها بذلت جهدا كبيرا وواسعا قائما على تحقيق رغبات القيادة الهاشمية في تحقيق منظومة إصلاح سياسية تحقق للوطن وأهله كل الخير.



كما أشار النائب الدعجة إلى انه يشعر بالفخر والاعتزاز بهذه التعديلات، خاصة وأنها قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات ومنح السلطة التشريعية الحرية المطلقة، بعيدا عن تغول السلطة التنفيذية عليها وبما يمنع الحكومة التلاعب بأعصاب النواب، وعرقلة عملهم من خلال التهديدات المستمرة والمبطنة برحيل المجلس النيابي، مما ترتب على ذلك إرباك عمل المجلس.

كما اشاد عدد من المواطنين ضمن برنانمج "تعليلة الرمضانية" على قناة الحقيقة الدولية" بتلك التعديلات، واعتبروها فرصة تاريخية وتؤسس لبناء دولة حديثة .



الشيخ سليمان الحوامدة من جرش قال خلال البرنامج: "منذ تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية تعودنا بشكل يومي على المكارم الملكية معتبرا التعديلات الدستورية مكرمة ملكية سامية.



ويرى الشيخ عيد شهاب العضيبات من جرش الخطاب السامي بأنه حاكى قلوب الاردنيين عامة، مطالبا جلالة الملك الضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وقوت المواطنين، لافتا إلى أن هناك قضايا فساد وهدر لمقدرات الوطن، لم يسمع المواطن انه تم استرداد أي شيء منها للوطن.



وبين ان المواطن يرى ان مقدرات الوطن تهدر، وأن التعديلات الدستورية شيء ايجابي ومكرمة من مكارم جلالة الملك.



ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور يونس التميمي: "أن هذه التعديلات تعكس رؤية مستقبلية ثاقبة من قائد الوطن جلالة الملك، واستجابة للمتغيرات المختلفة محلياً وخارجياً وهي مفصل تاريخي في سبيل وضع ورفعة الوطن العزيز ـ آملا أن يكون مجلس النواب على مستوى هذا التحدي".



واعتبر المواطن ماهر علي العمايرة من برقش لواء الكورة التعديلات الدستورية فرحة دخلت الى قلوب الأردنيين.



وطالب الشيخ فارس سليمان البزايعة بوضع جميع المفسدين خلف القضبان موضحا بان جلالة الملك لبى ما يطابه الناس ولذلك لا داعي للمسيرات.



وعبر الدكتور عمر أبو السعود "سحاب": عن تأييده لجلالة الملك في اجراء تلك التعديلات مستنكرا المسيرات التي لا تحقق الخير للوطن، ولعل من أبرز ما يمكن الالتفات إليه هو توصية اللجنة في تعديل المادة (70) من الدستور، والتي خفَضت سن الترشح للانتخابات النيابية بحيث يُشترط فيمن يرغب بالترشح للانتخابات أن يكون قد أتم الـ (25) سنة شمسية من عمره بدلاً من (30) سنة.



وقلصت اللجنة الملكية في توصياتها فقرات المادة (73) من الدستور والمتعلقة بحل مجلس النواب، حيث اكتفت بأول (3) فقرات واستبعدت الثلاث المتبقية، والتي تمنح إحداها الملك صلاحية تأجيل إجراء الانتخاب العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر، كما أوصت اللجنة بان الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل.



وتكشف توصيات اللجنة الملكية عن إنشاء محكمة دستورية، وتم تخصيص فصل تشريعي كامل للتطرق إلى مهام المحكمة ووظائفها وعلى ضوء ذلك فإنه سيتم إلغاء المجلس العالي لتفسير الدستور، بحيث أن وظيفته الأولى المتعلقة بتفسير الدستور ستكون من نصيب المحكمة الدستورية، أما وظيفته الثانية المتعلقة بمحاكمة الوزراء فستلغى أيضاً بعد أن يصبح أمر محاكمة الوزراء بحسب توصيات اللجنة شأناً قضائياً محضاً ليحاكموا أمام المحاكم النظامية، على أن يطبق عليهم قانون العقوبات الأردني المعمول به.



وتُظهر التوصيات تضمين نص متعلق بإجراءات التقاضي وفق قانون محكمة العدل العليا على أن يكون التقاضي على درجتين، إذ أنه طبقاً للقوانين سارية المفعول حالياً فإن أحكام محكمة العدل العليا على درجة واحد وقطعيّة لا تقبل أي اعتراض أو مراجعة بأي طريقة من الطرق، ويتوجب تنفيذها بالصورة التي صدرت بها، وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.



وفي الفصل المتعلق بحقوق الملك، أوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور بحيث منعت نفاذ أي معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.



وفي المادة (56) خفضت اللجنة الملكية في توصياتها عدد الأصوات التي يمكن معها اتهام الوزير أمام مجلس النواب، بحيث يصبح بأكثرية الأعضاء (النصف + 1) بدلا مما هو عليه الآن أكثرية الثلثين، وألغت مهمة تعيين المجلس لأعضاء منه يتولى تقديم الاتهام وتأييده أمام المجلس العالي بعد أن يتم إلغاؤه.



وأوصت اللجنة الملكية بإضافة فقرة تتعلق بإيجاد هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية، وذلك على المادة (67) من الدستور والتي نصت على انه: "يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخاباً عاماً سرياً ومباشرا،ً وفقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية: (سلامة الانتخاب ، حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، عقاب العابثين بإرادة الناخبين.



وأوصت اللجنة بتعديل المادة (69) من الدستور بحيث يتم انتخاب رئيس مجلس النواب في بدء كل دورة عادية لمدة سنتين شمسية، على أنه يجوز إعادة انتخابه بعد السنتين، وذلك بخلاف لما هو معمول به حاليا حيث يتم انتخاب الرئيس لمدة سنة واحدة ويجوز إعادة انتخابه.



وحظرت اللجنة في مقترحاتها على من يحمل جنسية أجنبية دخول مجلس النواب والأعيان، كما منعت على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة أو الشركات أو المنشآت التي تملكها الدولة، أو الأشخاص العامة الأخرى أو تساهم فيها، سواء كان هذا التعاقد بصفته ملتزماً أو مورداً أو مقاولا وسواء أكان ذلك بالذات أو بالواسطة."



وحصرت توصيات اللجنة الملكية مهام محكمة أمن الدولة بثلاثة أمور حيث قالت: أنه تشكل بقانون محكمة امن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والإرهاب.



وأوصت اللجنة الملكية بأن يكون التعليم الأساسي إلزامي، بعد أن كان للابتدائي فقط، وأكدت التوصيات على أن جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، سرية لا تخضع للمراقبة أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.



ففي الفصل الثاني من الدستور والمتعلقة بالحقوق والواجبات (المواد 5 - 23)، وبعد أن مرت اللجنة عن الفصل الأول المتعلق بتعريف الدولة ونظام الحكم فيها ودين الدولة والعاصمة والراية الأردنية، فقد تمت إضافة فقرات وتعديلات، بحيث أضيفت كلمة "الجنس" على الفقرة التي تنص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين أو (الجنس(".



كما أضيفت فقرتان للمادة السادسة الأولى تنص على أن: "الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني" ، فيما الفقرة الثانية تنص على أن: "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الاستغلال."



وفي المادة السابعة التي تنص على: "أن الحرية الشخصية مصونة، أضيفت فقرة ثانية تؤكد على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".



أما المادة (8) فقد عدلت النص الموجود حاليا "لا يجوز أن يوقف احد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون"، ليصبح " لا يجوز أن يقبض على احد أو يحبس أو يوقف أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون".

وأضيفت على المادة نفسها فقرة أخرى جاء فيها "كل شخص يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدد ولا يعول عليه".



وفي المادة (11) من الدستور أضافت اللجنة عبارة "ولا أي جزء منه" على النص "لا يستملك ملك احد (ولا أي جزء منه) إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون".



أما المادة (15) فتم تعديل لغوي في الفقرة الأولى التي تنص على "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون" ، لتصبح " تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعبر عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون".



وفي الفقرة الثانية عدلت النص التالي "الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون" ، ليصبح "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ضمن حدود القانون" وبقي النص نفسه الذي يؤكد على أنه "لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون".



وتمت إضافة عبارة "ووسائل الاتصال" على النص الذي يقول "يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ ان يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة (ووسائل الاتصال) رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني".

وأضافت اللجنة على المادة (15) فقرة جديدة نصها "تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي بما لا يخالف النظام العام والآداب العامة".



وفي المادة (16) تمت إضافة عبارة "والنقابات" بعد أن قدمتها على الأحزاب السياسية وذلك في النص التالي "للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات (والنقابات) والأحزاب السياسية، على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور".



وفي المادة (18) من الدستور والمتعلقة بالمراسلات، أضيفت عبارة "وغيرها من وسائل الاتصال" كما تمت إضافة كلمة "أو المصادرة" وشطبت عبارة "إلا في الأحوال المعنية في القانون" ليصبح النص "تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية (وغيرها من وسائل الاتصال) سرية لا تخضع للمراقبة أو التوقيف (أو المصادرة) (إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون)"، وتشطب الفقرة التي تقول "تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون".



وأوصت اللجنة الملكية بأن يكون التعليم الأساسي إلزامي، وذلك في المادة (20) من الدستور بعد أن كان إلزامية التعليم للابتدائي فقط ليصبح النص "(التعليم الأساسي) إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة".

وأوصت اللجنة الملكية بتعديل الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور الذي يقول "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشرطة السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".



لتضع نصاً مقترحاً ينص على أن "معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.