فيما تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية اللجوء إلى تأخير الساعة ستين دقيقة خلال شهر رمضان المبارك، المرتقب مطلع آب أغسطس المقبل، أيد مواطنون وموظفون وتجار هذا التوجه، باعتباره يساعد ويسهل على الناس، ويخدم القطاعات التجارية، ولا يؤثر على صحة الصوم شرعا.
المقترح الذي تدرسه جهات حكومية حاليا، يؤخر الساعة في رمضان فقط، لتعود لما كانت عليه بعد انقضاء الشهر الفضيل، وذلك بما يساعد الكثير من القطاعات الاقتصادية والتجارية، على إنجاز مهامها بشكل أفضل، وسيقلل عناء الصوم على المسلمين خلال هذا الشهر.
الرأي الشرعي، لا يجد غضاضة في تأخير الساعة 60 دقيقة في رمضان، حيث يبين أستاذ كلية أصول الدين في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سعدي جبر أنه من الجانب الشرعي لا شيء يمنع من تأخير الوقت ساعة، طالما يتم مراعاة شروط الإفطار للمسلمين، وهو وقت غروب الشمس. لافتا إلى أن التأخير والتقديم لن يعجل بالإفطار، أو يؤثر في السحور، وأن ثواب الصائم مكتمل.
وأكد الدكتور جبر على جواز التأخير للساعة، وقال إن التأخير لا يؤثر على صحة الصيام أو الصلاة شرعا، ولا يزيد أو ينقص من ساعات الصيام، لأن مواقيت الصلاة محددة فلكيا، بناء على الأحاديث والسنة، وكل ما في الأمر أنها عملية تنظيمية مدنية.
فيما قال التاجر بلال حسين أن تأخير عقارب الساعة لـ60 دقيقة أمر جيد، لأنه يحقق مصلحة الجميع في الشهر الفضيل، معربا عن أمله في أن يتخذ مجلس الوزراء قراره بهذا الشأن لأن تأخير الساعة لستين دقيقة يحقق الفائدة للجميع على كافة الأصعدة.
وبين حسين أن التوقيت الشتوي في رمضان سيوفر الوقت للصائم لأداء العبادات، وخاصة صلاة التراويح، لأن التوقيت الصيفي المعمول به حاليا يحل فيه وقت الإفطار قرابة الساعة الثامنة مساء، وتعقبه صلاة العشاء والتراويح، التي تمتد إلى قرابة العاشرة والنصف مساء، الأمر الذي ينذر بانعكاسات سلبية على الواقع التجاري والاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الى أن التوقيت الصيفي يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، وأيضا يمكن الاستفادة من طول ساعات النهار لزيادة الوقت المتاح للعمل، بينما لن يكون له الأثر الملموس على الاقتصاد.
وقال التاجر جميل عبدالله إن تأخير الساعة سيخفف على الصائمين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وخصوصا وأن رمضان سيأتي في بداية شهر آب (أغسطس)، والذي يطلق عليه آب اللهاب.
إلا أن عبد المجيد، الموظف في القطاع العام، يشكو من كون الساعة الرسمية في الأردن لا تستقر على حال، وأن التخبط بسبب عدم وضوح الرؤية هو السمة التي تطغى على مثل هذه القرارات المتسرعة، والتي لا تفكر في مصالح الناس، حسب قوله.
وأضاف أنه لم يتعود على الساعة الإضافية منذ شهرين إلا بمشقة الأنفس، وأضاف أنه وحين تعود عليها في نومه وقيامه ودوامه يأتي التوجه الجديد لتأخير الساعة 60 دقيقة خلال شهر رمضان.
وأفاد جمال محمد أن الستين دقيقة، التي أضيفت منذ أواخر شهر آذار (مارس) الحالي، والعودة بعد ذلك إلى الساعة القانونية التوقيت الشتوي خلال شهر رمضان، ومن ثم استئناف العمل بالتوقيت الصيفي بعد انتهائه، سيخلق حالة من الارتباك الواضح في حياته وصحة الإنسان، حيث تصبح ساعات نومه قليلة بسبب قصر الليل وطول النهار، الوضع الذي يؤثر على مزاجه وصحته بشكل سيئ.
هذا الشعور يكاد يتقاسمه معه العديد من المواطنين، الذين لم ينظروا بعين الرضا إلى موضوع إضافة ساعة إلى الزمن، ثم التراجع عنها بحلول شهر رمضان، وفضلوا أن يتم العمل بالساعة الإضافية بشكل دائم، أو الإقرار بالساعة القانونية بصفة مستمرة.
وإذا كان البعض يرى في هذا التحول من ساعة إلى ساعة قد أفضى إلى إحداث خلل في الساعة البيولوجية، فإن مختصين في مجال الطاقة والاقتصاد، يرون أن إضافة تلك الساعة كان له ربح كبير للبلاد.
ويفسر اختصاصي الطاقة غسان ناجي، هذا المعطى بالقول إن الدول الصناعية هي الأكثر استفادة من هذا المقترح بشأن توفير الطاقة، أما بالنسبة للأردن بحسبه فلن يستفيد من قرار تأخير الساعة في مجال تقليل استهلاك الطاقة، ولكنه يستفيد في المجال الاقتصادي.
