إحتاج وزير الصحة الأردني الدكتور ياسين الحسبان أمس لتنفيذ جولة ميدانية في أحد مستشفيات الحكومة لمرافقة قوة من رجال الدرك والأمن بسبب تجمهر الأطباء لمنعه من دخول المستشفى في مدينة السلط ظهر امس الأحد.
وهذه هي الحادثة الثانية التي تتكرر في الأردن فقد منع مواطنون الأسبوع الماضي رئيس الوزراء معروف البخيت من الدخول إلى مقر الحاكم الإداري في مدينة الطفيلة مما إضطره لتغيير مسار موكبه الرئاسي وعقد إجتماع حكومي في قاعة أحد المستشفيات بدلا من مقر الحاكمية الإدارية.
ويخشى مسؤولون من أن يتحول التعرض لمواكب الوزراء ومنعهم من القيام بعملهم وجولاتهم التفقدية لأسلوب او موضة جديدة للحراك الشعبي والسياسي في البلاد.
ولفت الأطباء الذين دخلوا في معركة سياسية مع الحكومة منذ شهرين الأنظار عندما نظموا وقفة إحتجاجية قرب مستشفى السلط ومنعوا الحسبان من الدخول لمستشفاهم ورغم ان الوزير طلب من الأطباء المعتصمين النزول من سيارته للتحاور معهم إلا أنهم رفضوا فدخل الرجل من باب خلفي وقام بجولته تحت الحراسة الأمنية في ظاهرة تحصل لأول مرة.
ويطالب أطباء القطاع العام بعلاوات مهنية ودخلوا في حالة إضراب منذ أكثر من ستة أسابيع لكن الحكومة تجاهلت مطالبهم.
وقبل ذلك صرح البخيت بأنه يتفهم مطالب أهالي محافظة الطفيلة الذين منعوه من دخول مقر الحاكم الإداري في حين صدرت أوامر وقتها بإعتقال نخبة من الشبان المسؤولين عن إعاقة حركة موكب البخيت قبل ان ينضم أهالي الطفيلة مسيرة يطالبون فيها بإسقاط الوزارة برمتها.
وما زالت وزارة البخيت تواجه بعض الصعوبات في التعامل مع الشارع وقواه الأساسية.
وأمس الأول إستمع الأردنيون لصوت رئيس وزرائهم وهو يتحدث لأحدى المحطات الإذاعية المحلية مخاطبا وبصورة علنية مواطنا إدعى إن لديه وثائق وتسجيلات صوتية تثبت تلقي شخصيات رسمية مبلغا يصل لخمسة ملايين دينار في إطار قضية مغادرة رجل الأعمال خالد شاهين للبلاد.
وكان المواطن قد تحدث عبر الإذاعة قائلا بأنه يملك تسجيلا صوتيا يثبت بان رئيس وزراء ووزير بارز قبضا مبلغا ماليا ضخما لقاء السماح بمغادرة شاهين.
ولاحقا خرج البخيت ليمنح المواطن المجهول الأمان ويتعهد بحمايته مطالبا بتقديم الأدلة التي بحوزته قائلا بأنه لا أحد فوق القانون.
المصدر : الحقيقة الدولية- 23.5.2011
