تعهد رئيس الوزراء معروف البخيت بتقديم الحماية التي يكفلها القانون لمواطن اتصل بـ"الحقيقة الدولية" يوم أمس الأول الخميس وقال أن بحوزته تسجيلات تثبت تورط رئيس وزراء ووزير بتسهيل سفر السجين خالد شاهين مقابل 5 ملايين دينار.
وناشد البخيت في مداخلة مساء اليوم السبت على فضائية "الحقيقة الدولية" "المواطن الكريم بأن يتقدم التسجيلات الهاتفية إلى النائب العام فوراً".
وقال البخيت خلال الاتصال وتعقيبا على ما اورده المواطن " اتعهد له امام الاردنيين جميعا بالحماية التي اشار اليها وهي الحماية التي يكفلها له بالاصل القانون مثلما تكفلها دولة المؤسسات " .
وناشد رئيس الوزراء المواطن بان يتقدم بالتسجيلات الهاتفية التي يدعي بوجودها لديه وتثبت تورط مسؤولين حتى ولو كان احدهم برتبة رئيس وزراء الى النائب العام فورا ودون ابطاء .
وشدد البخيت على التزامه التام الذي اعلن عنه يوم تكليفه بتشكيل الحكومة بان " لا حصانة لفاسد او مفسد ولا احد فوق المساءلة من رئيس الوزراء الى أي موظف ".
واكد رئيس الوزراء ان القانون يكفل حماية أيّ مواطن يقوم بالتبليغ في قضايا الفساد المفترضة، مثلما يحمي القانون، وبذات القدر، المسؤولين وسمعتهم من الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها.
وقال البخيت " وأمام مثل هذا الاتهام الخطير أنا أطالب هذا المواطن الكريم بالتقدّم بما لديه، وأكرر تعهّدي بتقديم الحماية له، في حال ثبتت صحّة ادعاءاته.. وهذا تعهّد أحببت أن أعلنه على الملأ، وأمام الأردنيين كافة، وأنتظر من المواطن الكريم أن يقوم بدوره " .
وحول سفر السجين خالد شاهين قال البخيت: "أن الحكومة تتابع الموضوع وتريد تحديد المسؤولية بدقة".
وردا على سؤال لمذيع البرنامج الدكتور اسماعيل العزام حول المسيرات التي شهدتها عدّة محافظات يوم امس ، وبشكل خاص محافظة الطفيلة اكد البخيت ان الحكومة عبّرت منذ اليوم الأول عن احترامها لحق الاحتجاج والتظاهر، وكل التفاعل السلمي المدني مع مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد. وقال " اكدنا أننا نعمل لنفس الغاية ولتحقيق نفس الأهداف" .
وشدد على ان مسيرات الأمس كانت بأعلى درجات المسؤوليّة والتنظيم وكانت حضاريّة وسلميّة بكل معنى الكلمة. وقدّم المتظاهرون ورجال الأمن معاً صورة مشرقة عن الأردن الحضاري الديموقراطي مضيفا " هذا ينطبق أيضا على المسيرات التي شهدتها محافظة الطفيلة، وعلى تفاعل أهلها الكرام مع مطالب الإصلاح ومكافحة الفساد " .
وقال البخيت " أنا أدرك أن هذه المطالب وجيهة ومحقة. وعندما زرت الطفيلة مع الفريق الوزاري كان هدف الزيارة هو الوقوف على مواطن الخلل والتقصير، ومعاينة المشاريع التي لم تستكمل وبشكل خاصّ بعض المشاريع الوهميّة والتي عوّل عليها الناس كثيراً، ثمّ توقفت فجأة، ودون مبرّر، وتركت أسئلة مشروعة.
واضاف " لقد أكدت لدى لقائي أهالي الطفيلة الكرام، وفي نفس اليوم، عن احترامي وتقديري لمطالب المعتصمين، وأيضاً أكدت عن تأييدي لمطالبهم بالكشف عن أسباب توقف العمل في مصانع ومشاريع رافقتها دعاية كبرى في حينه ، ورفعت سقف توقعات قطاع الشباب بالذات بفرص عمل كريمة، ثمّ توقفت فجأة.. والحكومة الآن تبحث في هذه القضيّة. وكما قلت؛ فإن أحد أهداف الزيارة كان معاينة هذه المشاريع والمصانع المتوقفة، وعلى أرض الميدان.
وكرر رئيس الوزراء احترام وتقدير الحكومة لكلّ أشكال التعبير السلمي عن الرأي والمطالب " ونحن مع الطفيلة قلباً وقالباً ونشعر بالمسؤوليّة أمام مطالب أهلها الكرام، بالعدالة في الخدمات وفي نصيبهم من مكتسبات التنمية الشاملة.. ونعمل بكلّ جدّيّة وجهد لتحقيق هذه المطالب العادلة" .
وبخصوص العفو العام قال البخيت أنه طالما وعد جلالة الملك وبشر المواطنين بمكارمه فأن الأنظار تتجه نحو جلالته ونحن نأمل أن يوافق جلالة الملك على هذا العفو ونحن جاهزون لكل الاحتمالات.
وكان مواطن ادعى في مداخلة مع برنامج "ابن البلد" الذي بث على قناة "الحقيقة الدولية" الخميس واستضيف خلاله النائب عبد الله النسور انه يملك تسجيلات هاتفية تثبت تورط رئيس وزراء ووزير بتسهيل سفر خالد شاهين مقابل 5 ملايين دينار.
وطلب المواطن الذي قال ان اسمه "أبو محمد" ويعمل في إحدى مؤسسات الدولة من النائب "النسور" حمايته لتسليمه هذه التسجيلات.
وزاد المواطن" "انه حصل على هذه التسجيلات بحكم عمله".
النائب النسور وعد المواطن بشرفه المهني بحمايته وإيصال هذه التسجيلات إلى أعلى المستويات.
