دعت نقابة أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز الحكومة الى عدم رفع أسعار المشتقات النفطية في التعديل المرتقب الثلث الأول من شهر أيار القادم والمتوقع في 5 من أيار وتثبيتها على الأقل , ملوحة بأن محطات المحروقات قد تلجأ الى التوقف عن شراء المحروقات من المصفاة والتوقف أيضا عن البيع للمواطنين حال رفع الأسعار .
وقال النقيب فهد الفايز أن مطالب النقابة وأصحاب محطات المحروقات في عدم رفع أسعار المحروقات ينبع من مواقفنا كمواطنين متضررين من الرفع أولا والوقوف مع المواطنين في ظل الظروف المعيشية الراهنة , بالاضافة الى رد فعل ينتج عن المحطات للدفاع عن أنفسنا كون المحطات تتحمل جزءاً من نقمة المواطنين على رفع الأسعار واتهامهم بالتربح على حساب المواطن بالرغم من أن الأسعار تحدد من قبل لجنة تسعير حكومية لكن ذلك لا يمنع من مواجهة المحطات في تجارب سابقة لنقمة المواطنين وصب غضبهم عليهم .
وأكد الفايز أن النقابة ومن خلال متابعتها مع أصحاب المحطات وجدت توجها لدى الكثيرين منهم باتخاذ موقف أمام نية الحكومة رفع أسعار المحروقات في التعديل المقبل يصل الى الامتناع عن الشراء والبيع للمحروقات .
وقال أن مطالب النقابة للحكومة بأن تبقي على دورها السابق في دعم المشتقات النفطية الموجه للمواطنين لحين الخروج من الأزمة المعيشية التي تنوء بأعبائها شريحة واسعة من المواطنين الذين لن يتحملوا المزيد من الأعباء المادية , خاصة وأن تأثير رفع المشتقات النفطية لا يقف عند هذا الحد ولكن ينسحب على الكثير من القطاعات الأخرى .
وأوضح أن العديد من القطاعات والسلع والخدمات كما ظهر جليا تسارع حال رفع أسعار المشتقات النفطية الى رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين مبررة ذلك بارتفاع كلف الانتاج والمحروقات الذي يؤدي الى حتمية رفع الأسعار للمنتج النهائي للمستهلك , مؤكدا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين لم تعد تحتمل أية زيادات في اسعار السلع والقطاعات المختلفة التي ستجد مبررا جاهزا لها من خلال ارتفاع اسعار المشتقات النفطية .
وبحسب الفايز فان الرقم الذي أورده مسئول حكومي حول تقديم الحكومة 125 مليون دينار لدعم اسعار المشتقات النفطية حتى تاريخ 30/04/2011 يشمل أصناف أنواع متعددة وليس فقط المشتقات النفطية المباشرة الموجهة للمواطنين وهي السولار والكاز والبنزين , وانما تم احتساب كافة الدعم الموجه لمواد أخرى مثل الغاز المنزلي وغيره .
وذكر أن ما شكلته المشتقات النفطية ضمن المبلغ الذي أعلنت الحكومة تحمله الشهور الماضية لا يزيد عن 25-30% بحد أقصى من اجمالي المبلغ المذكور أي أنه من غير المنطقي تحميل العبء في هذا الدعم فقط للمشتقات النفطية الموجه للمواطنين .
وفي السياق أظهرت نشرة وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن متوسط أسعار نفط برنت لثلاثة أسابيع بعد تاريخ 1/4/2011 قد سجل 85ر122 دولار / للبرميل بينما المتوسط السعري لثلاثين يوم تسبق تاريخ 1/4 قد سجل 49ر114 دولار للبرميل .
كما كان متوسط سعر النفط في أوائل شباط الماضي عند اتخاذ قرار حكومي بتعديل اسعار مشتقات نفطية كل ثلاثة اشهر فقد كان يتراوح من 92-94 دولاراً للبرميل بينما سجل المتوسط السعري للنفط ارتفاعا منذ ذلك التاريخ ليبلغ حوالي 120 دولاراً للبرميل كمتوسط عام .
وكان وزير الطاقة الدكتور خالد طوقان قد صرح مؤخرا قائلا « عاجلا أم آجلا إذا بقيت أسعار النفط بشكل مرتفع ستضطر الحكومة إلى إتباع مقاييس محددة وإجراءات لضبط إستهلاك الطاقة في عمليات النقل» .
وأكد أن « هذه فاتورة تدفعها الدولة وهي عجز في الميزان التجاري المتراكم ».
وجزم قائلا « لا بد وأن الحكومة ستبدأ بالتفكير الجدي لزيادة الأسعار بنسب مئوية لإمتصاص جزء بسيط من الدعم المقدم « وأكد أن « هذا ما سنفكر به جديا».
وقال أن « الحكومة لن تقدم على قرار رفع الأسعار إلا بعد التأكد أن هذه الخطوة هي الخيار الأخير ويكون الرأي العام والشارع الأردني متقبلا للأمر ومستوعب الخطوة بشكل واضح « ولفت إلى أن الحكومة تبحث عن بدائل أخرى .
