"اورانج " امام استحقاقات انهاء الاحتكار وفتح المجال لاستثمارات ترفع من سوية خدمات الانترنت
2011-03-06
عمون - كتب المحرر الاقتصادي - الممارسات التي تقوم بها شركة اورانج كوحدة متكامله ( انترنت ، ارضي، خلوي) قضية لا ينبغي اهمالها وخاصة بعد تحرر قطاع الاتصالات بالكامل وخروج الحكومة كمالك لشركة الاتصالات في العقد السابق، ان هدف انسحاب الحكومة من قطاع الاتصالات وغير ه من القطاعات - كان على الاقل على حد ادعائهم - لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار وتحسين سوية الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الناتج المحلي الاجمالي ضمان استدامة التنمية الاقتصادية المنشودة ، وهذا الهدف كان متزامنا مع انهاء احتكار شركة الاتصالات الاردنية كمشغل وحيد للهاتف الثابت ومنفذ للشركات الاخرى لخدمة الانترنت.
ان المتفحص المتتبع لقطاع الاتصالات يرى ان الوضع الحالي لم يختلف كثيرا عن سابقه ، فهل نجحت الحكومة في خلق واقع تنافسي عادل بين المشغلين وضمان عدم إخلال شركة اورانج بالمنافسة المشروعة التي نص عليها قانون المنافسة الأردني، للإجابة على هذا التساؤل لابد من دراسة ما يحصل الان في سوق الاتصالات المقسم حسب الدراسات الأخيرة التي أجرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات-والمنشورة على موقعا الإلكتروني- إلى أربعة أسواق رئيسية :
سوق الاتصالات للهاتف المتنقل ( الخلوي)
وسوق الاتصالات عريض النطاق ( الانترنت )
وسوق الاتصالات ضيق النطاق ( الهاتف الثابت)
واخيرا سوق السعات المتخصصة.
وقد اصدرت الهيئة لغاية تاريخة ثلاث قررات خاصة ب ( سوق الخلوي، والانترنت، والسعات المخصصة) وملزمة للمشغلين بانهاء احتكاراتهم ضمن علاجات صارمة لتسهيل نفاذ الشركات الاخرى وعدم التمييز خاصة بما يتعلق بالتحالفات الحاصلة بين اكثر من شركة او ما يسمى بالوحدات الراسية او الافقية وغيرها، ومن اصل سوقين في غاية الاهمية كانت اورانج للخط الثابت هي المهيمن ( الاكبر حصة بالسوق) وهي الانترنت والسعات المخصصة فيما كانت زين مهيمنا في سوق الخلوي.
وبغض النظر عن الحالة المثالية التي وصل اليها سوق الخلوي من منافسة متكافئه في هذا السوق شهدت لها تقارير عالمية واقليمية بينت ان السوق هو الاول بين الدول العربية من حيث المنافسة ويرجع ذلك الى وجود اكثر من لاعب (3 شركات كبرى ) وحصصها السوقية متقاربة الى حد ما ... الا اننا لا زلنا نشهد حالة من الاحتكار الكلي بلا منازع (منفرد) من شركة اورانج ثابت ومجموعة اورانج ( فرانس تلكوم) لخدمات الانترنت على المستوى اسواق الجمله والتجزئة ، ناهيك عن خدمات النفاذ للشركات التي تقدم خدمات الانترنت والمحتكرة بالكامل من شركات اورانج . لقد حددت السياسة العامة للحكومة 2009-2011 بعض المؤشرات التي تطمح الوصول اليها بانتهاء عام 2011 واهمها ان يصل انتشار الانترنت الى 50% ، وحسب اخر الاحصاءات فان هذا المعدل لا يتجاوز ال 30% حتى الان. فما السبب؟
ولضمان نسبة انتشار عالية تضمن وصول الانترنت لكل منزل بالاردن ينبغي على الحكومة انهاء احتكار شركة اورانج فعليا لا نظريا والعمل فورا على تفكيك الدارات المحلية للشركة (خط النحاس الموصل للبيوت ) و ضمان تأجيره لباقي الشركات التي تود الوصول مباشرة للمستهلك دون وساطة وهيمنة شركة اورانج ، وبلا ادنى شك فان ذلك سيؤدي الى منافسة عادلة في السوق وضمان انتشار الانترنت فوق المعدلات التي حددتها السياسة العامة للحكومة والتي كانت محل اهتمام جلالة الملك شخصيا في اكثر من محفل.
ان اصرار شركة اورانج على اللعب لوحدها في السوق ونكران تجزئة شبكتها امر لا بد من تداركه بعد ان فشلت الحكومة او افشلت جهود انهائه ، وهو الواقع الذي يعيق ويؤخر نمو وتطور قطاع الانترنت في الاردن عند مقارنته بدول الجوار على اقل تعديل ، وهو المانع لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع ، فالمستثمر الاجنبي مهما بلغت ملاءته المالية ، لن يستطيع انشاء شبكة ارضية لكل المملكة وذلك لحجم الاستثمار الكبير الذي يتطلبه مد شبكة جديدة بطول المملكة وعرضها ، اذن البديل هنا هو استئجار هذه الشبكة من شركة اورانج والتي اشترتها بشكل شبه مجاني من الحكومة –وهو ما ترفضه شركة اورانج قطعيا – وذلك لتعظيم ارباحها ولعدم وجود سياسة حازمة لانهاء الاحتكار.
منذ عام 2003 والشركة مصنفة كمهيمن وما زالت كذلك وستبقى الى ان يتم تطبيق قرارات الحكومة والتي تم اغفالها مرارا وتكرارا. قبل مدة ليست بالبعيدة نشرت وسائل اعلام محلية ان الشركة ترفض تخفيض اجرة المكالمات من الهاتف الثابت للهاتف المتنقل ، فما زالت شركة اورانج للخط الثابت -وهي احدى شركات المجموعة التي تم انشاؤها لابعاد شبهة الهيمنة والاحتكار عنهم قانونيا- تفرض اجرة عالية جدا على المواطن وترفض التخفيض - رغم كونه قرار تنظيمي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات - لاجئة الى المحكمة تارة ومؤجلة تطبيق هذا الامر بحجة اعادة دراسته تارة اخرى ، الواضح ان الامر كله عباره عن شراء للوقت ومحاولة للاستحواذ على اكبر قدر ممكن من العوائد من جيب المواطن الاردني المسكين بارباح تفوق التقديرات وتجعل الباحث والمتفحص يقف عاجزا عن فهم ما يجري وخاصة ان القضايا
لقد تم تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات وفق قانون الاتصالات لتكون معينا للمشغلين ومنظما للسوق وضامنا للمنافسة وانيطت بها عده مهام من ضمنها تحديد الاسعار واجراء دراسات للسوق وانهاء الاحتكار ، وفي محاولة لتتبع القرارات التي اتخذتها الهيئة مسبقا لا نستطيع ان نصل الى اي قرار خاص باورانج قد نفذ على اكمل وجه ،وهذا الامر يثير الشك والتساؤل : هل بات المحتكر مسيرا للحكومة وفارضا لشروطه الخاصة عليها ؟ وهل تذهب قرارات الحكومه في مهب الريح عند باب شركة اورانج المملوكة لشركة اجنبية همها الاول والاخير تحقيق ارباح خياليه على حساب التنمية الاقتصادية ورفاه المواطنين؟
كثيرة هي ( القرارات غير المنفذه) التي لا يتسع المقال لذكرها هنا في هذ المقال ...ينبغي اعادة النظر في كل ما يخص شركة اورانج ( اشتراك الانترنت للفاتورة المنفصلة ، والتي تم فرض غرامة على الشركة من قبل الهيئة بقيمة 200000 دينار لعدم تخفيض الاجرة الشهرية وما زالت غير ملتزمة بها ) ، اجرة المكالمة من الثابت الى الخلوي، ايضا تم فرض غرامة على اورانج من الهيئة بلغت 200000 دينار حسبما اوردته الصحف ولم تنفذ بعد ولم تدفع الغرامة ايضا) بالاضافة الى خدمة النفاذ عريض النطاق ( فاتورة واحدة ) ما زالت اورانج انترنت ترفض اعطاء المزودين خدمات الانترنت قدرة على التعامل مع شبكتها ويتم التعامل من خلالها مع المستهلكين وحتى الادوات المستخدمة لايصال الانترنت ما زالت محتكرة من قبلها.
ناهيك عن سوء الخدمات المقدمة من قبل الشركة للمواطنين ( انترنت ، هاتف ثابت )فحجم الشكاوى لا يوصف ونخص هنا بالذكر خدمة الجيل الثالث والتي لعبت الشركة فيها لعبة الكسب السريع بدون تغطية كافية لكثير من مناطق المملكة وضعف الخدمة للمشتركين والتي تصب ارباحا في جيب الشركة ضاربة عرض الحائط بكافة شكاوي المستهلكين وقرارات الحكومة..
السؤال المهم هنا لماذا تربط الشركة بين ايصال الانترنت بضرورة تحمل تكاليف الخط الارضي ؟ ، فكثير من الدول وحتى النامية منها ، يستطيع المواطن فيها الحصول على خدمة الانترنت وبدون خط ارضي ، وما حاجة المواطن للهاتف الأرضي ؟ بوجود مكالمات رخيصة للهاتف الخلوي.
لقد كانت مبادرة الحكومة بمنح تراخيص لشركات الانترنت اللاسلكي خطوة رائدة كان من المفترض ان تزيد المنافسة وتقلل من احتكار شركة اورانج ، الا ان هذه الشركات مازالت ايضا معتمدة على شركة اورانج بكثير من الخدمات وخاصة بما يتعلق بالمنافذ الدولية والتي هي ايضا مهيمنة فيها على نحو كلي.
واخيرا لم تلتزم شركة اورانج بقرارت تنظيمية كثيرة ولجأت الى القضاء لتعطيل تنفيذ هذه القرارات وللاسف لم تبت مكاكمنا في هذه القضايا حتى الان رغم ارتباطها المباشر بكلف يدفعها المواطن يوميا وهنا نذكر بعضها على سبيل التوطئة حيث سنستكمل الحديث عن كل قرار بشكل منفصل في متابعات تأتي:
1 - القرار التنظيمي الخاص باسواق الهواتف المتنقلة
2 - القرار التنظيمي الخاص باسواق السعات المخصصة
3 - القرار التنظيمي الخاص باسواق الانترنت عريض النطاق
4- القرار التنظيمي الخاص بتخفيض اجور المكالمات من الهاتف الثابت الى الهاتف الخلوي
5 - القرار التنظيمي الخاص بتخفيض اجرة نفاذ للانترنت
وهناك عدد من المخالفات التي سجلت على الشركة في الاونة الاخيرة نذكر منها :
1 - عدم التزام الشركة باتاحة الدليل الورقي للمستهلكين في مراكز خدمات الشركة التابعة لشركة اورانج خلافاً لقرار المجلس مما يعمل على تضليل المستهلك والغبن الذي يلحقه لعدم معرفته للخدمات كلها
2- عدم قيام الشركة بتنفيذ ما ورد بقرار المجلس المتعلق بيزويد الهيئة بجداول خدمة IP Stream مما يلحق الضرر بالشركات الاخرى والمزودة لخدمات الانترنت
3 - قيام الشركة بممارسات مخلة بالمنافسة واستغلال الوضع الصعب على ضوء شكوى فياكلاود بخصوص بطاقة وينك
4 - عدم تنفيذ قرار المفوض المختص بازالة اسباب المخالفة المتمثلة بممارسة مخلة بالمنافسة
5 - اتخاذ اجراءات دون الحصول على موافقة الهيئة (مخالفة تعليمات Voip)
