تنظر محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم في قضية أربعة شبان يتهمهم الادعاء العسكري في المحكمة بالتخطيط للالتحاق بتنظيمات "إرهابية"، لم تحدد لائحة الاتهام مكانها.
ويحاكم في القضية كل من محمد أبو لبادة (27 سنة)، وعمر أبو قطام (28 سنة)، وأحمد ربحي الخطيب (28 سنة) إضافة لزيد الحوراني الذي قررت أمن الدولة محاكمته غيابيا كونه "فارا من وجه العدالة".
ونفى المتهمون الثلاثة التهم التي أسندتها النيابة لهم في الجلسة الأولى للقضية التي عقدت اليوم.
ووجه الادعاء العام للمتهمين تهم القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، ومغادرة المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والخروج والدخول للبلاد بطريقه غير مشروعة، وإطالة اللسان على العاهل الأردني عبد الله الثاني.
ووصفت لائحة الاتهام المتهمين الأربعة بأنهم من حملة "الفكر التكفيري"، وهو المسمى الرسمي للسلفيين الجهاديين بالأردن، وقالت إن المتهم الرابع الذي يحاكم غيابيا كان تحدث للمتهمين الأول والثاني عن مسائل تتعلق بالحكم والإفتاء بأن الملك عبد الله الثاني وكافة منتسبي الأجهزة الأمنية الأردنية هم في عداد "الكفار".
وقالت إن المتهم الرابع تمكن من إقناع المتهمين الأول والثاني اللذين تحدثا للمتهم الثالث عن أهمية الجهاد في سبيل الله وضرورة الالتحاق بساحات الجهاد خارج الأردن.
وحسب اللائحة فإن المتهم الرابع غادر الأردن إلى تركيا وطلب من المتهمين اللحاق به إلى منطقة "أكسيراي" وحدد إيميل خاص للتواصل بينهم، وأن المتهمين الأول والثاني غادرا إلى تركيا فيما بعد، حيث استخدم الأول جواز السفر الخاص بشقيقه، لكنهما لم يتمكنا من التواصل معه حيث عادا للأردن.
وفي قضية ثانية قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم بسجن متهم يبلغ من العمر (52 عاما) ثمانية أشهر بتهمة الانتماء لحزب التحرير الإسلامي المحظور بالأردن.
وتحدث قرار الحكم عن إدانة المتهم بالانتماء لجمعية غير مشروعة مع علمه بذلك وتوزيع بيانات خاصة بالحزب تدعو لإقامة الخلافة الإسلامية في مصلى داخل مطار الملكة علياء الدولي وفي مساجد بمنطقة عين الباشا شمال العاصمة عمان.
وتعتقل الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر المنتمين لحزب التحرير وتقوم بمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة التي تقضي بسجنهم لفترات تبلغ سنة واحدة في أكثر الحالات رغم أن الحزب لا يتبنى العنف ويركز أنصاره على إلقاء الدروس وتوزيع البيانات التي تحث على إقامة الخلافة الإسلامية.
