لمحة تاريخية
يعتبر تاريخ الأمن العام جزءاً هاماً ورئيساً من تاريخ الأردن الحديث ، لذلك فقد كان تشكيل الأمن العام يمر في مراحل مختلفة تبعاً للتطورات على الساحة الأردنية .
في مطلع عام (1921م) ومع قدوم الأمير عبدالله بن الحسين إلى معان انشئت قوة لغايات حفظ الأمن والنظام ، وفي العام الذي تلاه تم تأسيس تشكيلات قوة الأمن ، إلا أن هذه القوات كانت بين فترة وأخرى ترتبط مع الجيش العربي ، وذلك نتيجة للظروف السياسية والأمنية التي كانت تمر بها البلاد ،
ويعتبر بحق الحادي عشر من نيسان لعام (1958م) يوم تأسيس الأمن العام كشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش ، ومرتبطة بوزارة الداخلية .
وفي عام (1965م) صدر قانون الأمن العام رقم (38) لسنة (65) الذي حدد الواجبات ، ونظم القوة وعلى النحو التالي :
حددت المادة الرابعة من قانون الأمن العام واجبات القوة بما يلي :
المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال.
منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.
إدارة السجون وحراسة السجناء.
تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها.
استلام اللقطات والأموال غير المطالب بها.
مراقبة وتنظيم النقل على الطرق.
الإشراف على الاجتماعات والمواكب العامة.
الرؤيا والرسالة
الرؤية
تحقيق تطلعات جلالة القائد الأعلى لأردن آمن قادر على مواجهة التحديات ونموذج للتطور والإزدهار .
الرسالة
ضمان إنطلاقة المجتمع الأردني إلى الأمام في ظل قيادته الهاشمية وإزالة أية معوقات من طريقه .
التنظيم
التنظيم
شهد الأمن العام الأردني منذ نشأته العديد من التطورات و التغيرات على التنظيم الهيكلي لمديرية اظلأمن العام وذلك لمواكبة المستجدات و التطورات المتسارعة و على عدة مراحل هي:-
المرحلة الأولى (1958-1974):
بعد أن تشكل الأمن العام كان التنظيم الهيكلي له تنظيما بسيطا تشابه تكوينه التنظيم المتبع في الجيش العربي حيث كان يساعد مدير في الأمن العام مساعدان أحدهما للإدارة و الآخر للعمليات.
المرحلة الثانية(1974-1985):
استضافت عمان مؤتمر قلدة الشرطة والأمن العرب في شهر نيسان 1974 والذي تمخض عنه اقرار صيغة تنظيمية موحدة لأجهزة الأمن في الدول العربية و التي على ضوئها أعيد التنظيم الهيكلي لمديرية الأمن العام و اعتمد ثلاثة مساعدين لمدير الأمن العام و هم (المساعد للشرطة الإدارية والقضائية والمعاونة).
المرحلة الثالثة(1986-1997):
استجابة للظروف و المستجدات التي طرأت خلال العام 1986,ارتأت مديرية الأمن العام تعديل تنظيمها حيث أصبح يتبع لمدير الأمن العام خمسة مساعدين (القوى البشرية ,الإدارة,العمليات و التخطيط , الشرطة القضائية , شؤون السير والحدود و الأجانب ) واستحدث منصب المفتش العام في العام 1990 , واتبع لكل مساعدعدد من الوحدات المتخصصة كل في مجاله ,وخلال هذه الفترة شهد الأردن تطورات عديدة تطلبت إجراء تعديلات ضرورية على اختصاصات المساعدين الخمسة حيث تم استحداث وحدات جديدة أسند إليها واجبات متخصصة إضافة إلى ارتباط بعض الوحدات بمدير الأمن العام مباشرة .
المرحلة الرابعة (2002-2004):
اعتبارا من النصف الثلني من عام 2002 أعيد هيكلة و تنظيم مديرية الأمن العام حيث استحدث منصب نائب مدير الأمن العام كما استحدثت وحدات جديدة , وبذلك أصبح لمدير الأمن العام نائبا و خمسة مساعدين (المساعد للعمليات والتدريب ,المساعد للشرطة القضائية والمساعد للقوى البشرية , المساعد لشؤون السير و المساعد للإدارة و التخطيط ) والمفتش العام , كما و يتبع له جميع مدراء الشرطة في مختلف محافظات و مناطق المملكة بالإضافة لمكتب الأمن الوقائي وديوان مديرية الأمن العام و مكتب الشكاوي و حقوق الإنسان و قيادة قوات البادية الملكية.
المرحلة الاخيرة (2005_ لتاريخه)
استكمالا للمرحلة السابقة وعلى ضوء المتغيرات والتطورات فقد تم تقسيم المملكة الى خمسة اقاليم امنية تتبع لمدير الامن العام والتي جاءت حسب الاهمية الجغرافية والاقتصادية والحيوية لتضم مديريات الشرطة القديمة والمستحدثة اضافة الى فك ارتباط قيادة قوات الامن الخاصة من المساعد للعمليات والتدريب وربطها بمدير الامن العام والهيكل التنظيمي يبين اخر المستجدات التنظيمية والاستحداثات التي طرات مؤخرا على وحدات الامن العام السابقة وما تم استحداثه خلال هذه المرحلة
التحديث
إن الامن العام وهو ينهض بعبء مسسؤلية المحافظة على الامن والنظام يواكب التطور العلمي و التقدم التكنلوجي في شتى مناحي لاحياة ويتبنى استراتيجية عصرية لمكافحة الجريمة لتحقيق الامن و الاستقرار,و من هنا فقد تطور الأمن العام الاردني عبر مسيرته التاريخية بجميع مجالاته و كان من اهم سمات هذا التطور:
في مجال أنظمة الاتصالات و المعلومات, فقد تم تطوير و تطبيق أنظمة الاقامة و الحدود والنظام الآلي لترخيص السواقين و المركبات و غيرها من الانظمة المختصة في مجالات العمل الشرطي و الميداني و المصممة لتسهيل و تسريع إجراءات العمل و توفير المعلومة لأصحاب القرار بسرعة و دقة و في الوقت المناسب.
في مجال مكافحة الجريمة , في اطلر السعي لمواكبة التطور الذي يشهده العصر و بهدف تمكين منتسبي الأمن العام من القيام بواجباتهم, فإن مديرية الامن العام تبذل قصار جهدها لتوفير أحدث الاجهزة المستخدمة في العمل الشرطي حيث خطة مديرية الأمن العام خطوات و اسعة في هذا المجال مما جعلها من المؤسسات الامنية المتميزة حيث تم توفير احدث الانظمة و الاجهزة كنظام البصمة الالي ,الجينات الوراثية ,تنقية و تحليل الاصوات و أجهزة التحاليل البيولوجية و التحقيق الفني في جرائم الحاسوب و الكثير من الاجهزة التي من شأنها اظهار الحقائق من خلال كوادر فنية مؤهلة للعمل في هذا المجال.
المباني و المنشأت , لقد كانت مباني الامن العام في السابق موزعة على مناطق متباعدة مما كان يشكل عبئا على المواطن للوصول الى غايته, و نظرا لازدياد عدد السكان و النهوض العمراني فقد تم استحداث ادارة الابنية و التي تعنى بتصميم وإنشاء المباني و تربية احتياجات مديرية الامن العام من المباني حيث انشئت في مختلف محافظات المملكة مديريات شرطة حديثة يتبع لها العديد من المراكزالامنية الحديثة لخدمة المواطن أينما كان موقعه.
ألآليات: حرصت مديرية الامن العام منذ نشأتها على تزويد و حداتها بما تحتاجه من الاليات المتطورة و الحديثة و التي تشمل سيارات النجدة و الدوريات وسيارات العمليات و السيارات المسلحة و ناقلات الجنود و الدراجات النارية المستخدمة لمراقبة حركة المرور و الباصات من مختلف الاحجام بالإضافة الى الاليات الإنشائية و الطائرات العمودية.
هذا و قد تطلب تطور مديرية الامن العام في السنوات الاخيرة استحداث و اعادة هيكلة عدد من الوحدات كان من أبرزها:
- استحداث المعهد المروري الأردني كإدارة متخصصة بإجراء الدراسات و البحوث المرورية و تأهيل العاملين في مجال المرور.
- أعيد تنظيم قيادة قوات البادية الملكية حيث تم فصل حرس الحدود عنها و اصبح من مسؤولية القوات المسلحة , و تم التركيز على تطوير و رفع كفاءة شرطة المناطق التابعة لهذه القيادة و تفعيل دورها في الحفاظ على الامن و النظام.
- استحداث إدارة التنفيذ القضائي لمتابعة كافة الطلبات القضائية .
- استحداث إدارة الشرطة العربية و الدولية وفصلها عن إدارة المعلومات الجنائية .
- استحداث قسم خاص بجرائم الحاسوب , ويتبع لإدارة المختبرات و الأدلة الجرمية لمتابعة جرائم الحاسوب و جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
- استحداث إدارة البحث الجنائي في مديرية شرطة محافظة العاصمة كإدارة متخصصة وأطلق عليها اسم إدارة بحث جنائي العاصمة, وتم زيادة أعداد كوادر هذه الإدارة .
- استحداث إدارة حماية الأسرة و تحديد اختصاصها بالتحقيق في جرائم العنف الأسري و إجراء الدراسات و البحوث المتعلقة بتلك الجرائم و اتبع لها أربعة أقسام في كل من محافظات الزرقاء و اربد و البلقاء و العقبة.
- إنشاء مركز مركز إصلاح و تأهيل النساء و تجهيزه بكافة المرافق الحديثة اللازمة لتأهيل النزيلات .
- تشكيل قيادة قوات الأمن الخاصة و أسند إليها مهمة مساعدة مديريات الشرطة المختلفة في أعمال فرض النظام.
ـ تم رفع مستوى وحدة الفرسان الى إدارة وربطها مع المساعد للعمليات والتدريب حيث تم تعديل تسميتها لاحقا لتصبح مجموعة الفرسان .
ـ استحداث قسم حماية اسرة في كل من مديرية شرطة الكرك ومديرية شرطة مادبا
ـ استحداث المكتب الاعلامي والذي يرتبط بنائب مدير الامن العام ويعتبر من مكونات إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي .
ـ استحداث مديرية المشتريات والتي تعنى بامور المشتريات والعطاءات لمديرية الامن العام .
ـ استحداث الأقاليم الأمنية الخمس (قيادة امن إقليم العاصمة وتضم ثلاث مديريات شرطة شمال ووسط وجنوب عمان وقيادة امن اقليم الوسط وتضم الزرقاء الرصيفة البلقاء مادبا وقيادة امن إقليم الشمال وتضم اربد والرمثا والمفرق وجرش وعجلون وغرب اربد وقيادة امن اقليم الجنوب التي يتبع لها الكرك ومعان والطفيلة ولواء البتراء كما وأفردت قيادة امن اقليم العقبة ويتبع لها مديرية شرطة العقبة .
ـ استحداث مكتب المظالم وحقوق الإنسان ويرتبط مع مدير الأمن العام .
ـ استحداث مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية .
ـ ونظرا لموقع الأردن الجغرافي الذي يستقطب المستثمرين العرب والأجانب فقد تم استحداث وحدة امن وتشجيع الاستثمار وترتبط بمدير إدارة الامن الوقائي وتعنى بتسهيل الخدمات الامنية للمستثمرين ورعاية شؤونهم.
ـ وانطلاقا من مفهوم الامن الشامل وإشراك المواطن في محور العملية الامنية فقد تم استحداث قسم الشرطة المجتمعية يتبع لمديرية شرطة شمال عمان .
ـ استحداث إدارة جديدة ( إدارة الشرطة البيئية ) .
ـ استحداث اذاعة خاصة بالامن العام (امن عام اف ام ) .
ـ استحداث (44 كوخا امنيا تعتبر بمثابة نقاط امنية يسهل للمواطن الوصل اليها نظرا لمواقعها داخل الاحياء السكنية و التجارية المكتظة .
ـ انشاء محطات امنية علىالطرق الخارجية تقدم الخدمات الامنية والانسانية للمواطنين في المناطق البعيدة مزودة بكافة الاحتياجات التي من شانها تسهيل حركة المواطنين وسط جو من الاستقرار والراحة الامنية .
ألهيكل التنظيمي لمديرية الأمن العام
انقر هنا لمشاهدة الصوره بحجمها الطبيعي. الحجم الاصلي لهذه الصوره هو 996x715 264kb
