.jpg "صورة Ġiяl 91 الشخصية")
رئيس المركز الوطني للطب الشرعي يطالب بالسماح بالإجهاض للتخلص من" مجهولي النسب"
سارعت الحكومة أول من أمس إلى تشكيل لجنة لدراسة تنامي ظاهرة الأطفال مجهولي النسب أو ما يطلق عليهم "الأطفال اللقطاء" بعد أن شهدت الأيام الأخيرة ما يصفه اختصاصيون وعلماء اجتماع بأنه "أدلة" على ملامح تمزق في النسيج الاجتماعي مردّه "غياب التشريعات الرادعة".
واستقبلت وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي 36 طفلا مجهولي النسب (لقيطا)، مقارنة مع 28 طفلا في العام الذي سبقه، واستفاد هؤلاء من برنامج الاحتضان في مؤسسة الحسين الاجتماعية.
ويطالب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي بالسماح بالتخلص من "الأطفال اللقطاء" عبر "الإجهاض" في الأسابيع الأولى من الحمل "بدلا من تركهم في ظروف قد تعرض حياتهم للخطر"، الأمر الذي يعتبر ذلك "شروعا" في القتل.
وضمت اللجنة الحكومية، التي كلفت بالبحث عن وسائل للحد من الظاهرة، ممثلين من وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والعدل والأوقاف والداخلية ومؤسسة حماية الأسرة.
وبحسب أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور حسين أبو الرز يفترض أن تعد اللجنة تقريرها خلال أسبوع، على أن يتضمن دور كل من الجهات التشريعية والقضائية والتربوية والإعلامية والاجتماعية في الحد من ظاهرة "الأطفال اللقطاء".
وأوضح أبو الرز لـ"الغد" أن المبادرة جاءت من وزارة التنمية الاجتماعية التي دعت شركاءها إلى اجتماع للخروج بتوصيات سريعة للإعلام والصحة بـ"عدم نشر صور الأطفال مراعاة لمستقبلهم وإنسانيتهم".
وأكد على ضرورة قيام الجهات الأكاديمية والبحثية بدراسة جذور المشكلة وأسبابها للخروج بتوصيات تتعامل مع مسببات المشكلة ومخرجاتها تشريعيا وإفتائيا.
وإلى جانب إيجاد سبل لتوعية المواطنين من مخاطر هذه المشكلة، تعمل اللجنة على صياغة توصيات تهدف إلى تعديلات قانونية تلائم حجم الظاهرة ومساعي الحد منها والسيطرة عليها.
وبعد إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة يحال الأطفال اللقطاء إلى مؤسسة الحسين الاجتماعية، إلى أن يلتحقوا ببرنامج "الاحتضان" الذي تنفذه الوزارة.
ووفقا للبرنامج، يحق لأسر لا يوجد لديها أبناء التقدم بطلب لاحتضان طفل من مجهولي النسب، شريطة أن يكون الزوج والزوجة مسلمين ومضى على زاوجهما 5 سنوات، فضلا عن أن يكون أحدهما أو كلاهما غير قادرين على الإنجاب وأن لا يقل دخلهما عن350 دينارا شهريا.
ويرد خبراء في الشأن الاجتماعي تزايد ظاهرة الأطفال اللقطاء إلى "غياب" التشريعات الرادعة فيما يتعلق بقضايا الاتصال غير الشرعي التي ينتج عنها مثل هؤلاء الأطفال، مطالبين بـ"تعديل" القوانين ذات العلاقة.
ومن أسباب تزايد هذه الظاهرة، كما يؤكد الخبراء "ارتفاع الأسعار وتفشي الفقر والبطالة والعولمة والتطور التكنولوجي والزيادة في أعداد السكان نتيجة الهجرات المختلفة المتعاقبة والثقافات غير المتجانسة".
ويرى اختصاصيون أن من أسباب ظاهرة الأطفال اللقطاء أيضا "ازدياد العمالة الوافدة وعدم السيطرة عليها، حيث يوجد 70 ألف خادمة و12 ألف حارس عمارة"، إضافة إلى "ابتعاد الأب والجد عن دورهما الرقابي، وتأخر سن الزواج، ومساهمة التكنولوجيا في ظهور النوع الخامس من الزواج بإقامة علاقة جنسية خارج الزواج".
ويقول أستاذ علم الاجتماع والتنمية في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين إن "هذه الممارسات طبيعية في المدن لمصاحبتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع المحلي".
وأشار إلى أن النسيج الاجتماعي بدأ يشهد "تمزقا" سواء على صعيد الأسرة أو علاقة الأفراد مع بعضهم بعضا، عازيا أسباب ذلك إلى "ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة معدل البطالة والفقر وتقليص المشاركة في القضايا العامة".
وأوضح محادين أن "اتساع العلاقات خارج مؤسسة الزواج بحجة الانفتاح والتنويع أو تغيير السائد، إضافة إلى ارتفاع كلفة الزواج وتراجع البعد الديني أهم العوامل التي تفضي إلى مثل هذه الممارسات".
واستقبلت وزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي 36 طفلا مجهولي النسب (لقيطا)، مقارنة مع 28 طفلا في العام الذي سبقه، واستفاد هؤلاء من برنامج الاحتضان في مؤسسة الحسين الاجتماعية.
ويطالب رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي بالسماح بالتخلص من "الأطفال اللقطاء" عبر "الإجهاض" في الأسابيع الأولى من الحمل "بدلا من تركهم في ظروف قد تعرض حياتهم للخطر"، الأمر الذي يعتبر ذلك "شروعا" في القتل.
وضمت اللجنة الحكومية، التي كلفت بالبحث عن وسائل للحد من الظاهرة، ممثلين من وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والعدل والأوقاف والداخلية ومؤسسة حماية الأسرة.
وبحسب أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور حسين أبو الرز يفترض أن تعد اللجنة تقريرها خلال أسبوع، على أن يتضمن دور كل من الجهات التشريعية والقضائية والتربوية والإعلامية والاجتماعية في الحد من ظاهرة "الأطفال اللقطاء".
وأوضح أبو الرز لـ"الغد" أن المبادرة جاءت من وزارة التنمية الاجتماعية التي دعت شركاءها إلى اجتماع للخروج بتوصيات سريعة للإعلام والصحة بـ"عدم نشر صور الأطفال مراعاة لمستقبلهم وإنسانيتهم".
وأكد على ضرورة قيام الجهات الأكاديمية والبحثية بدراسة جذور المشكلة وأسبابها للخروج بتوصيات تتعامل مع مسببات المشكلة ومخرجاتها تشريعيا وإفتائيا.
وإلى جانب إيجاد سبل لتوعية المواطنين من مخاطر هذه المشكلة، تعمل اللجنة على صياغة توصيات تهدف إلى تعديلات قانونية تلائم حجم الظاهرة ومساعي الحد منها والسيطرة عليها.
وبعد إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة يحال الأطفال اللقطاء إلى مؤسسة الحسين الاجتماعية، إلى أن يلتحقوا ببرنامج "الاحتضان" الذي تنفذه الوزارة.
ووفقا للبرنامج، يحق لأسر لا يوجد لديها أبناء التقدم بطلب لاحتضان طفل من مجهولي النسب، شريطة أن يكون الزوج والزوجة مسلمين ومضى على زاوجهما 5 سنوات، فضلا عن أن يكون أحدهما أو كلاهما غير قادرين على الإنجاب وأن لا يقل دخلهما عن350 دينارا شهريا.
ويرد خبراء في الشأن الاجتماعي تزايد ظاهرة الأطفال اللقطاء إلى "غياب" التشريعات الرادعة فيما يتعلق بقضايا الاتصال غير الشرعي التي ينتج عنها مثل هؤلاء الأطفال، مطالبين بـ"تعديل" القوانين ذات العلاقة.
ومن أسباب تزايد هذه الظاهرة، كما يؤكد الخبراء "ارتفاع الأسعار وتفشي الفقر والبطالة والعولمة والتطور التكنولوجي والزيادة في أعداد السكان نتيجة الهجرات المختلفة المتعاقبة والثقافات غير المتجانسة".
ويرى اختصاصيون أن من أسباب ظاهرة الأطفال اللقطاء أيضا "ازدياد العمالة الوافدة وعدم السيطرة عليها، حيث يوجد 70 ألف خادمة و12 ألف حارس عمارة"، إضافة إلى "ابتعاد الأب والجد عن دورهما الرقابي، وتأخر سن الزواج، ومساهمة التكنولوجيا في ظهور النوع الخامس من الزواج بإقامة علاقة جنسية خارج الزواج".
ويقول أستاذ علم الاجتماع والتنمية في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين إن "هذه الممارسات طبيعية في المدن لمصاحبتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع المحلي".
وأشار إلى أن النسيج الاجتماعي بدأ يشهد "تمزقا" سواء على صعيد الأسرة أو علاقة الأفراد مع بعضهم بعضا، عازيا أسباب ذلك إلى "ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة معدل البطالة والفقر وتقليص المشاركة في القضايا العامة".
وأوضح محادين أن "اتساع العلاقات خارج مؤسسة الزواج بحجة الانفتاح والتنويع أو تغيير السائد، إضافة إلى ارتفاع كلفة الزواج وتراجع البعد الديني أهم العوامل التي تفضي إلى مثل هذه الممارسات".
