قالت صحيفة "ديلي التلغراف" البريطانية إن الجيش الأميركي بدأ قبول مجندين شواذ في صفوفه بصورة علنية وذلك لأول مرة منذ 17 عاما.
ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت قاضية اتحادية رسميا أمس الثلاثاء السماح لوزارة الدفاع الأميركية بإعادة الحظر الذي فرضته على خدمة المجاهرين بشذوذهم من الرجال والنساء في الجيش الأميركي.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الثلاثاء –وفقا للصحيفة- أن التجنيد العسكري يجب أن يقبل الطلبات المقدمة من الشواذ من الجنسين بعد إصدار الحكم الفدرالي.
وأكد متحدث باسم الجيش الأميركي إصدار أوامر للضباط بالبدء في التعامل مع الوضع الجديد.
وقد أصدرت القاضية الجزئية فرجينيا فيليبس قرارا مكتوبا يرفض طلبا حكوميا برفع إنذارها القضائي الذي يمنع البنتاغون من الاستمرار في تطبيق الحظر.
وقد بررت القاضية قراراها بأن القانون المطبق لا يسمح للجنود الشواذ بالتعبير عن حرياتهم الشخصية.
وفي المقابل، أقامت الحكومة دعوى استئناف للطعن في قرار القاضية الذي يعلن أن سياسة "لا تسأل ولا تتحدث" التي تبناها الرئيس الأميركي
باراك اوباما
مخالفة للدستور.
وضمن معالجتها للموضوع أشارت "ديلي تلغراف" إلى وجود مخاوف في أوساط الجنود الأميركيين تتمثل في أن الكشف عن هويتهم الجنسية ربما تكون له تداعيات إذا نجحت الحكومة الأميركية في قرار استئناف الحكم.
ضمن هذا الإطار، قال أوبري سارفيس المدير التنفيذي لشبكة الدفاع القانوني لأفراد القوات المسلحة الأميركية -التي تدافع عن الجنود المتضررين من القانون- "إذا أعلنت عن ذلك الآن (الشذوذ)، يمكن للبنتاغون أن يستخدمه ضدك فيما بعد".
وقد دعا الرئيس الأميركي في وقت سابق إلى دراسة كيفية مراجعة قرار منع الشذوذ من ولوج الخدمة العسكرية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المراجعة في الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم.
وقد عبر أوباما رفقة وزير دفاعه
روبرت غيتس
عن رغبتهما في أن يمر أي تغيير يطرأ على القانون عبر الكونغرس.
وتشير بعض التقديرات إلى أن القانون الخاص بمنع الشواذ جنسيا من الولوج إلى الخدمة العسكرية أضر بحوالي 14000 ألف جندي منذ خروجه إلى حيز التنفيذ سنة 1993.
