نوقشت الأحد أطروحة الدكتوراه الأولى في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية مقدمة من القاضي في محكمة الاستئناف ثائر سعود العدوان بعنوان (العدالة الجنائية للأحداث في التشريع الأردني»دراسة مقارنة»).
وقررت لجنة المناقشة منح القاضي العدوان درجة الدكتوراه في القانون ليكون الخريج الأول الذي يمنح هذه الدرجة في القانون من الجامعة الأردنية بعد أن حصد المرتبة الأولى بين طلاب دفعته بتقدير امتياز.
ويلقى موضوع الأطروحة من الموضوعات اهتماماً على الصعيدين المحلي و الدولي باعتبار أن الأطفال هم عماد المستقبل، فموضوعها العدالة الجنائية للأحداث في التشريع الأردني»دراسة مقارنة» والتي تعد أول دراسة متعمقة في موضوع الأطفال بالمملكة والأحداث على وجه الخصوص.
وقال العدوان ان الدراسة تضمنت أهم المعيقات والتوصيات اللازمة لتقديم عدالة جنائية ناصعة البياض لهذه الفئة وفقاً لأحدث المعايير العالمية والتي يفترض أن تكون ضمن برامج وخطط واستراتيجيات واضحة ومحددة المعالم .
واشار الباحث الى ان إيضاح العدالة المقدمة للفئة المستهدفة ياتي من خلال النصوص الموجودة وما يعتريها من نقص أو غموض دون إهمال الإضاءة على ما هو مطبق في دول سبقتنا في هذا المضمار.
وقال: أن قانون الأحداث الأردني وفقأً لآخر تعديلاته ما زال يعبر بهذا الاتجاه، فهو وإن كان يعتبر نقلة نوعية في مجال عدالة الأحداث، إلا انه لا يحقق الغرض المنشود منه، ولا يصل إلى الأهداف المرجوة من النظام الفعال للعدالة الجنائية المتفق مع الفلسفة الجنائية الحديثة، إلا بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه وعلى الأنظمة المعمول بها حالياً.
وطالب بضرورة إنشاء قضاء متخصص للأحداث بشكل كامل ووفقاً لأحدث المعايير العالمية بما في ذلك مراعاة تمثيل العنصر النسائي، ابتداءً من الضابطة العدلية والنيابة العامة المتخصصة، مروراً بالمحكمة المتخصصة.
وقررت لجنة المناقشة منح القاضي العدوان درجة الدكتوراه في القانون ليكون الخريج الأول الذي يمنح هذه الدرجة في القانون من الجامعة الأردنية بعد أن حصد المرتبة الأولى بين طلاب دفعته بتقدير امتياز.
ويلقى موضوع الأطروحة من الموضوعات اهتماماً على الصعيدين المحلي و الدولي باعتبار أن الأطفال هم عماد المستقبل، فموضوعها العدالة الجنائية للأحداث في التشريع الأردني»دراسة مقارنة» والتي تعد أول دراسة متعمقة في موضوع الأطفال بالمملكة والأحداث على وجه الخصوص.
وقال العدوان ان الدراسة تضمنت أهم المعيقات والتوصيات اللازمة لتقديم عدالة جنائية ناصعة البياض لهذه الفئة وفقاً لأحدث المعايير العالمية والتي يفترض أن تكون ضمن برامج وخطط واستراتيجيات واضحة ومحددة المعالم .
واشار الباحث الى ان إيضاح العدالة المقدمة للفئة المستهدفة ياتي من خلال النصوص الموجودة وما يعتريها من نقص أو غموض دون إهمال الإضاءة على ما هو مطبق في دول سبقتنا في هذا المضمار.
وقال: أن قانون الأحداث الأردني وفقأً لآخر تعديلاته ما زال يعبر بهذا الاتجاه، فهو وإن كان يعتبر نقلة نوعية في مجال عدالة الأحداث، إلا انه لا يحقق الغرض المنشود منه، ولا يصل إلى الأهداف المرجوة من النظام الفعال للعدالة الجنائية المتفق مع الفلسفة الجنائية الحديثة، إلا بعد إجراء التعديلات المناسبة عليه وعلى الأنظمة المعمول بها حالياً.
وطالب بضرورة إنشاء قضاء متخصص للأحداث بشكل كامل ووفقاً لأحدث المعايير العالمية بما في ذلك مراعاة تمثيل العنصر النسائي، ابتداءً من الضابطة العدلية والنيابة العامة المتخصصة، مروراً بالمحكمة المتخصصة.
