وصل عدد المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب السادس عشر إلى ( 853) مرشحا من ضمنهم (142) سيدة سجلوا في جميع محافظات المملكة بما فيها العاصمة مع انتهاء موعد الترشيح رسميا امس وفق القانون.
وابلغ مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب إلى «الرأي» إن أعلى نسبة تسجيل شهدها اليوم الثالث والأخير للترشيح جاءت في محافظة العاصمة بما فيها دوائر بدو الوسط حيث ارتفع إلى (190) مرشحا بمن فيهم السيدات .
وقال ان المرشحين الجدد الذين سجلوا أمس بلغ (338) مرشحا من بينهم (71) سيدة في جميع محافظات المملكة .
وسجلت امس( اربع) مرشحات بمحافظة العقبة التي خلت لليومين الماضيين من عملية الترشيح من الإناث وصل عدد المرشحين لشغل المقعدين بالمحافظة (15) مرشحا من ضمنهن (4) سيدات .
وارتفع عدد المرشحين لخوض الانتخابات في محافظة البلقاء إلى (79) مرشحا واربد (155) مرشحا ومحافظة المفرق بما فيهم دوائر بدو الشمال (44) مرشحا والكرك ترشح (109) ومحافظة معان بما فيها دوائر بدو الجنوب (39) مرشحا وعجلون (36) مرشحا وجرش (30) مرشحا والعقبة (15) مرشحا ومادبا (45) مرشحا والزرقاء (85) مرشحا والطفيلة (26) مرشحا.
وقال الشهاب انه لم يتم رفض اي طلب ترشيح للمتقدمين وتبدأ اللجان المركزية اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء البت بجميع طلبات الترشيح .
ولوحظ ان حركة نشطة بدأت صباح أمس لليوم الثالث والأخير من عملية الترشيح لعضوية مجلس النواب السادس عشر وقدم راغبون طلبات ترشيحهم لرؤساء اللجان المركزية في مراكز المحافظات وشهدت العاصمة زحاما لتقديم طلبات الترشيح غير ان الهدوء ما لبث إن عاد مع اقتراب الساعة من الثالثة عصرا لإغلاق باب الترشيح رسميا.
وقال الشهاب ان حمى التسجيل فاقت التوقعات لليوم الاخير للتسجيل لخوض الانتخابات البرلمانية مستندا بذلك الى الحسم بالنسبة للمرشحين الذين يرغبون بالتسجيل بالدوائر الفرعية التي حددوها وقال ان نسبة التسجيل متقاربة من انتخابات 2007 مشيرة إن باب التسجيل لانتخابات 2007 اقفل على تسجيل (885) مرشحا انذاك .
وقال الشهاب ان الاتصالات مع مراكز المحافظات بالمملكة اكدت ان اليوم الاخير للتسجيل شهد إقبالا الى الضعف عن اليوم الماضي للتسجيل من قبل المرشحين ما يؤكد اهتمام المواطنين بالعملية الانتخابية وحرصهم على المشاركة فيها وان تكون ناجحة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للإنتخابات نايف القاضي الى (بترا) امس الثلاثاء إن اللجان المركزية في المحافظات ستبت في طلبات الترشيح خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة رفض الطلب لأي سبب من الأسباب فبإمكان المرشح المعني الإعتراض على قرار اللجنة المركزية لدى محكمة البداية التي ستبت بالإعتراضات خلال ثلاثة أيام تزود بعدها اللجان المركزية بقراراتها النهائية حول هذا الموضوع.
وأضاف: «وبعد ذلك سيتم عرض أسماء المرشحين في مركز المحافظة والصحف المحلية بحيث تكون هذه الأسماء قابلة للطعن من قبل الناخبين لدى محكمة الإستئناف خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العرض».
وأكد القاضي أن كوادر الوزارة تعمل على مدار الساعة لانجاح العملية الإنتخابية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني لتكون «إنتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الأردني وتطلعاته» مبينا أنه تم الأيعاز للمحافظين لفتح غرف عمليات تعمل في مراكز محافظاتهم لتعمل بشكل متواصل لمتابعة مجريات العملية الإنتخابية والتعامل مع أية شكاوي أو استفسارات أولا بأول.
وفيما يتعلق بالمشاركة الحزبية قال القاضي إن هناك حراكا حزبيا واضحا من قيام عدد من الأحزاب التي بادرت بالاعلان عن قوائم حزبية مشتركة علما بأن المشاركة كانت تتم في السابق بشكل فردي وشخصي إضافة إلى أن الأحزاب أعلنت عن خططها التي ستشكل أساسا لبرامج عملها في المجلس النيابي المقبل.
ولفت القاضي الى أن الوزارة باشرت باستقبال طلبات الإعتماد من الملاحظين والمتابعين للعملية الإنتخابية من المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إضافة الى طلبات الملاحظين والمتابعين من المنظمات الدولية التي ستبدأ الوزارة باستقبالها إعتبارا من الرابع والعشرين من الشهر الحالي بالتعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية والخارجية والتنمية السياسية.
وشدد القاضي على أن عملية المراقبة تقتصر على المترشحين ومندوبيهم فقط وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وعلى صعيد متصل قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات سميح المعايطة في تصريحات صحفية ان من حق اي طالب ترشيح تم رفض طلب ترشيحه الاعتراض لدى محكمة البداية اعتبارا من يوم السبت السادس عشر من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة ايام تنتهي مع نهاية دوام يوم الاثنين الثامن عشر من نفس الشهر.
وقال ان المحاكم ستفصل في الاعتراضات خلال ثلاثة ايام تنتهي مساء الخميس الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
واضاف المعايطة ان القانون اعطى للناخب الحق في الطعن في قبول ترشيح اي من مرشحي دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف خلال الفترة من 22 الى 25 من هذا الشهر على ان تنتهي محكمة الاستئناف من الفصل في الاعتراضات مع نهاية الاحد الحادي والثلاثين من هذا الشهر.
وابلغ مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب إلى «الرأي» إن أعلى نسبة تسجيل شهدها اليوم الثالث والأخير للترشيح جاءت في محافظة العاصمة بما فيها دوائر بدو الوسط حيث ارتفع إلى (190) مرشحا بمن فيهم السيدات .
وقال ان المرشحين الجدد الذين سجلوا أمس بلغ (338) مرشحا من بينهم (71) سيدة في جميع محافظات المملكة .
وسجلت امس( اربع) مرشحات بمحافظة العقبة التي خلت لليومين الماضيين من عملية الترشيح من الإناث وصل عدد المرشحين لشغل المقعدين بالمحافظة (15) مرشحا من ضمنهن (4) سيدات .
وارتفع عدد المرشحين لخوض الانتخابات في محافظة البلقاء إلى (79) مرشحا واربد (155) مرشحا ومحافظة المفرق بما فيهم دوائر بدو الشمال (44) مرشحا والكرك ترشح (109) ومحافظة معان بما فيها دوائر بدو الجنوب (39) مرشحا وعجلون (36) مرشحا وجرش (30) مرشحا والعقبة (15) مرشحا ومادبا (45) مرشحا والزرقاء (85) مرشحا والطفيلة (26) مرشحا.
وقال الشهاب انه لم يتم رفض اي طلب ترشيح للمتقدمين وتبدأ اللجان المركزية اعتبارا من صباح اليوم الاربعاء البت بجميع طلبات الترشيح .
ولوحظ ان حركة نشطة بدأت صباح أمس لليوم الثالث والأخير من عملية الترشيح لعضوية مجلس النواب السادس عشر وقدم راغبون طلبات ترشيحهم لرؤساء اللجان المركزية في مراكز المحافظات وشهدت العاصمة زحاما لتقديم طلبات الترشيح غير ان الهدوء ما لبث إن عاد مع اقتراب الساعة من الثالثة عصرا لإغلاق باب الترشيح رسميا.
وقال الشهاب ان حمى التسجيل فاقت التوقعات لليوم الاخير للتسجيل لخوض الانتخابات البرلمانية مستندا بذلك الى الحسم بالنسبة للمرشحين الذين يرغبون بالتسجيل بالدوائر الفرعية التي حددوها وقال ان نسبة التسجيل متقاربة من انتخابات 2007 مشيرة إن باب التسجيل لانتخابات 2007 اقفل على تسجيل (885) مرشحا انذاك .
وقال الشهاب ان الاتصالات مع مراكز المحافظات بالمملكة اكدت ان اليوم الاخير للتسجيل شهد إقبالا الى الضعف عن اليوم الماضي للتسجيل من قبل المرشحين ما يؤكد اهتمام المواطنين بالعملية الانتخابية وحرصهم على المشاركة فيها وان تكون ناجحة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للإنتخابات نايف القاضي الى (بترا) امس الثلاثاء إن اللجان المركزية في المحافظات ستبت في طلبات الترشيح خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة رفض الطلب لأي سبب من الأسباب فبإمكان المرشح المعني الإعتراض على قرار اللجنة المركزية لدى محكمة البداية التي ستبت بالإعتراضات خلال ثلاثة أيام تزود بعدها اللجان المركزية بقراراتها النهائية حول هذا الموضوع.
وأضاف: «وبعد ذلك سيتم عرض أسماء المرشحين في مركز المحافظة والصحف المحلية بحيث تكون هذه الأسماء قابلة للطعن من قبل الناخبين لدى محكمة الإستئناف خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العرض».
وأكد القاضي أن كوادر الوزارة تعمل على مدار الساعة لانجاح العملية الإنتخابية كما أرادها جلالة الملك عبدالله الثاني لتكون «إنتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب الأردني وتطلعاته» مبينا أنه تم الأيعاز للمحافظين لفتح غرف عمليات تعمل في مراكز محافظاتهم لتعمل بشكل متواصل لمتابعة مجريات العملية الإنتخابية والتعامل مع أية شكاوي أو استفسارات أولا بأول.
وفيما يتعلق بالمشاركة الحزبية قال القاضي إن هناك حراكا حزبيا واضحا من قيام عدد من الأحزاب التي بادرت بالاعلان عن قوائم حزبية مشتركة علما بأن المشاركة كانت تتم في السابق بشكل فردي وشخصي إضافة إلى أن الأحزاب أعلنت عن خططها التي ستشكل أساسا لبرامج عملها في المجلس النيابي المقبل.
ولفت القاضي الى أن الوزارة باشرت باستقبال طلبات الإعتماد من الملاحظين والمتابعين للعملية الإنتخابية من المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني إضافة الى طلبات الملاحظين والمتابعين من المنظمات الدولية التي ستبدأ الوزارة باستقبالها إعتبارا من الرابع والعشرين من الشهر الحالي بالتعاون والتنسيق بين وزارات الداخلية والخارجية والتنمية السياسية.
وشدد القاضي على أن عملية المراقبة تقتصر على المترشحين ومندوبيهم فقط وفقا لأحكام الدستور والقانون.
وعلى صعيد متصل قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات سميح المعايطة في تصريحات صحفية ان من حق اي طالب ترشيح تم رفض طلب ترشيحه الاعتراض لدى محكمة البداية اعتبارا من يوم السبت السادس عشر من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة ايام تنتهي مع نهاية دوام يوم الاثنين الثامن عشر من نفس الشهر.
وقال ان المحاكم ستفصل في الاعتراضات خلال ثلاثة ايام تنتهي مساء الخميس الحادي والعشرين من الشهر الحالي.
واضاف المعايطة ان القانون اعطى للناخب الحق في الطعن في قبول ترشيح اي من مرشحي دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف خلال الفترة من 22 الى 25 من هذا الشهر على ان تنتهي محكمة الاستئناف من الفصل في الاعتراضات مع نهاية الاحد الحادي والثلاثين من هذا الشهر.