فقد أجهزت أم على طفليها مؤخرا ونجت ابنتها بأعجوبة من طعناتها في جريمة هزت المجتمع الأردني، كما قتل شابان والدتهما وشقيقتهما بجنوب المملكة.ويحدث ذلك في حين لا يزال الأردنيون يتذكرون جريمة قتل رجل لزوجته وأبنائه قبل أن ينتحر، وقد حكم بالإعدام مؤخرا على رجل قتل أولاده وجارته وأولادها.
وتزامنت هذه الجرائم المروعة مع أحداث عنف اجتماعي شهدتها مدن مختلفة تلت جرائم قتل أدت إلى مواجهات مع الأمن وتخريب واسع لممتلكات عامة وخاصة.
ولا تقلل جهات رسمية من خطورة هذه الجرائم، لكنها ترى أنها حوادث معزولة في مجتمع متماسك، وقد شكلت لجان عليا لمعالجة العنف الاجتماعي.بيئة حاضنةويرى الباحث والطبيب النفسي الدكتور محمد الحباشنة أن الجرائم العائلية في الأردن لا ترتقي لدرجة الظاهرة لكنها تكررت في الفترة الأخيرة لدرجة الخطر الذي يستدعي التوقف عنده طويلا.
الظروف المعيشية قد تكون بيئة حاضنة للعنف (الجزيرة-أرشيف)
وقال للجزيرة نت "كل جريمة عائلية يرتكبها مريض نفسي في الغالب تطور مرضه حتى ارتكب الجريمة ولم يعرض على طبيب لتشخيص حالته".
وأضاف "عندما تقتل أم أبناءها، أو أب أولاده فإن القاتل عادة ما يكون مصابا بوهم الفقر أو الاضطرابات الذهنية أو الشك المرضي في الزوجة ونسب الأولاد".
ويرى أن مرتكبي جرائم القتل عادة ما يكونون "شخصيات (ساكبوباسية) أو مضادة للمجتمع تصل حالتها من الصعوبة لارتكاب جريمة القتل".
ويلفت الحباشنة إلى أن تكرار الجريمة العائلية يعود لوجود "بيئة حاضنة لها من ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وهذه الظروف هي التي حولت العائلة الأردنية من عائلة متماسكة إلى عائلة فردية يقطن فيها الأفراد مع بعضهم تحت سقف واحد مع استقلال كل منهم في قراراته ووضعه الاقتصادي".
ويشير الخبير النفسي إلى أن تراجع تأثير القيم الاجتماعية والدينية داخل الأسرة ألغى حصانة الأفراد داخلها حتى وصل الأمر حد إيذاء الأفراد لبعضهم الذي وصل حد القتل، قائلا إن المشاكل والجرائم العائلية كانت تسبق المشاكل الكبرى.
وقال "في الجزائر ولبنان كان هناك ارتفاع كبير في الجرائم داخل العائلة قبل أن ينحدر البلدان لحروب أهلية ومشكلات ضربت استقرار المجتمع"، وأضاف "عندما يفقد الفرد الأمان داخل الأسرة التي يفترض أن توفر له الحماية فإنه يفقد الثقة بالمجتمع وبكل ما حوله".
ودعا الحباشنة الجهات الرسمية في الأردن والدول العربية إلى إنشاء سجل وطني للطب النفسي وإدخال التشريح النفسي إلى جانب التشريح الشرعي لتكوين قاعدة معلومات علمية تقود إلى علاج الظواهر المستجدة المهددة لأمن المجتمعات.
الاضطراب والتوتر
ويوافق الباحث في شؤون الأسرة وأستاذ الدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون على أن الجريمة العائلية في الأردن لم تصل حدود الظاهرة، لكنه طالب بضرورة دراسة أسبابها لا ظواهرها بعد أن ازدادت "كما ونوعا".
وقال للجزيرة نت "الأسباب التي يواجهها الأفراد والأسر على حد سواء في الأردن هي الاضطراب والتوتر وضنك العيش الذي يهاجم قطاعات كبيرة من المجتمع بسبب تزايد الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية في تكافؤ الفرض والمساواة في الواجبات والحقوق وغياب توافر أسياسيات الحياة الكريمة لشرائح كبيرة من المجتمع".
واعتبر أن "مجرد الاستنكار من الحكومة والمسؤولين لن يخفف حدة الجريمة ولن يمنعها خصوصا بهذا الشكل السطحي الفاقد للجدية"، محذرا من أن "تناول الجرائم إعلاميا بصورة استعراضية قد يجرئ أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة للاستهانة بها والوقوع بشركها".
وتزامنت هذه الجرائم المروعة مع أحداث عنف اجتماعي شهدتها مدن مختلفة تلت جرائم قتل أدت إلى مواجهات مع الأمن وتخريب واسع لممتلكات عامة وخاصة.
ولا تقلل جهات رسمية من خطورة هذه الجرائم، لكنها ترى أنها حوادث معزولة في مجتمع متماسك، وقد شكلت لجان عليا لمعالجة العنف الاجتماعي.بيئة حاضنةويرى الباحث والطبيب النفسي الدكتور محمد الحباشنة أن الجرائم العائلية في الأردن لا ترتقي لدرجة الظاهرة لكنها تكررت في الفترة الأخيرة لدرجة الخطر الذي يستدعي التوقف عنده طويلا.
الظروف المعيشية قد تكون بيئة حاضنة للعنف (الجزيرة-أرشيف) وقال للجزيرة نت "كل جريمة عائلية يرتكبها مريض نفسي في الغالب تطور مرضه حتى ارتكب الجريمة ولم يعرض على طبيب لتشخيص حالته".
وأضاف "عندما تقتل أم أبناءها، أو أب أولاده فإن القاتل عادة ما يكون مصابا بوهم الفقر أو الاضطرابات الذهنية أو الشك المرضي في الزوجة ونسب الأولاد".
ويرى أن مرتكبي جرائم القتل عادة ما يكونون "شخصيات (ساكبوباسية) أو مضادة للمجتمع تصل حالتها من الصعوبة لارتكاب جريمة القتل".
ويلفت الحباشنة إلى أن تكرار الجريمة العائلية يعود لوجود "بيئة حاضنة لها من ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وهذه الظروف هي التي حولت العائلة الأردنية من عائلة متماسكة إلى عائلة فردية يقطن فيها الأفراد مع بعضهم تحت سقف واحد مع استقلال كل منهم في قراراته ووضعه الاقتصادي".
ويشير الخبير النفسي إلى أن تراجع تأثير القيم الاجتماعية والدينية داخل الأسرة ألغى حصانة الأفراد داخلها حتى وصل الأمر حد إيذاء الأفراد لبعضهم الذي وصل حد القتل، قائلا إن المشاكل والجرائم العائلية كانت تسبق المشاكل الكبرى.
وقال "في الجزائر ولبنان كان هناك ارتفاع كبير في الجرائم داخل العائلة قبل أن ينحدر البلدان لحروب أهلية ومشكلات ضربت استقرار المجتمع"، وأضاف "عندما يفقد الفرد الأمان داخل الأسرة التي يفترض أن توفر له الحماية فإنه يفقد الثقة بالمجتمع وبكل ما حوله".
ودعا الحباشنة الجهات الرسمية في الأردن والدول العربية إلى إنشاء سجل وطني للطب النفسي وإدخال التشريح النفسي إلى جانب التشريح الشرعي لتكوين قاعدة معلومات علمية تقود إلى علاج الظواهر المستجدة المهددة لأمن المجتمعات.
الاضطراب والتوتر
ويوافق الباحث في شؤون الأسرة وأستاذ الدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون على أن الجريمة العائلية في الأردن لم تصل حدود الظاهرة، لكنه طالب بضرورة دراسة أسبابها لا ظواهرها بعد أن ازدادت "كما ونوعا".
وقال للجزيرة نت "الأسباب التي يواجهها الأفراد والأسر على حد سواء في الأردن هي الاضطراب والتوتر وضنك العيش الذي يهاجم قطاعات كبيرة من المجتمع بسبب تزايد الفقر والبطالة وغياب العدالة الاجتماعية في تكافؤ الفرض والمساواة في الواجبات والحقوق وغياب توافر أسياسيات الحياة الكريمة لشرائح كبيرة من المجتمع".
واعتبر أن "مجرد الاستنكار من الحكومة والمسؤولين لن يخفف حدة الجريمة ولن يمنعها خصوصا بهذا الشكل السطحي الفاقد للجدية"، محذرا من أن "تناول الجرائم إعلاميا بصورة استعراضية قد يجرئ أصحاب النفوس الضعيفة والمريضة للاستهانة بها والوقوع بشركها".
