طالبت الولايات المتحدة مصر بالسماح لمراقبين دوليين ومحليين بمراقبة الانتخابات التشريعية التي تجرى الشهر المقبل، وبرفع القيود على وسائل الإعلام والمعارضة، في وقت أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين أنها ستشارك في هذه الانتخابات.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية مايك بوسنر في مؤتمر صحفي عدت السبت في واشنطن إن على مصر السماح لمراقبين مصريين وأجانب بمراقبة الموقف في الانتخابات.
وتحدث بوسنر عن تراجع في الحريات الصحفية وحرية التعبير في مصر، وقال "إن أحداثا سجلت في منظمات إخبارية خاصة.. تدعو للقلق".
وقال "ما لا نريد أن نراه هو أن يوجد نمط من قيودٍ أشد على الأصوات الناقدة خاصة في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات".
وأشار المسؤول الأميركي إلى "نوع من الممارسات غير القانونية تتمثل في فض بعض الاجتماعات"، وحث حكومة مصر على إلغاء حالة الطوارئ ليحل محلها قانون أكثر محدودية "يتعلق بمكافحة الإرهاب من شأنه أن يحترم الحريات المدنية"، لكنه امتدح إقدامها على قصر حالة الطوارئ على حالات الإرهاب والمخدرات، واعتبر ذلك تطورا إيجابيا.
مشاركة الإخوان
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت أمس مشاركتها في الانتخابات، ودعت المصريين إلى الإقبال بكثافة على التصويت، وتعهدت بالعمل مع كل القوى السياسية "لفضح أي تزوير محتمل".
ولم تعلن الجماعة عدد مرشحيها، لكن مرشدها العام محمد بديع قال في مؤتمر صحفي إن الرأي يتجه إلى التنافس على 30% من مقاعد مجلس الشعب، علما بأن الإخوان حصدوا 20% من مقاعد البرلمان في انتخابات 2005
