الشرطة الإيرانية تقرر قمع أي احتجاجات بعد العقوبات
مسئول لبناني: زيارة نجاد رسالة بأن لبنان "قاعدة إيرانية"
أعلن قائد الشرطة الايرانية الجنرال اسماعيل احمدي مقدم في تصريحات اوردتها وسائل الاعلام الجمعة، ان الشرطة ستتحرك ضد الذين يريدون استخدام العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران "لإثارة اضطرابات واضرابات".
وقال مقدم في خطبة الجمعة في طهران ان "قوات الامن ستتحرك ضد الذين يريدون الاعتماد على العقوبات الاقتصادية والتحرك كجنود للاعداء عبر التسبب باضطرابات اقتصادية واضرابات". واضاف ان "الاعداء يسعون بتهديداتهم الاقتصادية الى دفع الناس الى العصيان والتسبب باضطرابات اجتماعية". وقال "لقد شنوا حربا نفسية عنيفة ضدنا".
وهي المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول ايراني كبير عن ان العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، يمكن ان يكون لها تأثير كهذا. وقلل الرئيس محمود احمدي نجاد والحكومة والصحف الرسمية من شأن هذه العقوبات مؤكدين انها لن تؤدي سوى الى تعزيز الاستقلال الاقتصادي لايران ولن تؤثر على تصميمها على مواصلة برنامجها النووي.
واكد المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي مطلع سبتمبر ان "الشعب والمسؤولين الايرانيين سيفشلون العقوبات وسيجعلونها غير فاعلة كما كانت في العقود الثلاثة الاخيرة".
وفي المقابل، اكد الرئيس الاسبق اكبر هاشمي رفسنجاني في منتصف سبتمبر ان من الضروري ان "نأخذ على محمل الجد" العقوبات المفروضة على ايران التي لم تواجه كما قال "عدوانا ممنهجا" كهذا منذ الثورة الاسلامية في .1979 واقر رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني قبل ايام بأن العقوبات يمكن ان تتسبب في "صعوبات"، معتبرا في الوقت عينه ان ايران يمكن ان تستخدمها "فرصة لتطوير البلاد".
وقد تبنى مجلس الامن الدولي في الثامن من يونيو قرارا جديدا شدد فيه العقوبات الدولية المفروضة على ايران. وتلت هذا القرار، السادس الذي يدين ايران منذ 2006، عقوبات جديدة احادية قررتها على حدة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي واستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية. وتستهدف هذه العقوبات خصوصا قطاع الطاقة في ايران، المنتج الثاني في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، والتي تجني من النفط 80% من مواردها لجهة العملات الصعبة. كما تمنع اي استثمار في صناعة النفط والغاز والبتروكيميائيات واستيراد البنزين من قبل طهران.
وتستهدف ايضا المصارف والمبادلات المالية والتأمينات والشركات البحرية الايرانية.
وانتقد احمدي مقدم الجمعة ايضا العقوبات الامريكية وخصوصا اقفال حسابات مصرفية وحظر سفر ضد ثمانية مسؤولين ايرانيين متهمين بالتعدي على حقوق الانسان خلال قمع اضطرابات تلت الانتخابات الرئاسية في يونيو .2008
وقال احمدي مقدم "ارجو من المسؤولين الامريكيين ان يقدموا الوثائق التي تؤكد ان المسؤولين الامنيين الايرانيين يملكون حسابات مصرفية او سافروا الى الولايات المتحدة". وخلص الى القول ان "الولايات المتحدة تسعى الى مد الثورة المضادة بالمعنويات".
وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بالقرار الامريكي وقال انه يندرج في سياق التدخلات الامريكية في الشؤون الداخلية لايران منذ 30 عاما. واضاف رامين مهمانبرست انه قرار "مناف للقوانين الدولية".
الى ذلك تعهدت الشركات النفطية الاوروبية توتال وشل وستات اويل وايني بوقف الاستثمار في ايران تحت تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، في ما اعتبرت وزارة الخارجية الامريكية انه "نكسة كبيرة" لايران.
وقال مساعد وزيرة الخارجية جيمس ستينبرغ "تلقينا تعهدات من اربع شركات دولية للطاقة بوقف استثماراتها والامتناع عن القيام بأي نشاط جديد في قطاع الطاقة في ايران". واضاف ستينبرغ ان هذه الخطوة "تشكل نكسة كبيرة لايران" بينما رأى محللون ان معظم الشركات الغربية الكبرى توصلت الى نتيجة مفادها ان الاستثمار في ايران لم يعد مجديا.
واضاف ستينبرغ ان هذه المؤسسات وهي الفرنسية توتال والبريطانية الهولندية شل والنرويجية ستات اويل والايطالية ايني اصبحت بذلك بمنأى عن العقوبات التي يمكن ان تفرضها الولايات المتحدة.
