وقال الرواشدة في تصريحات خاصة لإذاعة "الحقيقة الدولية" أن الإعتصام الذي نفذه ممثلين عن معلمي الأردن كان حضاريا ومعبرا، وجهت من خلاله مطالبنا بتراجع الحكومة عن قرار الإستيداع بحق عدد من المعلمين في مختلف محافظات المملكة.
وأشار إلى أن عدد المشاركين تجاوز المئات جاؤوا من مختلف مناطق المملكة على الرغم من توقيت الإعتصام الذي جاء في شهر رمضان المبارك، وفي ساعات المساء حيث صعوبة التنقل والوصول من محافظات المملكة إلى عمان.
وتابع، أن الإعتصام كان في مستوى الطموح ومثل المشاركين فيه كافة أنحاء المملكة ولم يستثنى أي شخص أو لجنة من المشاركة فيه.
وشدد على ان الإعتصام أوصل رسائله للحكومة من خلال الحاكم الإداري الذي كان حاضرا في مكان الإعتصام وكتبنا مطالبنا وتم تسليمها له من أجل إيصالها للحكومة.
وقال الرواشدة أن الإعتصام رسخ مفهوما إيجابيا في داخل المجتمع الأردني وهو الوحدة الوطنية من خلال التفات جميع المعتصمين والمعلمين حول ثوابت الوطن، فضلا عن أن الإعتصام كان دليلا على أن المعلم الأردني يضئ على الآخر ويحترق هو.
وشدد على أن تعامل الأمن العام مع المعتصمين كان حضاريا وكانوا حريصين على حماية جميع المعتصمين في الدوار الرابع، ولم يتعرض اي شخص لأي مضايقات، حيث كان لنا مطلق الحرية في إيصال رسائلنا، مادامت الطريقة التي نعتصم بها حضارية.
وأزال الرواشدة الغموض الذي تولد خلال الأيام الماضية حول موقف اللجنة من المشاركة في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل لأي قرار بمقاطعة هذه الإنتخابات.
وأوضح الرواشدة على أن مسألة المقاطعة ليست هدفا من قبل اللجنة وإنما تم طرح هذا الأمر كوسيلة للضغط على الحكومة للحصول على مطالبنا.
وقال أن الأزمة بين المعلمين والحكومة ليست معركة كسر عظم، بل هي مطالب لموظفين عموميين لديهم حقوق وهذه الحقوق حرموا منها خلال العقود الماضية، وجاءت تصريحات وزير التربية والتعليم الاسبق لتفجر الأزمة بين المعلمين والحكومة.
وأكد أن لجنة أحياء المعلمين تؤمن بالعملية الإنتخابية والسلطة التشريعية وتؤمن أن اي تشريع لا بد أن يمر عبر السلطة التشريعية وأي غياب يؤدي إلى تراجع الحصول على الحقوق.
وأضاف أن اللجنة قررت حصر التصريحات وإطلاق البيانات الرسمية برئيس اللجنة وتوقيعه على البيان، وبالتالي فإن اي بيان أو تصريح لا يحمل توقيع رئيس اللجنة لا يعبر عن وجهة نظر اللجنة رسميا. موضحا أن اللجنة لا تستطيع أن تلوم من يصدر البيانات خاصة أن لدينا نحو 100 الف معلم في مختلف محافظات المملكة.
من جانبه أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية"، أن المسيرة بدأت مساء اليوم بنحو 130 شخصا وقفوا أمام رئاسة الوزراء وهم يحملون الشموع ويرفعون شعارات تطالب بنقابة للمعلمين، وبدأ عددهم بالتناقص شيئا فشيئا ووصل العدد بعد ساعة من بداية المسيرة إلى 70 شخصا. [/FONT]
وأشار الخطيب إلى أن الوضع العام مستقر ودورية الأمن العام تتعامل بكل أريحية مع المشاركين في هذه المسيرة، وتقوم بواجبها في تنظيم عملية السير. وتوقع الخطيب أن تنتهي المسيرة سريعا من دون أي حوادث تذكر.
من جانبه أكد المقدم أحمد أبو حماد الناطق الإعلامي باسم قوات الدرك في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن هناك تجمع قليل للمشاركين في مسيرة الشموع في الدوار الرابع وتتواجد أعداد ضئيلة من قوات الدرك في المكان من أجل الحفاظ على الأمن. والأمور بصورة عامة مستقرة ولا توجد أية مشاكل تذكر.
وكان رئيس لجنة المزار الجنوبي مخلد الطراونة أكد في تصريحات خاصة لإذاعة "الحقيقة الدولية" بأنه لم يصدر عن احد اعضاء اللجنة الـ 42 او رئيسها مصطفى الرواشدة أي بيان بمقاطعة الإنتخابات، وما صدر غير صحيح ولا يجوز نشره ويقع من ينشره تحت طائلة المسؤولية
وحث الطروانة كافة المعلمين في عموم المحافظات الاردنية على المشاركة في الإنتخابات المقبلة بكثافة من أجل أنجاح هذا العرس الوطني والتجربة الديمقراطية الأردنية.
وأشار إلى أنه الفترة الحالية التي نعيشها حاليا حاسمة وهامة، وينبغي علينا أن ننظر إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في الفترة الحالية والقادمة في التعاطي مع المعلمين.
وقال الطراونة أن البرلمان المقبل الطريق الناجع للمعلمين من أجل المطالبة بالنقابة، خاصة أن الحكومة القت الموضوع في أحضان البرلمان واللجنة الدستورية.
من جانبه ايد رئيس لجنة الإغوار الجنوبية وعضو لجنة أحياء نقابة المعلمين خالد الختاتنة خطوة رئيس لجنة المزار الجنوبي مخلد الطراونة بعدم مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة، ودعا الختاتنة للمشاركة الواسعة في هذا العرس الوطني الديمقراطي.
وقال الختاتنة أنه اللجنة لم تجتمع حتى الآن ولم يكن هناك قرار بمقاطعة الإنتخابات المقبلة، ولا يسمح لأي شخص أن يتحدث باسم معلمي الأردن أبدا وخاصة في هذه المسالة.
ونفى علمه بوجود مسيرة للشموع تقام يوم الثلاثاء أمام رئاسة الوزراء، مبينا أن اللجنة لم تدعو لمثل هذه المسيرة ولا نعلم من الذي دعا اليها.
وكان بيان باسم اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين دعا لاعتصام بعنوان "مسيرة الشموع لاجل معلمي الاستيداع" يوم الثلاثاء كنوع من الضغط على الحكومة من اجل التراجع عما سموه عرفية الحكومة مع حقوق المعلمين.
وقال عضو لجنة احياء النقابة المعلم شرف ابو رمان "ان اللجنة الوطنية لاحياء النقابة لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق المعلمين في انشاء نقابة لهم تحميهم من تغول الحكومة مبينا ان اسم المسيرة يدل على حسن النية والوضوح في التعاطي مع ملف المعلمين الذي احيلوا على الاستيداع مؤكدا ان لغة الصدام والعنف لم تكن يوما خيارا لدى المعلمين بعكس الحكومة التي لجأت الى هذا الاسلوب من اليوم الاول عندما ارهبت المعلمين امنيا ومعيشيا واحالت عددا كبيرا منهم على الاستيداع فضلا عن نقل عدد اخر الى محافظات بعيدة عن اماكن سكناهم.[FONT=Tahoma]
[SIZE=4][/SIZE]
