وأكد الدكتور الكركي انه لم يصدر من قبله أي قرار أو تعميم يمنع بموجبه جميع الهيئات التدريسية وكوادر الوزارة من العمل في وسائل الاعلام المختلفة تنفيذا لبنود مدونة السلوك الوظيفي كما تردد مؤخرا.
الى ذلك تضاربت المعلومات المستقاة من الميدان التربوي حيال وجود تعميم بشأن منع جميع الهيئات التدريسية وكوادر الوزارة من العمل في وسائل الاعلام ، حيث أفاد بعض المعنيين بوجود مثل هذا التعميم تنفيذا لمدونة السلوك الوظيفي ، وهناك من قال انه لا يعلم بوجوده ولم يطلع عليه ، وآخرون عبروا عن اعتقادهم أن هذا التعميم جاء عقب صدور مدونة السلوك الوظيفي في عهد الوزير السابق وتم تعميمه لاحقا.
وكانت أنباء أشارت الى أن وزارة التربية والتعليم عممت على الميدان التربوي بمنع جميع المعلمين والموظفين في الوزارة من العمل في المؤسسات الاعلامية في المملكة ، حيث طلب وزير التربية والتعليم من جميع مديريات التربية والتعليم والادارات المختلفة منح الموظفين التابعين لاداراتهم ممن يرتبطون بأعمال لدى المؤسسات الاعلامية المختلفة مهلة حتى تاريخ 31 ـ 12 ـ 2010 لتصويب اوضاعهم والتفرغ التام لعملهم الاصلي ، وطلب إلغاء كل الموافقات الممنوحة لهؤلاء بالعمل في وسائل الاعلام واعتبارها لاغية بعد هذا التاريخ.
وقال عدد من المعلمين والموظفين من العاملين في وسائل الاعلام انه لم يصلهم التعميم ، فيما اشار عدد اخر الى ان التعميم وصلهم واطلعوا عليه قبل ثلاثة ايام حيث اشاروا الى اعتقادهم ان هناك فهما خاطئا بشأنه ، لافتين الى انه اذا كان يتعلق بالناطقين الاعلاميين والمستشارين فهم غير مشمولين بمدونة السلوك الوظيفي.
وأشار المعنيون من المعلمين والموظفين الى ان اختيار الموظفين العمل في وسائل إعلامية كون هذه الوظائف الاقرب لهم من ناحية ثقافية لا يؤثر على مدونة السلوك الوظيفي فهم يعملون كعمل اضافي في هذه الهيئات والمؤسسات على بند المكافأة والعقود وهم غير متفرغين للعمل فيها اضافة الى انهم غير خاضعين لنقابة الصحفيين.
وقال معلمون ان عملهم في وسائل الاعلام الى جانب عملهم بالوزارة الهدف منه تحسين اوضاعهم الاقتصادية ، لافتين الى انهم كابناء للوزارة يرون في ذلك عملا وطنيا كغيره من الاعمال ومنها العمل في الانتخابات النيابية ، حيث "يعملون باقلامهم ولا يؤثر ذلك على عملهم بوزارة التربية والتعليم فهم ليسوا من صناع القرار" وفق تعبير عدد منهم.
[SIZE=5][/SIZE]
