طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان وزير التربية والسلطات المعنية بمراجعة قرار نقل المعلمات "المنقبات" باعتبار أن "شوائب كثيرة وتقارير كيدية عديدة وتصفيات شخصية رافقت تنفيذه".
فقد نقلت اللجنة في بيان لها أمس الخميس رواية، لإحدى المعلمات المنقولات من وزارة التربية إلى وزارات أخرى في دمشق ضمن القرار المتصل بمنع المنقبات من مزاولة التعليم، تؤكد الطبيعة الكيدية لكثير من الحالات.
ويقول البيان إن إحدى المعلمات اللواتي شملهن قرار النقل بسبب النقاب لم تكن بأي فترة في حياتها ترتدي النقاب سواء كان ذلك بالشارع أو المدرسة، لكنها فعلت ذلك بعد تعرضها بسبب حجابها لمضايقات عديدة من مدير المدرسة التي كانت تعلم فيها "والذي وصفت سلوكه بالشرير والمستهتر، ولم يكن أمامها إلا التصدي لسلوكه غير المقبول".
تقرير كيدي
ونقل البيان عن المعلمة قولها "إنها فوجئت بكتابة تقرير كيدي ضدها من مدير المدرسة المذكور مما أدى إلى شملها بقرار النقل مع غيرها من المعلمات المنقبات والمحجبات، وتضيف أنها نقلت إلى جهة جميع العاملين فيها من الذكور مما يشكل لها إحراجاً بالغاً في العمل.
وختمت المعلمة تقريرها بأنها "وصلت إلى حافة اليأس لعدم وجود جهة تتظلم إليها, وهي لا تبالي إن نشر اسمها فقد فقدت الأمل في إنصاف الموظفين, وأن هناك حالات عديدة مشابهة لحالتها".
وأشارت لجنة حقوق الإنسان في بيانها أن هذه ليست حالة منفردة، إذ تلقت معلومات مشابهة عديدة, وطالبت وزير التربية والسلطات المعنية بمراجعة قرار نقل المعلمات من سلك التعليم لأنه يتعارض مع ضمان الحرية الفردية التي كفلها الدستور السوري لكل مواطن لا سيما أن شوائب كثيرة وتقارير كيدية عديدة وتصفيات شخصية رافقت تنفيذه، على حد تعبير البيان.
يُذكر أن وزير التربية أصدر الشهر الماضي قرار بنقل 1200 معلمة منقبة إلى وزارات وإدارات لا علاقة لها بالتعليم بدعوى منع تسرب الأفكار المتشددة إلى القطاع التربوي.
