أصدرت منظمة حقوقية أميركية تحذيرا غير مسبوق للمواطنين الأميركيين المسلمين العائدين للولايات المتحدة من الخارج قالت فيه إنهم أصبحوا الآن عرضة "للنفي الإجباري" عند عودتهم لبلادهم.
جاء ذلك التحذير على خلفية تزايد شكاوى المواطنين الأميركيين المسلمين من تزايد حالات رفض عودتهم لبلدهم وبقائهم عالقين في دول أخرى.
وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) -وهو منظمة أميركية معنية بشؤون المسلمين الأميركيين- إنه تلقى خلال الشهور الماضية العديد من التقارير عن "مسلمين أميركيين أصبحوا عالقين خارج البلاد بعد إضافتهم لقائمة الممنوعين من ركوب خطوط الطيران وإنهم تعرضوا لضغوط من المباحث الفدرالية لكي يعملوا مخبرين وجواسيس لصالح مكتب المباحث".
ودعا المجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مراجعة "هذه السياسة الجديدة المقلقة التي تمنع المسلمين الأميركيين من حقوقهم الدستورية والإجراءات القانونية الواجبة بما فيها الحق في عودتهم لبلادهم كأميركيين".
وأوصت كير، ومقرها في واشنطن، المسلمين الأميركيين بالاحتفاظ بأرقام لمحاميين في الحقوق المدنية داخل أميركا أثناء سفرهم للخارج للاتصال بهم فورا في حال تعرضهم لعمليات منع من دخول أميركا.
وأصدرت المنظمة عدة توصيات أخرى للأميركيين المسلمين المسافرين للخارج منها التحدث والرد على استجوابات المباحث الفدرالية رغم أنه أمر تطوعي لكنه يجب أن يتم بوجود محام حيث إن أي مقابلات مع المباحث الفدرالية يمكن أن تستخدم كأدلة في المحاكم الأميركية.
وكانت صحف أميركية قد كشفت مؤخرا عن عمليات لمنع أميركيين مسلمين، منهم العديد ممن ولدوا داخل الولايات المتحدة، من الدخول إلى البلاد بعد سفرهم للخارج أو زيارتهم دولا عربية وإسلامية.
جاء ذلك التحذير على خلفية تزايد شكاوى المواطنين الأميركيين المسلمين من تزايد حالات رفض عودتهم لبلدهم وبقائهم عالقين في دول أخرى.
وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) -وهو منظمة أميركية معنية بشؤون المسلمين الأميركيين- إنه تلقى خلال الشهور الماضية العديد من التقارير عن "مسلمين أميركيين أصبحوا عالقين خارج البلاد بعد إضافتهم لقائمة الممنوعين من ركوب خطوط الطيران وإنهم تعرضوا لضغوط من المباحث الفدرالية لكي يعملوا مخبرين وجواسيس لصالح مكتب المباحث".
ودعا المجلس الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى مراجعة "هذه السياسة الجديدة المقلقة التي تمنع المسلمين الأميركيين من حقوقهم الدستورية والإجراءات القانونية الواجبة بما فيها الحق في عودتهم لبلادهم كأميركيين".
وأوصت كير، ومقرها في واشنطن، المسلمين الأميركيين بالاحتفاظ بأرقام لمحاميين في الحقوق المدنية داخل أميركا أثناء سفرهم للخارج للاتصال بهم فورا في حال تعرضهم لعمليات منع من دخول أميركا.
وأصدرت المنظمة عدة توصيات أخرى للأميركيين المسلمين المسافرين للخارج منها التحدث والرد على استجوابات المباحث الفدرالية رغم أنه أمر تطوعي لكنه يجب أن يتم بوجود محام حيث إن أي مقابلات مع المباحث الفدرالية يمكن أن تستخدم كأدلة في المحاكم الأميركية.
وكانت صحف أميركية قد كشفت مؤخرا عن عمليات لمنع أميركيين مسلمين، منهم العديد ممن ولدوا داخل الولايات المتحدة، من الدخول إلى البلاد بعد سفرهم للخارج أو زيارتهم دولا عربية وإسلامية.
