بسم الله الرحمن الرحيم
عمان - الدستور - دينا سليمان
تدرس هيئة تنظيم قطاع النقل العام تطبيق مشروع حافلات التردد السريع في مختلف محافظات المملكة التي تقع ضمن صلاحيات الهيئة على المنظور البعيد ، لاسيما في ظل انخفاض تكاليف تطبيقه مقارنة مع تكلفة مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء الذي قد لا يدخل حيز التنفيذ.
ووفق تصريح مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد لـ "الدستور"فإن تطبيق المشروع يعتمد على حجم الركاب من منطلق عدد سكان المحافظة وطول الخطوط والبنية التحتية في المحافظات ، مشيراً في ذات الوقت إلى أنه لا توجد دراسة حالياً بهذا الصدد ، لكن تعتزم الهيئة اجراؤها على المدى البعيد.
وتتميز حافلات المشروع بكونها ذات ترددات عالية السرعة ، تلتزم بتوقيت محدد ، وتتسع إلى عدد كبير من الركاب يصل إلى حمولة حافلتين.
وأشار مجاهد في هذا الصدد إلى أن المدن التي يصل عدد سكانها الى نحو 100 ألف نسمة يمكن أن يستخدم فيها نمط الحافلات الصغيرة والكبيرة ، في الوقت الذي تستخدم فيه المدن التي يترواح عدد سكانها بين 100 - 250 ألف نسمة يمكن أن تستخدم حافلات التردد السريع ، وهو الواقع الذي تعيشه محافظتا عمان والزرقاء.
وكانت أمانة عمان باشرت مؤخراً بتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع الحافلات عالية التردد "الباص السريع" على مقطعين من شارع الملكة رانيا العبدالله في المنطقة الواقعة بين تقاطع ياجوز (الدوريات الخارجية) وتقاطع مسجد الجامعة الأردنية وكذلك المنطقة الواقعة بين جسر مستشفى الجامعة ونفق الصحافة في الوقت الذي أغلقت فيه مسربا واحدا من كل اتجاه.
وحافلات التردد السريع في عمان التي ستعمل في مسارب مخصصة لها وتصل إلى نقاط محددة ستتراوح سرعتها ما بين 35ــ 50 كلم ـ الساعة بتردد مدروس ، وذات سعة عالية تتكون من ثلاثة مقاطع أو اثنين ، وتستوعب ما بين 120 ـــ 180 راكبا .
وتسعى الحكومة من تطبيق المشروع في أمانة عمان وتعميمه مستقبلاً في المحافظات إلى الارتقاء بخدمات النقل العام بهدف زيادة أعداد مرتادي وسائط النقل العام عبر الانتقال من استخدام السيارات الخصوصية إلى وسائط النقل العمومية ، ما يسهم في تخفيض أعباء الفاتورة النفطية على الاقتصاد الوطني ، إلى جانب التخفيف من أزمات السير والتلوث البيئي ، والحد من حوادث السير.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت عزمها دعم قطاع النقل العام على محورين ، الأول على صعيد أجور النقل العام بنسبة تصل إلى 50%وباشرت بتنفيذه مؤخراً ، والثاني يتعلق بالبنية التحتية ممثلة بمراكز الانطلاق والوصول ، وذلك من خلال رصد مبالغ سنوية تصل إلى 30 مليون دينار.
التاريخ : 17-07-2010
