2009-06-06 
[/SIZE][SIZE=5]عمان - كشفت الحكومة الأردنية عن مراحل بدء العمل بمشروع ناقل مياه البحر الأحمر المعروف إعلاميا بـ«قناة البحرين»، والتي ستبدأ المرحلة الأولى فيها بين، عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤، فيما أكد المهندس نادر الذهبي رئيس مجلس الوزراء أن ما أثير من مخاوف بشأن إنشاء القناة وتأثيرها على قناة السويس فى مصر هو «أمر عار من الصحة».
وقال الذهبي، خلال لقائه الوفد الصحفي المصرى بمناسبة احتفال الأردن بأعياد الاستقلال، إن بلاده تعانى من أزمة مياه شديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء ناقل المياه فى أنابيب وأن القناة ليست مفتوحة بحسب الدراسة البيئية التي صدرت من قبل، والتي أعدها خبراء من جامعة القاهرة بتمويل من وزارة البيئة المصرية.
واعتبر رئيس الوزراء أن القناة ستعمل على «إحياء شعب كاد أن يموت عطشا»، حيث يعد الأردن رابع أفقر بلد على مستوى العالم فى المياه، لافتا إلى أن العاصمة الأردنية تنقطع عنها المياه لأكثر من ستة أيام فى الأسبوع، موضحا أن كل حي من أحياء عمان لا يحصل على المياه سوى مره كل أسبوع.
فى سياق متصل، انتقد المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه الأردني، ما أثير من مخاوف بشأن تأثير القناة على قناة السويس، موضحا أن القناة عبارة عن «أنبوب»، وأن هناك اتفاقا بين الأردن وفلسطين وإسرائيل على تقسيم المياه، يحصل بموجبه الأردن على ٧٠% من المياه، فيما تحصل فلسطين على ٢٠%، وإسرائيل على ١٠%.
وأشار أبو السعود إلى أن المرحلة الأولى تتكلف ٢ مليار دولار وستضخ مياهاً تقدر بما يتراوح بين ١٥٠ و١٩٠ مليون متر مكعب، وتبدأ العام المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨، والثالثة تبدأ ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥، والمرحلة الرابعة ٢٠٣٠ حتى ٢٠٣٥.
وأوضح أن المياه المسترجعة بعد التحلية لا يتم تحويلها إلى البحر الأحمر وفقا لما جاء بالدراسة، حيث لا مخاوف على الشعاب المرجانية.
إلى ذلك قال المهندس محمود أبوريد، رئيس مجلس المياه العربي، أنه سيلتقي وزير المياه الأردني الأسبوع المقبل، موضحا أن المخاوف والاعتراضات المصرية أثناء عرض المشروع عام ١٩٩٨ كانت مرتبطة بأسباب بيئية خاصة بالحياة البحرية فى البحر الأحمر، وقال أبوريد إن المكان المحيط بمنطقة مأخذ المياه والمصب سوف تحدث فيه تغيرات بيئة تؤثر بشكل سلبى على الحياة البحرية. ( الشعب المصرية)
[/SIZE][SIZE=5]عمان - كشفت الحكومة الأردنية عن مراحل بدء العمل بمشروع ناقل مياه البحر الأحمر المعروف إعلاميا بـ«قناة البحرين»، والتي ستبدأ المرحلة الأولى فيها بين، عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤، فيما أكد المهندس نادر الذهبي رئيس مجلس الوزراء أن ما أثير من مخاوف بشأن إنشاء القناة وتأثيرها على قناة السويس فى مصر هو «أمر عار من الصحة».
وقال الذهبي، خلال لقائه الوفد الصحفي المصرى بمناسبة احتفال الأردن بأعياد الاستقلال، إن بلاده تعانى من أزمة مياه شديدة، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم إنشاء ناقل المياه فى أنابيب وأن القناة ليست مفتوحة بحسب الدراسة البيئية التي صدرت من قبل، والتي أعدها خبراء من جامعة القاهرة بتمويل من وزارة البيئة المصرية.
واعتبر رئيس الوزراء أن القناة ستعمل على «إحياء شعب كاد أن يموت عطشا»، حيث يعد الأردن رابع أفقر بلد على مستوى العالم فى المياه، لافتا إلى أن العاصمة الأردنية تنقطع عنها المياه لأكثر من ستة أيام فى الأسبوع، موضحا أن كل حي من أحياء عمان لا يحصل على المياه سوى مره كل أسبوع.
فى سياق متصل، انتقد المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه الأردني، ما أثير من مخاوف بشأن تأثير القناة على قناة السويس، موضحا أن القناة عبارة عن «أنبوب»، وأن هناك اتفاقا بين الأردن وفلسطين وإسرائيل على تقسيم المياه، يحصل بموجبه الأردن على ٧٠% من المياه، فيما تحصل فلسطين على ٢٠%، وإسرائيل على ١٠%.
وأشار أبو السعود إلى أن المرحلة الأولى تتكلف ٢ مليار دولار وستضخ مياهاً تقدر بما يتراوح بين ١٥٠ و١٩٠ مليون متر مكعب، وتبدأ العام المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية من ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨، والثالثة تبدأ ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٥، والمرحلة الرابعة ٢٠٣٠ حتى ٢٠٣٥.
وأوضح أن المياه المسترجعة بعد التحلية لا يتم تحويلها إلى البحر الأحمر وفقا لما جاء بالدراسة، حيث لا مخاوف على الشعاب المرجانية.
إلى ذلك قال المهندس محمود أبوريد، رئيس مجلس المياه العربي، أنه سيلتقي وزير المياه الأردني الأسبوع المقبل، موضحا أن المخاوف والاعتراضات المصرية أثناء عرض المشروع عام ١٩٩٨ كانت مرتبطة بأسباب بيئية خاصة بالحياة البحرية فى البحر الأحمر، وقال أبوريد إن المكان المحيط بمنطقة مأخذ المياه والمصب سوف تحدث فيه تغيرات بيئة تؤثر بشكل سلبى على الحياة البحرية. ( الشعب المصرية)
