بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
[SIZE=4]سرايا - أشارت أنباء الى احتمالية صدور عفو عام وشامل بمناسبة مرور 10 أعوام على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
مصادر مطلعة أفادت بأن جلالة الملك سيصدر عفوا عاما وشاملا من المتوقع الاعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف المصدر ان جلالته كعادته استشعر حاجة ابناءه المواطنين الى العيش بألفه واستقرار، الامر الذي يرجح صدور العفو العام تبعا للظروف التي يعيشها المواطن وبهدف إعطاء الفرص للمواطنين أصحاب العلاقة من العودة الى مجتمعهم بأفضل صورة.
ومن المتوقع بحسب المصادر ان يتم استثناء أصحاب القضايا الجرمية التي تمس أمن الدولة من العفو المشار اليه.
وينتظر المواطنون اللفتة الملكية المتوقعة والتي جرت العادة ان تشمل اعفائهم من الغرامات والمخالفات، بالاضافة الى قضايا الحق العام في خطوة تسهم في تحسين أحوالهم المعيشية وبقصد العمل قدما نحو مواطنة حقيقية صالحة.
يذكر بأن جلالته كان قد أصدر عفوا عاما قبل عشر سنوات استثني منه قضايا الشيكات والغرامات والحق العام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تاريخ النشر : 2/6/2009
[/SIZE]
عفو عام وشامل بمناسبة مرور 10 سنوات على تولي جلالته سلطاته الدستورية
عفو عام وشامل بمناسبة مرور 10 سنوات على تولي جلالته سلطاته الدستورية
جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
[SIZE=4]سرايا - أشارت أنباء الى احتمالية صدور عفو عام وشامل بمناسبة مرور 10 أعوام على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
مصادر مطلعة أفادت بأن جلالة الملك سيصدر عفوا عاما وشاملا من المتوقع الاعلان عنه يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف المصدر ان جلالته كعادته استشعر حاجة ابناءه المواطنين الى العيش بألفه واستقرار، الامر الذي يرجح صدور العفو العام تبعا للظروف التي يعيشها المواطن وبهدف إعطاء الفرص للمواطنين أصحاب العلاقة من العودة الى مجتمعهم بأفضل صورة.
ومن المتوقع بحسب المصادر ان يتم استثناء أصحاب القضايا الجرمية التي تمس أمن الدولة من العفو المشار اليه.
وينتظر المواطنون اللفتة الملكية المتوقعة والتي جرت العادة ان تشمل اعفائهم من الغرامات والمخالفات، بالاضافة الى قضايا الحق العام في خطوة تسهم في تحسين أحوالهم المعيشية وبقصد العمل قدما نحو مواطنة حقيقية صالحة.
يذكر بأن جلالته كان قد أصدر عفوا عاما قبل عشر سنوات استثني منه قضايا الشيكات والغرامات والحق العام.