أثيرت العديد من التجاوزات التي لا زالت ترتكب في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، كان آخرها قيام رئيس السلطة حسني أبو غيدا بتعديل المسمّى الوظيفي لسكرتيرته إلى "منسّق لشؤون المرأة" بدرجة إمتياز وما رافق ذلك من تعديل على راتبها الشهري حيث بلغ فرق الراتب حوالي 17 ألف دينار.
والمثير للجدل أن مجلس المفوضين ولتمرير ذلك القرار قام وليوم واحد فقط بتعديل مادتين في نظام موظفي السلطة، وبعد تعديل المسمّى الوظيفي صدر قرار آخر يلغي التعديل المقرر.
يشار أن تلك السيدة هي أول سكرتيرة حظيت بهذا المنصب لتصبح بمقتضى التعديل أحد أهم 4 أعضاء في السلطة، وسط إمتعاض وإحباط من قبل موظفي السلطة الذين وصفوا القرار بالجائر والمجحف بحقهم كون أن معظمهم لم يشغل منصبا حساس كهذا بالرغم من أقدميتهم وكفاءتهم.
