يتم تصنيف وزارة الداخلية على انها احدى الوزارات السيادية في الدول ، والإمساك بمفاتيحها لا يخلو من الصراع في الحكومات التي تتشكل في العادة على اساس حزبي او نيابي ، لكن الطريق الى الدوار الذي يحمل اسم الوزارة ظل سالكا ، للمرة الثالثة ، امام نايف القاضي الذي عمل دبلوماسيا لمدة تزيد على ربع قرن ، تعرف خلالها على عادات الشعوب وثقافاتها في شرق الكون وغربه.
من بغداد ، وعندما كان البعثيون يركزون ادوات سلطتهم في العراق ، تخرج نايف القاضي من كلية القانون والسياسة ، يحمل البكالوريوس في العلوم السياسية عام 1969 ، وقد عايش اثناء اقامته في عاصمة الرشيد حكم ثلاثة رؤساء عراقيين هم الأخوان عبدالسلام وعبدالرحمن عارف واحمد حسن البكر ، ليتعرف الى اسرار الحياة البغدادية بشكل عام ، والى تفاصيل الحياة في حي الأعظمية والوزيرية بشكل خاص ، ويعود من بغداد حاملا شهادته الجامعية والى جانبها قسيمة زواج من زميلته التي صار اسمها لاحقا ام خالد.
الشاب الذي تخرج لتوه من الجامعة ، عاد الى بغداد عام 1970 ليصبح قائما للأعمال في السفارة الأردنية فيها ، واذا كانت الاجواء السياسية والاجتماعية في العاصمة التي قضى فيها اربع سنوات ، لم تكن غريبة عليه ، فإن الغرابة قد تكون ارتسمت على وجوه بعض زملائه الذين كانوا ما يزالون بعد على مقاعد الدراسة الجامعية ، لاسباب متفاوتة.
نايف القاضي ، الذي ثبت اسمه في سجلات وزارة الخارجية دبلوماسيا ، تم تعيينه عام 1974 قنصلا في السفارة الأردنية في لندن ، ليعود مرة اخرى الى عاصمة الضباب بعد عشر سنوات ، اي في العام 1984 مستشارا للسفارة الأردنية فيها ، وفي عام 1980 تم تعيين القاضي نائبا لمندوب الأردن الدائم في جامعة الدول العربية ، وهي الفترة التي انتقل فيها مقر الجامعة من القاهرة الى تونس ، اثر المقاطعة العربية للقاهرة على خلفية زيارة الرئيس السادات للقدس المحتلة وابرامه لاتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل ، ليعود بعد اكثر من عشر سنوات ليصبح مندوبا دائما للأردن في الجامعة التي عاد مقرها الى العاصمة المصرية ، ويكتشف نايف القاضي حجم الفرق بين دور الجامعة ووظيفتها في تونس مقارنة بالقاهرة ، وطبيعة الدور الذي يلعبه امين عام الجامعة بين صورتي الشاذلي القليبي و عمرو موسى ، في وقت لم تكن الأجواء السياسية والاجتماعية في القاهرة غريبة عليه ، بعد ان تم تعيينه سفيرا للأردن فيها عام ,1993
وتشير السيرة الوظيفية للدبلوماسي الذي صار وزيرا للداخلية في التعديل الأول على حكومة المهندس نادر الذهبي ، انه عمل سفيرا للمملكة في قطر عام 1989 ، كما عمل قائما باعمال السفارة الاردنية في بيروت عام ,1983
نايف القاضي المولود في حوشا عام 1944 ، ما زال يقدم نفسه بدويا ، حيث ينتمي لبدو الشمال ، غادر ملاك وزارة الخارجية منذ اصبح عضوا في مجلس الأعيان عام 1997 ، ليختاره الدكتور فايز الطراونة وزيرا للداخلية في حكومته ، وهي مهمة لم تكن سهلة على رجل قضى سنوات طويلة في السلك الدبلوماسي ، خاصة ان حكومة الدكتور الطراونة شهدت تطورات مهمة على الصعيد الداخلي ، تمثلت في رحيل الملك الحسين وتغيير ولاية العهد ، وتسلم الملك عبد الله الثاني لمهامه الدستورية ، وما تطلبه ذلك من عمل مرادف على صعيد اجهزة وزارة الداخلية ، ليذهب الرئيس عبدالرؤوف الروابدة لاسناد المنصب ذاته لنايف القاضي ، الذي تسلم منصبه الوزاري في الحكومة الأخيرة للمملكة الثالثة ، والحكومة الأولى للمملكة الرابعة.
وخلال مسيرته الوظيفية التي تقترب من اربعين عاما ، حصل ابو خالد على وسامي الاستقلال من الدرجتين الأولى والثانية ، وبحكم عمله الدبلوماسي شارك في عدد من مؤتمرات القمة العربية ، العادية والطارئة ، وفي مؤتمرات اقليمية ودولية متعددة العناوين والاختصاصات ، وتعرف الى عدد من رؤساء الدول والحكومات ، وارتبط بشبكة واسعة من العلاقات مع دبلوماسيين من مختلف الجنسيات.
منذ تسلمه حقيبة الداخلية للمرة الأولى عام 1998 ، ادرك نايف القاضي ان حجم التوافق في سياسات وزراء الداخلية العرب ومواقفهم ، لا يمكن مقارنته بحجم التوافق في سياسات وزراء الخارجية ومواقفهم ، فالضرورات الأمنية تلملم شمل ما فرقته مواقف السياسة والدبلوماسية ، الى درجة يمكن فيها القول ان اجتماعات وزراء الداخلية العرب تمثل نموذجا لوحدة الموقف والتضامن الرسمي العربي ، حيال التحديات التي تواجه الجميع.
