اكد مدير عام الجمارك غالب الصرايرة استعداد الدائرة لتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات امام بضائع "الترانزيت" العابرة من الاردن الى العراق الشقيق من خلال ميناء العقبة ، وذلك في اطار ترجمة توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بتقديم التسهيلات للاشقاء العراقيين والمستثمرين بما يحقق المصلحة المشتركة للجميع.وقال الصرايرة في كلمة القاها مساء امس خلال لقاء نظمته جمعية المصدرين الأردنيين بحضور عدد من كبار المسئولين من القطاعين العام والخاص ورجال الاعمال لبحث المستجدات على اقتصادنا الوطني ان دائرة الجمارك ليست دائرة جباية كما يعتقد الغالبية العظمى وانما هدفنا الحفاظ على الامن ولا سيما الامن الاقتصادي للاردن.و اكد مدير عام الجمارك ان مسؤولية الجمارك هي التكيف في التعامل مع المستجدات الدولية في إطار المحافظة على التوازن بين مكافحة التهريب بمفهومه الشامل وتسهيل التجارة بشكل يضمن التنافس بين الدول.وفي معرض رده على اسئلة الحضور التي تناولت عددا من المواضيع المتخصصة قال الصرايرة ان دائرة الجمارك تدرس سحب الرخص من عدد من شركات التخليص التي تضخم عددها خلال السنوات السابقة ، مشيرا الى ان اقل مركز يضم نحو 200 شركة تخليص يعمل منها فعليا اقل من 100 شركة ، لافتا الى انه سيتم قريبا تنظيم عمل شركات التخليص.واشار الى اجراء دراسة لفتح فروع لمركز التدريب الجمركي ليصار الى تأهيل الكفاءات المدربة من اجل تقديم خدمة جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الشاملة وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي ، ولنكون من الرواد في العالم في تقديم خدمات جمركية عالية الجودة لكافة المتعاملين مع الدائرة.واكد الصرايرة على دور الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الاقتصاد الاردني إلى الامام ، لافتا الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن ثمرة جهود كبيرة وتنسيق دائم مرتكز على ثقة متبادلة وتعاون مستمر سينعكس إيجابا على دعم وتحديث آليات عمل الصادرات ويساهم في تقوية الاقتصاد الوطني ، وان الجمارك الأردنية تستمد إطارها من فلسفة الانفتاح الاقتصادي على العالم والايجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين بهدف تحقيق المصالح المشتركة.وقال اننا نسعى من خلال العمل الدؤوب على مدار الساعة الى تحقيق رؤية الدائرة وتنفيذ رسالتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وفي مقدمتها تسهيل حركة المسافرين والبضائع ومكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة وتطوير البنية التحتية والهيكلية والأداء العام للجمارك الأردنية.واستعرض مدير عام الجمارك مسيرة التطور التي شهدتها دائرة الجمارك منذ تأسيس إمارة شرق الأردن ، مشيرا الى ان إنشاء أول إدارة للجمارك كان في عام 1922 ، حيث سميت مديرية المكوس والإحصاء العام ، وارتبطت إداريا برئاسة مجلس المستشارين (رئاسة الوزراء حاليا ) ، وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد ، وقد استوفيت آنذاك كرسم إحصاء ثم أصبحت فيما بعد رسم معاينة ، وتسمى حاليا الرسوم الجمركية ، وأطلق على الدائرة عدة تسميات منذ تأسيسها ، فمنذ عام 1926 وحتى 1935 سميت مديرية الجمارك والمكوس ، ثم مديرية الجمارك والتجارة والصناعة للفترة ما بين عامي 1936 1951و ، ووزارة التجارة ـ الجمارك للفترة من عام 1951 وحتى 1956 ، وسميت وزارة المالية ـ الجمارك منذ عام 1956 وحتى عام 1983 ، حيث أطلق عليها منذ ذلك العام ولغاية الآن إسم الجمارك الأردنية.وفيما يتعلق بالتشريعات ، فقد صدر أول قانون ينظم عمل الجمارك عام 1926 ، سمي قانون الجمارك والمكوس ، الذي تم تعديله عدة مرات من أجل مواكبة التطورات المستمرة على المستوى المحلي والعالمي في الأعوام 1936 ، 1949 ، 1952 وعام 1959 الى ان صدر القانون رقم (1) لعام 1962 الذي استمر العمل به لغاية عام 1983 ، حيث صدر قانون الجمارك المؤقت رقم 16( ) لسنة ,1983 ونتيجة التطورات التي يعيشها الأردن صدر قانون جديد يواكب التطورات العصرية الحديثة ليحل محل القانون المؤقت وتم إقراره وفق الأصول الدستورية في شهر آب ـ ,1998ولفت الصرايرة الى ان أول تعريفة جمركية تشتمل على جداول السلع المتبادلة ونسب الرسوم المفروضة عليها صدرت عام 1936 وقد أخذت عن اللائحة التي وضعتها عصبة الأمم آنذاك ، وقد تم تعديل جداول السلع الجمركية عدة مرات في عام 1957 ، وعام 1962 ، وكان آخرها النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية ، والذي تم تطبيقه في مطلع عام ,1994ومنذ تأسيس الجمارك عام 1922 ، توسعت الجمارك بإنشاء عدة مراكز جمركية ، ففي عام 1930 أنشئ مركز جمرك جسر ألنبي (جسر الملك الحسين حالياً) ، الواقع على نهر الأردن لتسهيل مرور البضائع من والى فلسطين ، وجمرك الرمثا على الحدود الأردنية السورية ، ومركز جمرك عمان الواقع في منطقة عين غزال ، وأنشئت خلال الفترة من عام 1931 وحتى 1938 عدة مراكز جمركية في كل من جسر المجامع ، جمرك المفرق ، العدسية ، جسر الشيخ حسين "معبر وادي الأردن حالياً"، والمراكز البريدية ، في كل من اربد ، وعمان ، والزرقاء ، ومركزي جمرك الأجفور (الرويشد حالياً) ومعان ، كما أنشىء مركز جمرك العقبة عام ,1944وفي نهاية اللقاء تم عرض فيلم وثائقي حول الجمارك الأردنية تناول قصص النجاح التي حققتها وبرامجها المستقبلية الهادفة الى تعزيز الانجاز المتحقق.
