[/SIZE]
[bor=990099]
[SIZE=5]2008 عام العنف ضد المرأة المغربية، و عام تقدم الامارتية، والمصرية لأول مرة في منصب العمدة والمأذون، و الأمريكية تفشل في تعزيز دورها القيادي، وفي اليمن وصل عدد المنظمات المختصة بشؤون المرأة إلى 600!
أرقام تدل على الموت
في بداية العام 2008 أطلقت دعوة من منظمات لجعل هذا العام عام المرأة اليمنية، وكان مركز المعلومات و التأهيل الذي بادر بالدعوة قد وجدها فرصة قبل عام من الانتخابات النيابية لتأكيد الموقف الايجابي تجاه المرأة.
الدعوة كانت لخطة وطنية شاملة يتبناها المجتمع المدني، ليكون هناك جدية لجعل عام 2008 عام حقوق المرأة اليمنية. ومر هذا العام وتوقفت الدعوة عند مجرد الإعلان، واستمرت الجهود فردية منها جهود مركز المعلومات والتأهيل، والانتخابات اقتراب موعدها هو اقل من المفترض لأي جهد مشترك. هذا لا يعني غياب الفعاليات الخاصة بالمشاركة السياسية التي تشهد تزايدا موسميا مع قرب الانتخابات، إلا أنها تبقى جهد ضائع لا يوسع رقعة المشاركة، ولا يفعلها قانونيا، و لا يزيل عقبتها الاجتماعية.
ولأن حقوق اليمنيات لا تلخص في الانتخابات، فان الحقوق الأخرى ارتبطت في العام 2008 بتسجيل رقم كبير لعدد المنظمات النسوية، ورقم كبير أخر في حالات العنف والانتهاك،و وفيات الأمهات التي تعد من أعلى المعدلات في العالم، هذه المفارقة صارت لازمة لأي عمل حقوقي "مفارقة المنظمات والانتهاكات".
حالات العنف ارتفعت خلال عام من 36 إلى 142 حالة عنف متعددة، ويتقاسم ذكور المجتمع مسؤوليات العنف ، ومن ثوابت العنف في اليمن أن العاملات في القطاع الحكومي أكثر تعرضا لعنف 56% من الأميات43% وغير العاملات، ويتم الاستيلاء على رواتب الموظفات من قبل أزواجهن وأهاليهن.
حالات العنف تبدأ من الاستيلاء على الراتب إلى هجران الزوج، والى التحرش الجنسي في العمل والشارع والمدرسة، وانتهاء بحالات القتل والاغتصاب، لذا فأجندة العنف اليمني تحظى باهتمام دولي كونها من أعلى مؤشرات العالم، وهنا يرتفع السهم اليمن ليدل أن هناك يمنيات مسكوت عن أمرهن، قد لا تتعرض لهن الدراسات ولا تصل لهن أرقام الإحصاءات.
بيت الشقائق
و لن يغير وضعهن مرور عام أو مجيء أخر، برغم مشاريع مناهضة العنف ضد النساء، وكان أخرها هذا العام المشروع الذي أعلنه منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، وهو
مشروع بتمويل هولندي مازال في مرحلته الأولى، الجديد الذي يحويه هو "بيت الشقائق للمعنفات"، وهو مركز الإيواء الذي عليه استيعاب حالات العنف النسائي، اللواتي سيهتم بهن المشروع لثلاث سنوات قادمة.
ويعمل فريق الشقائق حاليا على دراسة الأوضاع المشابهة في مصر ولبنان والمغرب، التي حملت نسائها عنوانا عريضا مع نهاية هذا العام يقول بتزايد حالات العنف على المغربيات.
وبحسب وزيرة التنمية الاجتماعية المغربية فان العنف الزوجي في المقدمة، التصريح الرسمي قد يدل على اهتمام عال المستوى، ترجم بحملة وطنية نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة المغربية، وهي مبادرة ايجابية تتزامن وإطار قانوني جديد يحاول الحد من الظاهرة. وتعتبر التجربة المغربية هي الأبرز عربيا.
وقانون حماية المرأة من العنف يحاول أن لا يظلم الرجل ولكنه يعمل لحماية المرأة، و القانون المغربي الذي يكافح العنف ليحمي حقوق المجتمع كله، لا توجد له نسخة يمنية.
ففي برنامج الشقائق الخاصة بالحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الجسدي سيكون مجديا العمل من اجل قانون يؤكد على الحماية من العنف .
وتعمل شيماء وهي الشبكة اليمنية لمناهضة العنف ضد المرأة، من اجل الحد من الظاهرة منذ سنوات ولكن لحد الآن لا يوجد إطار قانوني رفيع قادر على استيعاب الحالات المعنفة وهي قضية حساسة ذات أبعاد اجتماعية ونفسية واقتصادية.
اليمن الفقير و الأخير
ويبدو هنا أن الحديث عن اليمنيات صار هو الحديث عن العنف، العنف الذي قد يكون أحيانا قانونيا في استمرارية وجود نصوص تميزية، رغم توقيع اليمن ومصادقته على أغلبية اتفاقيات ومعاهدات المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات ومنها اتفاقية السيداو الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة1984.وهي الاتفاقية الأهم.
ولكن اليمن الذي هو أفقر دولة في يشبه الجزيرة العربية، يحتاج لمضاعفة جهوده لتحسين الحالة العامة، ليتماشى واتفاقية السيداو، فلن يكون هناك عدل وإنصاف ومساواة للنساء في مجتمع قاسي يعاني كل فئاته من التهميش والإقصاء، والفقر واحد من الأسباب التي يمكن جعلها رئيسية لأي من حالات الانتهاك.
[/bor]
