شدد رئيس الوزراء نادر الذهبي على أن الحكومة لن تسمح بوجود شخص فوق القانون أو منطقة ساخنة للمخدرات لا تستطيع الأجهزة الأمنية الوصول إليها أو دخولها.
وقال الذهبي خلال ترؤسه أمس اجتماعا في وزارة الداخلية لبحث واقع المخدرات أن الحكومة لن تسمح لأي مواطن مهما كان بحمل السلاح وإطلاق النار بوجه رجل الأمن العام الذي يقوم بواجبه في حماية الوطن والدفاع عن منجزاته .
وجدد دعم الحكومة لجهاز الأمن العام لجهة تطبيق القانون وتنفيذ واجباته لكنه طالب رجال الأمن التعامل مع المطلوبين بسعة إدراك وروية قبيل تسليمهم إلى الأجهزة القضائية المختصة.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد إرسال تقرير مفصل إلى جميع أعضاء مجلس النواب أعدته إدارة مكافحة المخدرات يتضمن جهودها وبرامجها في هذا المجال خصوصا بعد طلب المجلس عقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع تعاطي المخدرات ومكافحتها.
وكشفت إحصاءات إدارة المخدرات في مديرية الأمن العام أن هناك زيادة في أعداد الطلاب الجامعيين الذين يتعاطون المخدرات بلغت 229 طالبا أردنيا، و112 من غير الأردنين للعام الحالي، في حين تم ضبط 212 عام 2007 وكذلك ضبط 141 خلال عام 2006.
وبهذا الصدد دعا رئيس الوزراء إلى تكثيف حملات التوعية خصوصا الدراما من قبل إدارة المخدرات كوسائل توعية فعّالة لفئة الشباب.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في أي بلد يمكن أن توفر بيئة مناسبة لانتشار المخدرات، موضحا أن الوقاية من المخدرات وحصر انتشارها هي مسؤولية الجميع.
وتساءل الذهبي فيما إذا كان ازدياد قضايا المخدرات والأشخاص وحالات الضبط ناتجة عن زيادة نشاط المهربين والمتعاطين أم بسبب زيادة فعالية الأجهزة المتطورة أو بسبب تكثيف زيادة الرقابة والمتابعة .
ووعد بتلبية جميع احتياجات دائرة المخدرات وتزويدها بجميع الإمكانيات والأجهزة والتقنية والوسائل الحديثة التي تحتاجها في مكافحة وضبط المخدرات بكفاءة عالية من اجل تحجيم هذه الظاهرة الخطرة.
من جانبه ، اعتبر وزير الداخلية عيد الفايز أن المخدرات آفة خطيرة تترتب عليها نتائج مدمرة للفرد والمجتمع الامر الذي يتطلب تضافر الجهود لتحجيم هذه الظاهرة .
وأضاف أن الموقع الجغرافي للمملكة ساهم بجعل الأرض الأردنية ممرا للمخدرات لا منتجة لها لافتا إلى أن أكثر من 85 % من الكميات المضبوطة محليا كانت في طريقها الى دول الجوار وضبطها يتم بفضل الرقابة الأمنية الأردنية .
وأشار إلى أن كثيرا من هذه الكميات المهربه تحبط بفضل الرقابة الشديدة على المنافذ والمعابر الحدوديه.
وقال ان مجموع نزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل بقضايا المخدرات بلغ848 شخصا منهم154 محكوما و694 موقوفا في حين ان القضايا المضبوطة خلال العام الحالي بلغت2699 قضية منها540 قضية اتجار و2159 قضايا حيازة وتعاطي للمواد المخدرة.
كما بلغ عدد الاشخاص المضبوطين في قضايا المخدرات خلال العام الحالي4631 شخصا منهم944 شخصا بقضايا اتجار بالمواد المخدرة و3687 شخصا بقضايا حيازة وتعاطي.
واضاف ان عدد الاردنيين المضبوطين يبلغ4031 شخصا وعدد غير الاردنيين المضبوطين600 شخص في حين ان عدد الاناث المضبوطات56 اردنية و30 غير اردنية كما بلغ عدد طلبة الجامعات والكليات المضبوطين229 من الاردنيين و112 غير اردنيين.
وتابع الفايز .. ان عدد الاشخاص الذين تمت معالجتهم في مركز علاج الادمان التابع لادارة مكافحة المخدرات بلغ224 شخصا ، كما تنوعت كميات المخدرات المضبوطة ، حيث تم ضبط 16 مليون حبة مخدرة و831 كغم حشيش و23 كغم هيروين و6269 غم كوكائين و12 كغم مروانا و4750 غم افيون و127 غم زيت الحشيش.
من جانبه، عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد طايل المجالي خلال الاجتماع الذي حضره مدير الامن العام اللواء مازن تركي القاضي والمحافظون ومدراء الدوائر في الوزارة ، لواقع المخدرات في الأردن ، مؤكدا خلو المملكة من زراعة المخدرات وأن القضايا التي تم ضبطها هي فردية، اذ تم تسجيل قضية زراعة واحدة العام الحالي بقصد الاستهلاك الفردي ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد خلو المملكة من زراعة المخدرات بحسب الأقمار الصناعية .
وبما أن الأردن منطقة عبور ومرور ، كشف المجالي عن تلك المناطق وقال انها المناطق الحدودية والحرة منها حدود الرمثا عن طريق ما يعرف بالبحارة وتم تسجيل (4) قضايا هذا العام وكذلك مطار الملكة علياء الدولي وسجل فيه (5) قضايا ومنطقة سد الوحدة ( قضيتين) والبحر الميت وادي عربة (قضية واحدة) وخليج العقبة (قضية واحدة) .
وطالب المجالي بزيادة المخصصات المالية لدائرة المخدرات الى مليون دينار حيث المبلغ المخصص الحالي 600 ألف دينار وكذلك تعديل المادة (9) من قانون المناطق الحرة بحيث تصبح الرقابة مشتركة بين الأردن ودول الجوار . وبين المجالي أن الأردن متعاون مع دول الجوار فيما يتعلق بضبط المخدرات ومكافحتها بحوالي 30 اتفاقية ثنائية حول مكافحة المخدرات.
وفي الوقت الذي اكد فيه ان الاردن لم يصل الى مرحلة ان يطلق عليه اسم دولة تعاطي مخدرات الا انه أكد أن هذا يجب الا يثنينا عن مواصلة هذا الجهد المكثف في مكافحة المخدرات . وعرض العميد المجالي للجهود التي تقوم بها الادارة في مجال التوعية بمخاطر هذه الافة، مبينا انه تم ادخال موضوع المخدرات في (3) مناهج مدرسية وهي الان بصدد ادخالها في مادة التربية الوطنية التي تدرس في الجامعات اضافة الى المحاضرات التي تتضمنها مادة العلوم العسكرية.
واشار الى ان الوفيات جراء المخدرات خلال العام الحالي بلغت 9 حالات مقارنة ب 10 وفيات العام الماضي و12 وفاة خلال عام 2006 . الحدود والأجانب
وكان رئيس الوزراء تفقد مديرية الجنسية وشؤون الاجانب في وزارة الداخلية واستمع من وزير الداخلية الى ايجاز حول المهام التي تقوم بها والتي من ابرزها النظر في طلبات منح الجنسية الاردنية للعرب والاجانب ولزوجات الاردنيين والنظر في طلبات التخلي عن الجنسية الاردنية وكذلك النظر في استعادتها.
ومن مهام المديرية ايضا منح وتجديد جوازات السفر الاردنية المؤقتة والفصل عنها والاضافة اليها والنظر في الطلبات الواردة من خلال السفارات الاردنية في الخارج والتي يقدر عددها بالمئات يوميا وطلبات منح وثائق السفر الاضطرارية للاردنيين في الخارج.
واشار وزير الداخلية الى ان المديرية التي يراجعها يوميا من400 الى500 مراجع تعمل على منح طلبات تاشيرات العراقيين من خلال شركة (تي ان تي) للنقل.
