وحتى تشملنا أحكام بوش

رسالة بوش رائعة جداً

هكذا نُحكَم

وحتى تشملنا أحكام بوش

إليك هذا المقال للكاتب الرائع صالح الطريقي

على فكرة الطريقي

كان لاعب كرة يد ماهر في النادي الأهلي

وهو من اللاعبين المثقفين القلائل في السعودية

ويعمل حالياً سكرتيرا في جريدة الرياضية وكاتب أيضاً




--------------------------------------------------------------------------------



؀







مما صنع قانوننا الجنائي؟

















صالح إبراهيم الطريقي

يوم الأربعاء الماضي صدر الحكم بحق مرتكبي جريمة الاغتصاب بحق فتاة القطيف ، وكان الحكم "بسجن الأربعة وجلدهم على التوالي : 5 سنوات و 1000 جلدة للأول ، الثاني 4 سنوات و350 جلدة ، أما الاثنان الباقيان فلكل منهما سنة و80 جلدة ، كما خلص الحكم إلى جلد الفتاة والشاب الذي كان برفقتها قبيل الاختطاف 90 جلدة لكل منهما" .
قبل أن أمضي لما أريد دعوني أنشط ذاكرتكم ، هل تذكرون قضية برجس الشهيرة التي حدثت قبل عامين ؟
في تلك القضية صدر حكم بسجن برجس 12 عاما و 1200 جلدة ، كما حكم على يوسف أبكر بالسجن 6 سنوات و 600 جلدة ، أما الثالث عبدالرحمن فحكم عليه بالسجن عامين و 200 جلدة .
والقضيتان إلى حد ما متشابهتان ، وإن كان برجس لم يتهم بالاغتصاب بل ، كانت تهمته أنه أحضر الفتاة التي رفضت الشاب الغني جدا عبدالرحمن ، فقرر أن يعاقبها بأن يتركها فريسة للنيجيري يوسف الذي اغتصبها ، كذلك صديقة برجس لم تجلد ، عكس فتاة القطيف ، مع أنها كانت صديقة برجس أي هناك خلوة غير شرعية .
ثمة حكاية أخرى تستحق الذكر لتنشيط الذاكرة أكثر ، وهي قصة تحرش شباب بفتاتين ، وكان الحكم الصادر عبارة عن : السجن 12 عاما و 600 جلدة للمتهم الأول ، الثاني كان نصيبه 10 أعوام و 600 جلدة ، الثالث 7 أعوام و 400 جلدة ، السبعة الباقون حكم عليهم بالسجن 6 أعوام و 400 جلدة ، أما الأخير فحكم عليه 4 أشهر لأنه مريض .
أظن الاغتصاب أشد وأقصى من التحرش أو هكذا تبدو الأمور ، كيف يحدث هذا ، أو ما الذي جعل هذا التفاوت بالأحكام يصل لهذا الحد ؟
فالتحرش لا يمكن له أن يرق لحد الاغتصاب ، فكيف هو وصل لأن يصبح مثله ، أو يفوقه كما حدث مع فتاة القطيف التي حكم على من اغتصبها بخمس سنوات وما دون ، فيما من مارس التحرش حكم عليه بالسجن 12 عاما ؟
كيف يحدث هذا ؟
سأؤجل الإجابة على السؤال وأنشط الذاكرة ، قبل سنوات في مدينة شقراء قرر ثلاثة مراهقين أن يسطوا على محطة بنزين ، وطعن أحدهم العامل في كتفه .
فيما بعد تعرف العامل عليهم ، فصدر حكم بالقصاص في حق الثلاثة ، وكان الحكم بالنسبة لأهل مدينة شقراء صادما ، فلا أحد توقع أن يحكم القاضي بقطع رؤوس الثلاثة بسبب سرقة مبلغ بسيط .
يروي لي أحد أصدقائي عن قضية شخص في مدينة "رفحة" ، كان يسرق الإطارات والمحلات فحكم عليه بالسجن 18 عاما ، وربما هو عاطل عن العمل فأصبح سارقا .
قبل أشهر كان هناك قضية جمارك في منطقة جازان ، وحكم على من اختلس ومن ارتشى بالسجن ، وكان هناك 14 متهما ، سجن المتهم الأول والذي كان يعمل مستشارا قانونيا بالمصلحة العامة للجمارك بالرياض بالإضافة لكونه مساعدا لمدير جمرك الطوال سابقا، 8 أشهر تحتسب منها المدة التي قضاها في السجن وتغريمه 20 ألف ريال، وذلك جراء تقاضيه مبلغ 100 ألف ريال كرشوة ليخل بواجباته الوظيفية.
ترى ما الذي يجعل هذا التناقض في الأحكام ؟
للإجابة على هذا السؤال يبرز لنا "القانون الجنائي" الذي هو "مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لكل جريمة ، هو أيضا في شقه الثاني الإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه" .
في هذا الموضوع يهمنا الشق الأول ، أي مجموعة القواعد التي تحدد الجريمة وعقوباتها ، فهل لدى المحاكم هذه المجموعة التي تحدد للقاضي ما هي العقوبة ، أعني هل لدينا قانون محصور في مجلدات يحدد ما هو أقصى حد وأدنى حد لعقوبة ما ، فيلجأ لها القضاة ؟
للأسف لا يوجد ، وترك الأمر للقاضي ليحدد العقوبة كما يراها هو ، وهذا ما جعل البعض يرى أن هناك تناقضات ، فالقاضي الذي حكم على المتحرش هو غيره الذي حكم على المغتصب ، ومن حكم على سارق الإطارات غير الذي حكم على المستشار القانوني ، وكل منهم كان يحاول تحقيق العدل في حكمه أو هكذا كانت نواياه ، فهل حدث هذا ؟
بالنسبة لأفراد المجتمع وحين يربطون هذه الأمور سيجدون أن نوايا القضاة لم تتحقق ، لأن هناك فارقا كبيرا في العقوبات بين قضية وأخرى مشابهة ، أو بين قضية التحرش والاغتصاب .
على مستوى مرتكب الجريمة ، وأعني المتحرش وسارق الإطارات ، فهما وإن كانا يشعران بتأنيب الضمير ، ستتحول هذه المشاعر وهما يسمعان أو يقرأن الحكم الصادر بحق المغتصب أو المرتشي ، وسيشعر كل منهما أنه مظلوم .
وأظن تحويل المجرم إلى مظلوم أمر في غاية السوء ، فلا هو سيشعر بتأنيب الضمير ، ولا هي العقوبة ستصحح من مساره ، وبالتأكيد ستورثه حقدا على المجتمع ، وسيخرج لينتقم من مجتمع يرى أنه ظلمه.
إن ميزة الإسلام عدم جموده ، ومنح مساحة كبيرة للاجتهاد ، في نفس الوقت كان يلح على العدل ، ويطالب به ، لأنه أساس لتقدم المجتمعات وتطورها وتحقيق الرفاهية لأبنائها .
لهذا على وزارة العدل أن تضع مجموعة القواعد التي تحدد الجريمة وعقوبتها في كتب ، ليلجأ لها القضاة ، وأن تترك للقاضي فرصة الاجتهاد في أن يأخذ الحد الأعلى من العقوبة أو الحد الأدنى .
أما ترك الاجتهاد لهذا الحد ، فسيظهر للكثير أن المحكمة متناقضة في أحكامها ، وهذا ما يجعلنا نتساءل : مما صنع قانوننا الجنائي ، وما هو المقياس الذي اتخذه القاضي ليحكم على المرتشي بالسجن 8 أشهر ، وعلى سارق الإطارات 18 عاما ، وما هو مستقبل المتحرش حين يظن أنه مظلوم ؟
أسئلة كثيرة وملحة يرددها المواطن السعودي ، على وزارة العدل ألا تؤجلها ، وأن تجيب عليها ، حتى لا يتوه المواطن ، ويفقد عقله البوصلة ، فيظن أن العدل والظلم متساويان ؟