الإعدام ينتظر هشام طلعت بمكالماته المحرضة على ذبح سوزان تميم
رجحت مصادر قانونية في القاهرة أن عقوبة الإعدام تنتظر رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في حال ثبوت تهمة إسهامه في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في حين تصل عقوبته إلى السجن المؤبد فقط في حال توجيه تهمة المساعدة في الجريمة إليه، مشددين في الوقت نفسه على أن العقوبة التي تنتظر المتهم الأول في الجريمة ضابط الشرطة المتقاعد محسن السكري هي الإعدام؛ لأن تهمته اقترنت بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقال المستشار صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف إن القانون المصري ينص على أنه إذا توافرت تهمة المشاركة أو المساعدة أو التحريض في جريمة القتل فإن العقوبة هي عقوبة الفاعل الأساسي.
وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إن عقوبة الشريك هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات المصري التي تقول (من اشترك في الجريمة فعليه عقوبتها)، مشيرا إلى أنه في هذه الحال تصل العقوبة إلى حد الإعدام باعتباره عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي التهمة التي وجهتها النيابة المصرية للمتهم السكري.
ويزيد من ضعف موقف هشام طلعت مصطفى ما نقلته صحف القاهرة من الحصول على 5 مكالمات هاتفية دارت بينه وبين محسن السكري، الضابط السابق المتهم الأول، وفي إحدى هذه المكالمات، نصح هشام «السكري» بالتخلص من سوزان على طريقة وفاة الفنانة سعاد حسني ودفعها من بلكونة شقتها، وأوضح السكري في تحقيقات النيابة أنه عمد إلى تسجيل هذه المكالمات لتأمين نفسه، وقال «عشان ما أروحش فيها لوحدي».
وذكرت جريدة «المصري اليوم» الصادرة الخميس الـ4 من سبتمبر/أيلول أن تسجيلات المكالمات تكشف عن الاتفاق المبدئي بين هشام والسكري والجوانب المالية، وفي إحداها كان رجل الأعمال يستعجل المتهم الأول في إتمام المهمة، خصوصا بعد إبلاغه بأنه قرر نقل مكان التنفيذ إلى دبي، وأن ما يعطله «أنها فنانة مشهورة، وحواليها ناس كتير».
نصوص المكالمات الهاتفية
جاء في نص المكالمة الأولى صوت هشام يطلب من السكري مقابلته لأمر مهم وصفه بأنه «مسألة حياة أو موت»، وفي المكالمة الثانية، قال هشام «أنا خلصتلك كل حاجة، والمبلغ المتفق عليه جاهز، والسفر بكره هي موجودة في لندن واتصرف أنت بأه.. دا أنت راجل أمن دولة عيب عليك».
وفي المكالمة الثالثة، تساءل هشام عما جرى، فأبلغه محسن بأن الفرصة لم تحن، وأنه قرر نقل مكان العملية إلى دبي، فرد هشام: «بس هناك هيكون صعب»، وطمأنه السكري: «لا سيبها عليَّ دي شغلتي يا ريس».
أما المكالمتان الرابعة والخامسة، فقد دارتا حول سبب تأجيل تنفيذ الاتفاق، وقال فيها السكري إنه في كل مرة يحاول يجد عائقا يمنعه عن التنفيذ.
وقدمت النيابة دليلا آخر اعتبرته كافيا مع التسجيلات لإدانة المتهمين؛ إذ ضبطت في منزل السكري 5.1 ملايين جنيه مصري، و٣٠٠ ألف دولار مخبأة داخل كيس في فرن البوتاجاز، واعترف المتهم بأن هذا المبلغ كان جزءا من المتفق عليه مع هشام لتنفيذ الجريمة.
ونفى محسن السكري في بداية التحقيقات ارتكابه الجريمة، وبالرغم من اعترافه بأن هشام طلعت مصطفى اتفق معه على قتلها مقابل مليوني دولار، فإنه لم ينفذ المهمة عندما تبع سوزان تميم إلى لندن، ونفى أيضا سفره خلفها إلى دبي، فواجهته النيابة بتسجيلات الفيديو، التي صورته لحظة دخوله العقار، الذي تسكن فيه بدبي، وعجز المتهم عن الرد.
أما هشام طلعت مصطفى، فقد نفى في التحقيقات تحريض المتهم على ارتكاب الجريمة، وقال إن القضية هدفها النيل منه وتدميره.
رجحت مصادر قانونية في القاهرة أن عقوبة الإعدام تنتظر رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في حال ثبوت تهمة إسهامه في قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، في حين تصل عقوبته إلى السجن المؤبد فقط في حال توجيه تهمة المساعدة في الجريمة إليه، مشددين في الوقت نفسه على أن العقوبة التي تنتظر المتهم الأول في الجريمة ضابط الشرطة المتقاعد محسن السكري هي الإعدام؛ لأن تهمته اقترنت بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وقال المستشار صابر غلاب رئيس محكمة الاستئناف إن القانون المصري ينص على أنه إذا توافرت تهمة المشاركة أو المساعدة أو التحريض في جريمة القتل فإن العقوبة هي عقوبة الفاعل الأساسي.
وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إن عقوبة الشريك هي نفس عقوبة الفاعل الأصلي طبقا للمادة 41 من قانون العقوبات المصري التي تقول (من اشترك في الجريمة فعليه عقوبتها)، مشيرا إلى أنه في هذه الحال تصل العقوبة إلى حد الإعدام باعتباره عقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وهي التهمة التي وجهتها النيابة المصرية للمتهم السكري.
ويزيد من ضعف موقف هشام طلعت مصطفى ما نقلته صحف القاهرة من الحصول على 5 مكالمات هاتفية دارت بينه وبين محسن السكري، الضابط السابق المتهم الأول، وفي إحدى هذه المكالمات، نصح هشام «السكري» بالتخلص من سوزان على طريقة وفاة الفنانة سعاد حسني ودفعها من بلكونة شقتها، وأوضح السكري في تحقيقات النيابة أنه عمد إلى تسجيل هذه المكالمات لتأمين نفسه، وقال «عشان ما أروحش فيها لوحدي».
وذكرت جريدة «المصري اليوم» الصادرة الخميس الـ4 من سبتمبر/أيلول أن تسجيلات المكالمات تكشف عن الاتفاق المبدئي بين هشام والسكري والجوانب المالية، وفي إحداها كان رجل الأعمال يستعجل المتهم الأول في إتمام المهمة، خصوصا بعد إبلاغه بأنه قرر نقل مكان التنفيذ إلى دبي، وأن ما يعطله «أنها فنانة مشهورة، وحواليها ناس كتير».
نصوص المكالمات الهاتفية
جاء في نص المكالمة الأولى صوت هشام يطلب من السكري مقابلته لأمر مهم وصفه بأنه «مسألة حياة أو موت»، وفي المكالمة الثانية، قال هشام «أنا خلصتلك كل حاجة، والمبلغ المتفق عليه جاهز، والسفر بكره هي موجودة في لندن واتصرف أنت بأه.. دا أنت راجل أمن دولة عيب عليك».
وفي المكالمة الثالثة، تساءل هشام عما جرى، فأبلغه محسن بأن الفرصة لم تحن، وأنه قرر نقل مكان العملية إلى دبي، فرد هشام: «بس هناك هيكون صعب»، وطمأنه السكري: «لا سيبها عليَّ دي شغلتي يا ريس».
أما المكالمتان الرابعة والخامسة، فقد دارتا حول سبب تأجيل تنفيذ الاتفاق، وقال فيها السكري إنه في كل مرة يحاول يجد عائقا يمنعه عن التنفيذ.
وقدمت النيابة دليلا آخر اعتبرته كافيا مع التسجيلات لإدانة المتهمين؛ إذ ضبطت في منزل السكري 5.1 ملايين جنيه مصري، و٣٠٠ ألف دولار مخبأة داخل كيس في فرن البوتاجاز، واعترف المتهم بأن هذا المبلغ كان جزءا من المتفق عليه مع هشام لتنفيذ الجريمة.
ونفى محسن السكري في بداية التحقيقات ارتكابه الجريمة، وبالرغم من اعترافه بأن هشام طلعت مصطفى اتفق معه على قتلها مقابل مليوني دولار، فإنه لم ينفذ المهمة عندما تبع سوزان تميم إلى لندن، ونفى أيضا سفره خلفها إلى دبي، فواجهته النيابة بتسجيلات الفيديو، التي صورته لحظة دخوله العقار، الذي تسكن فيه بدبي، وعجز المتهم عن الرد.
أما هشام طلعت مصطفى، فقد نفى في التحقيقات تحريض المتهم على ارتكاب الجريمة، وقال إن القضية هدفها النيل منه وتدميره.