[/FONT]
سرايا – عصام مبيضيين – لا زال الغموض الشديد يكتنف تسعير المشتقات النفطية للشهر القادم و التي تعلنها عادة لجنة تسعير المشتقات النفطية الحكومية عادة قبل الثامن من كل شهر.
فبعد نشر سرايا حسم امر الحكومة بتخفيض اسعار المشتقات النفطية فان عدة سيناريوهات طرحت اليوم حول اعادة النظر في آلية التسعير حيث اشارت مصادر نيابية مطلعة ان التخفيض قد يتراوح ما بين " 5- 8 "% معتمدة معدل سعر برميل النفط في الشهر الماضي و الذي وصل الى 135 دولارا للبرميل بدلا من النسبة المتوقعة و التي وصلت الى 20% بناء على ان سعر البرميل وصل الى 117 دولارا حاليا
وتابع المصدر ان هذه النسبة و تاريخ اقرارها ربما يكون لرغبة حكومية بدعم اسعار الكاز و السولار من خلال الفائض كبطاقات ذهبية او كوبونات توزع على الفقراء و المحتاجين في الشتاء المقبل او كزيادة لرواتب الموظفين
جاء هذا في الوقت الذي اكدت فيه جمعية حماية المستهلك ان التخفيض بنسبة تصل لى 20% هو التخفيض المنطقي بناء على حالة السوق مستندين الى آراء خبراء اقتصاديين و هو الامر الذي اكده عدد من وزراء الطاقة السابقين
و يعود سبب الارباك الحكومي الذي قد يؤجل اقرار الاسعار الجديدة الى مساء السبت لأول مرة منذ تحرير الاسعار الى حالة الترقب الشديد الذي تسود الشارع الاردني الامرالذي يترقب مدى مصداقية الحكومة في تخفيض الاسعار خاصة و ان الحكومة لم تتردد في الاشهر الخمس الماضية برفع اسعار المشتقات تباعا لتصل الى ضعف سعرها الاصلي قبيل تحرير اسعارها و لكن هذه المرة و التي ستكون الاولى كتخفيض باتت الحكومة تتباطئ لدراسة خيارات لم تكن مطروحة عند الزيادة و خوفا من ان يكون التخفيض غير مفنعه للمواطنين و الاعلام و النواب الذي من المتوقع ان يواجهوا بانتقادات لاذعة في الايام التي ستلي اعلان الاسعار.
الامر الآخر محل النقاش هو هل تخلت لجنة التسعير الاسواق السنغافورية في تحديد اسعار الطاقة خاصة ان الاردن يستورد منتجاته النفطية من السعودية - وهي بلد حدودي - حيث وعد حينها رئيس الوزراء بالاجتماع في وزارة الطاقة مع اللجان المختصة لبحث هذه النقطة . [FONT=Arial]
سرايا – عصام مبيضيين – لا زال الغموض الشديد يكتنف تسعير المشتقات النفطية للشهر القادم و التي تعلنها عادة لجنة تسعير المشتقات النفطية الحكومية عادة قبل الثامن من كل شهر.
فبعد نشر سرايا حسم امر الحكومة بتخفيض اسعار المشتقات النفطية فان عدة سيناريوهات طرحت اليوم حول اعادة النظر في آلية التسعير حيث اشارت مصادر نيابية مطلعة ان التخفيض قد يتراوح ما بين " 5- 8 "% معتمدة معدل سعر برميل النفط في الشهر الماضي و الذي وصل الى 135 دولارا للبرميل بدلا من النسبة المتوقعة و التي وصلت الى 20% بناء على ان سعر البرميل وصل الى 117 دولارا حاليا
وتابع المصدر ان هذه النسبة و تاريخ اقرارها ربما يكون لرغبة حكومية بدعم اسعار الكاز و السولار من خلال الفائض كبطاقات ذهبية او كوبونات توزع على الفقراء و المحتاجين في الشتاء المقبل او كزيادة لرواتب الموظفين
جاء هذا في الوقت الذي اكدت فيه جمعية حماية المستهلك ان التخفيض بنسبة تصل لى 20% هو التخفيض المنطقي بناء على حالة السوق مستندين الى آراء خبراء اقتصاديين و هو الامر الذي اكده عدد من وزراء الطاقة السابقين
و يعود سبب الارباك الحكومي الذي قد يؤجل اقرار الاسعار الجديدة الى مساء السبت لأول مرة منذ تحرير الاسعار الى حالة الترقب الشديد الذي تسود الشارع الاردني الامرالذي يترقب مدى مصداقية الحكومة في تخفيض الاسعار خاصة و ان الحكومة لم تتردد في الاشهر الخمس الماضية برفع اسعار المشتقات تباعا لتصل الى ضعف سعرها الاصلي قبيل تحرير اسعارها و لكن هذه المرة و التي ستكون الاولى كتخفيض باتت الحكومة تتباطئ لدراسة خيارات لم تكن مطروحة عند الزيادة و خوفا من ان يكون التخفيض غير مفنعه للمواطنين و الاعلام و النواب الذي من المتوقع ان يواجهوا بانتقادات لاذعة في الايام التي ستلي اعلان الاسعار.
الامر الآخر محل النقاش هو هل تخلت لجنة التسعير الاسواق السنغافورية في تحديد اسعار الطاقة خاصة ان الاردن يستورد منتجاته النفطية من السعودية - وهي بلد حدودي - حيث وعد حينها رئيس الوزراء بالاجتماع في وزارة الطاقة مع اللجان المختصة لبحث هذه النقطة . [FONT=Arial]
تاريخ النشر : 7/8/2008
