[/SIZE]
في الوقت الذي تزايدت فيه الاسئلة حول مصير الاسرى الاربعة المحررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي والموقوفين في مركز اصلاح وتأهيل قفقفا ،وخاصة بعد عملية تبادل الاسرى التي جرت بين حزب الله واسرائيل وربط كل ذلك بمصير بقية الاسرى والمفقودين الاردنيين في المعتقلات الاسرائيلية ،وردنا مقال من الاسير المحرر سلطان العجلوني والذي حاول فيه الاجابة حول الكثير من الاسئلة الدائرة والمطروحة وفيما يلي ننشر المقال الذي خص به "عمون" :
قضية الأسرى بين سياستنا الخارجية وسيادتنا الوطنية
قبل أكثر من عام تم نقلنا نحن الأسرى الأربعة من المعتقلات الصهيونية إلى السجون الأردنية ضمن صفقة تقضي بإبقائنا رهن الاعتقال لمدة ثمانية عشر شهرا، كما نصت الاتفاقية على أن يتم إطلاق سراحنا في حال أقدمت (إسرائيل) على إطلاق سراح أي أسير تتشابه قضيته مع قضايانا أو حكمه مع حكمنا. الحكومة أعلنت هذه البنود على لسان رئيسها السابق د. معروف البخيت في مؤتمر صحفي خاص، وقام السفير الأردني في تل أبيب علي العايد بزيارتنا في عزل معتقل هداريم (الإسرائيلي) وأبلغنا بها. وقد عدّت الحكومة ـ ومن خلفها كل الناطقين باسمها والمسبّحين بحمدها ـ هذه الاتفاقية نصرا عظيما للدبلوماسية الأردنية، وإنجازا آخر لمعاهدة السلام مع(إسرائيل). وفي المقابل قوبلت الاتفاقية برفض شديد من قبل المعارضة وكثير من القوى الوطنية والإعلامية واعتبرتها صفقة مذلة ومهينة لتبادل السجون.
أما نحن الأسرى وعائلاتنا فقد كنا بين المطرقة والسندان؛ فقد تمّ ليّ ذراعنا بإبلاغنا أن مقاومتنا ورفضنا لهذه الاتفاقية سيؤدي إلى طي صفحة الأسرى والمفقودين إلى الأبد، وأن هذا هو الأسلوب الوحيد المتاح، وأن الحكومة لن تسمح بخروجنا ضمن أي صفقة تبادل أسرى قادمة لا تتم عن طريقها؛ فصمتنا صمت المضطر، واعتبرناها تحسينا لشروط الاعتقال وتقريبا بيننا وبين عائلاتنا ووطننا، وقد تحملنا خلال العام المنصرم اللوم والحرج، ناهيك عن المرارة والألم والذهول... سأتجاوز هنا عن الشكل المهين الذي نقلنا به إلى سجون بلادنا، وعن التعامل المذلّ الذي أرادوه لنا في بداية الأمر؛ مما اضطرنا إلى خوض إضرابين عن الطعام، وسأقفز بكم إلى الأحداث الأخيرة التي رافقت صفقة تبادل الأسرى بين(إسرائيل) وحزب الله، والتي كان من المفروض أن تؤدي إلى الإفراج عنا بحسب الاتفاقية آنفة الذكر(وذلك نتيجة لتلك الصفقة وليس جزءا منها).
في عام 2004 كان من المفروض أن يفرج عنا ضمن الصفقة التي تمت حينها بين حزب الله و(إسرائيل)، حكومتنا الموقرة ـ آنذاك ـ اعتبرت خروجنا عن طريق حزب الله إحراجا لها، فطلبت من (إسرائيل) استثناءنا من الصفقة، وهذا ما كان، ودفعنا ثلاث سنوات ونصف من أعمارنا لتجنب إحراج الحكومة الفاضلة! والآن، يعيد التاريخ نفسه، حزب الله يمرغ أنف(إسرائيل) بالتراب ويخرج أسراه إلى الحرية فتمتنع الحكومة عن تنفيذ الاتفاق والإفراج عنا خوفا من أن يتم الربط بين إطلاق سراحنا وبين صفقة حزب الله، فكم سندفع هذه المرة من أعمارنا وأعصابنا وكرامة وطننا وسيادته واستقلاله حتى لا (تنحرج) الحكومة ؟!!
الحكومة تعلم منذ الخامس والعشرين من حزيران الماضي أن (إسرائيل) قررت الإفراج عن سمير القنطار، فلماذا لم تتحرك آنذاك قبل أن تقع في الحرج؟ إذاً،فقد تمت الصفقة قبل أسبوعين، ولم تتحرك الحكومة. أرسلنا (نحن الأسرى) رسالة إلى رئيس الوزراءفي اليوم التالي لعودة القنطار فلم يرد، حاولنا التواصل مع الحكومة فوجدنا الأبواب موصدة، نادينا وناشدنا فكانت الآذان صماء، طلبنا الردود والتوضيحات فبقيت الألسن خرساء !.
وأخيراً، وبعد أن صمتت الحكومة دهراً نطقت ... دُرّاً !! فقد أبلغتنا رسميا بأنها لا تستطيع تنفيذ الاتفاق وإطلاق سراحنا دون أن تعود إلى الجانب (الإسرائيلي) وتحصل على موافقته مرة أخرى، وهي تخشى أنها إن أطلقت سراحنا من جانب واحد من أن يؤثر ذلك سلبا على المفاوضات التي تقول بأنها تجريها لإطلاق سراح بقية الأسرى، وأن هذه المفاوضات صعبة أصلاً، خاصة وان الأردن ـ والكلام للحكومة ـ لا يملك أي اوراق للمساومة.
طبعا هذا الكلام مردود على قائليه، لأننا ـ ومنذ نقلنا إلى سجوننا الوطنية ـ لم نر إنجازا تحقق، ولم نسمع بجهود تبذل، بل إن عائلات الأسرى أبلغتني أن السفارة توقفت عن زيارتهم بعد صفقة(تبادل السجون)، والعمل الوحيد الذي نعلم أن الحكومة قامت به هو سحب هويات وجنسيات عدد من الأسرى الذين يحملون الرقم الوطني الأردني.
نعود إلى حديث الحكومة الذي نقله باسمها وزير الخارجية د. صلاح البشير وسفيرنا في تل أبيب علي العايد، فعندما قيل لهم إن الأمر لا يحتمل التأجيل وأن المدة قد قاربت أصلاً على الانتهاء في 15/8/2008 أجابوا بأن ذلك قد لا يحصل أيضاً لأن هذا هو التفسير الأردني للاتفاق، أما التفسير (الإسرائيلي) فهو مخالف لذلك وعلينا أن نتفاوض معهم وننسق حول هذا الأمر أيضاً !!!.
قبل أن يتم نقلنا من معتقلات العدو إلى سجون وطننا بيومين تقدمت عائلة الجندي الذي قتل في العملية التي نفذتها بالتماس إلى المحكمة ( الإسرائيلية) العليا ضد نقلي إلى سجون الأردن معتبرة أن ذلك مقدمة للإفراج عني، المحكمة ردت الدعوى إلا أن رئيستها أضافت أنها تؤمن وتأمل بأن الحكومة (الإسرائيلية) ستواصل تنسيقها وضغوطها مع الأردن وعليه كي لا يتم الإفراج عني حتى بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الاتفاق، ويبدو أن هذه الدعوة دخلت حيز التنفيذ.
وصلتنا بعض الشائعات التي تقول بأنه ربما يتم الإفراج عنا من خلال عفو ملكي خاص، وأنصح أصحاب هذه الفكرة أن ينسوها تماما، وأن لا يضعونا في مواجهة غير محببة أبدا مع جلالة الملك، إذ إنني سأعتذر عن قبول هذا العفو؛ لأن قبولي له يعني بالضرورة إعلاني الندم والتوبة عن ذنب اقترفته، فالعفو لا يكون إلا عن مذنب خاطئ، فإن كنتم لا تستطيعون تكريمنا فليس أقل من أن تتوقفوا عن محاولة إذلالنا وإهانتنا.
ختاماً أنقل لكم بعض ما قلناه في رسالة ثانية باسم الأسرى الأربعة إلى رئيس الوزراء: " إن كل ساعة تمضي بعد الإفراج عن القنطار تعد اعتقالا سياسيا غير مبرر، وسنتعامل مع هذا الاعتقال بكل أشكال النضال القانونية والجماهيرية المتاحة" والاعتصام الجماهيري الحاشد الذي حصل يوم السبت أمام رئاسة الوزراء أول الغيث وأقلّه.
سلطان العجلوني
سجن قفقفا
[SIZE=4]
kARAKI
