من المقرر أن تنظر محكمة استئناف سعودية هذا الاسبوع في قضية أستاذ في الكيمياء الحيوية وطالبته اللذين حكم عليهما بالسجن والجلد بعد أن اعتبرت محكمة أدنى درجة أن الاتصالات الهاتفية بينهما لمناقشة أبحاث كانت ستارا لعلاقة. وحكم على الرجل بالسجن ثمانية أشهر و600 جلدة وحكم على طالبته بالسجن أربعة أشهر و350 جلدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لاقامة علاقة عبر الهاتف أدت الى طلاقها من زوجها.وتقول منظمة العفو الدولية أنها ستعتبر الاثنين من سجناء الرأي في حالة تنفيذ الحكم عليهما.
وقالت المنظمة في بيان في أبريل نيسان "الاتهامات...لا ترقى للجنايات المعروفة."
وقال متحدث باسم الجمعية الوطنية لحقوق الانسان التابعة للحكومة انه ليس بوسعه التعقيب على الفور.
وانتقدت بعض جماعات حقوق الانسان وبعض الاصلاحيين السعوديين ما يقولون أنه نظام قضاء تعسفي لا يتناسب مع احتياجات البلد الذي يسكنه 25 مليون نسمة.
وتقول الحكومة وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة ان النظام يضمن العدالة للمسلمين وغير المسلمين. كما أنها بصدد تعديل تنظيم المحاكم ووضع قانون رسمي للعقوبات.
وكان الرجل يعمل في مستشفى بالباحة في جنوب غرب المملكة وكلفه المستشفى بتولى مسؤولية أبحاث شهادة الماجستير التي كانت تقوم بها الطالبة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة عام 2002 .
وطلقت المرأة بعد سبعة أشهر من زواجها عام 2004. بعد ذلك أقام زوجها الدعوى القضائية قائلا ان الاتصالات الهاتفية مع المشرف على رسالة زوجته أدت الى انفصالهما.
وذكر المشرف الذي طلب تعريفه فقط باسم خالد (32 عاما) لرويترز انه خلال أكثر من 12 شهرا من المحاكمة منع هو والمرأة من الاستعانة بمحامين أو شهود للادلاء بأقوالهم.
وكان وكيل المرأة في المحكمة والدها.
