أعلن ممثل صندوق النقد الدولي بالشرق الأوسط وآسيا جين ليون أن المعدل الوسطي للتضخم بدول مجلس التعاون الخليجي سيبلغ 7% العام الحالي.
وأشارت توقعات سابقة لبلوغ التضخم 6% قبل إعلان ليون بالمنامة اليوم الرقم الجديد أثناء اجتماع ضم مسؤولين اقتصاديين خليجيين، ومن صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.
وأشار ممثل الصندوق الدولي إلى أنه على دول مجلس التعاون تقليص نفقاتها الجارية للسيطرة على التضخم.
وأظهرت أرقام جديدة قدمها الرجل أن التضخم بقطر بلغ 14% عام 2007 ، في حين ارتفعت أسعار الاستهلاك بالإمارات بنسبة 11%.
وبلغت نسبة التضخم سنة 2006 بقطر 11.8% وفي الإمارات 9.3%، وأعلنت السعودية أن نسبة التضخم لديها بلغت4.1% عام 2007.
وشهدت نسب التضخم ارتفاعا بسلطنة عُمان لتبلغ نحو 5.5% وفي الكويت أكثر من 5% وفي البحرين 4%، حسب أرقام صندوق النقد.
تحذيرات إماراتية
من جانبه حذر رئيسا مجلسي إدارة بنكي دبي وأبو ظبي الوطنييين من استفحال التضخم في الإمارات, وأجمعا على أن ربط العملة الوطنية (الدرهم) بالعملة الأميركية (الدولار) من أهم أسباب الظاهرة.
ودعا المصرفيان الدول الخليجية لإعادة النظر في ربط عملاتها بالدولار، لافتين إلى أن الاكتفاء بإعادة تقييم هذه العملات ليس مجديا على المدى الطويل.
كما أكدا أن تضافر السياسات النقدية والمالية في الإمارات سيسهم بمعالجة التضخم وحماية اقتصاد البلاد.
نمو طفيف للتضخم بالبحرين
من جهة أخرى أفاد الجهاز المركزي للمعلومات التابع لحكومة البحرين اليوم أن التضخم بالمملكة التي تمتلك أصغر اقتصاد بمنطقة الخليج العربية زاد 0.2% في فبراير/ شباط، مقارنة مع الشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وذكرت صحف بحرينية اليوم أن المملكة تعتزم تقديم منحة شهرية قدرها خمسين دينارا (132.7 دولارا) للأسر منخفضة الدخل، في إطار برنامج لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار.
ومثل أغلب جيرانها من دول الخليج العربية تربط البحرين عملتها بالدولار مما يجبرها على اقتفاء أثر الخفض بأسعار الفائدة بالولايات المتحدة، ويحد من قدرتها على مكافحة التضخم.
النمو والتضخم
وعلى نقيض الولايات المتحدة، نمت اقتصادات دول الخليج بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها السنوات الست الأخيرة مما يساعد في تغذية التضخم.
واستفادت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين) من عائدات نفطية كبيرة غير مسبوقة بسبب الارتفاع القياسي بأسعار النفط.
غير أن العائدات التي تم ضخها باقتصاديات دول مجلس التعاون التي تعرف نسب نمو كبيرة جدا، أدت لسيولة زائدة تسهم بخلق التضخم.
وأشارت توقعات سابقة لبلوغ التضخم 6% قبل إعلان ليون بالمنامة اليوم الرقم الجديد أثناء اجتماع ضم مسؤولين اقتصاديين خليجيين، ومن صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.
وأشار ممثل الصندوق الدولي إلى أنه على دول مجلس التعاون تقليص نفقاتها الجارية للسيطرة على التضخم.
وأظهرت أرقام جديدة قدمها الرجل أن التضخم بقطر بلغ 14% عام 2007 ، في حين ارتفعت أسعار الاستهلاك بالإمارات بنسبة 11%.
وبلغت نسبة التضخم سنة 2006 بقطر 11.8% وفي الإمارات 9.3%، وأعلنت السعودية أن نسبة التضخم لديها بلغت4.1% عام 2007.
وشهدت نسب التضخم ارتفاعا بسلطنة عُمان لتبلغ نحو 5.5% وفي الكويت أكثر من 5% وفي البحرين 4%، حسب أرقام صندوق النقد.
تحذيرات إماراتية
من جانبه حذر رئيسا مجلسي إدارة بنكي دبي وأبو ظبي الوطنييين من استفحال التضخم في الإمارات, وأجمعا على أن ربط العملة الوطنية (الدرهم) بالعملة الأميركية (الدولار) من أهم أسباب الظاهرة.
ودعا المصرفيان الدول الخليجية لإعادة النظر في ربط عملاتها بالدولار، لافتين إلى أن الاكتفاء بإعادة تقييم هذه العملات ليس مجديا على المدى الطويل.
كما أكدا أن تضافر السياسات النقدية والمالية في الإمارات سيسهم بمعالجة التضخم وحماية اقتصاد البلاد.
نمو طفيف للتضخم بالبحرين
من جهة أخرى أفاد الجهاز المركزي للمعلومات التابع لحكومة البحرين اليوم أن التضخم بالمملكة التي تمتلك أصغر اقتصاد بمنطقة الخليج العربية زاد 0.2% في فبراير/ شباط، مقارنة مع الشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.
وذكرت صحف بحرينية اليوم أن المملكة تعتزم تقديم منحة شهرية قدرها خمسين دينارا (132.7 دولارا) للأسر منخفضة الدخل، في إطار برنامج لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار.
ومثل أغلب جيرانها من دول الخليج العربية تربط البحرين عملتها بالدولار مما يجبرها على اقتفاء أثر الخفض بأسعار الفائدة بالولايات المتحدة، ويحد من قدرتها على مكافحة التضخم.
النمو والتضخم
وعلى نقيض الولايات المتحدة، نمت اقتصادات دول الخليج بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى خمسة أمثالها السنوات الست الأخيرة مما يساعد في تغذية التضخم.
واستفادت دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان والبحرين) من عائدات نفطية كبيرة غير مسبوقة بسبب الارتفاع القياسي بأسعار النفط.
غير أن العائدات التي تم ضخها باقتصاديات دول مجلس التعاون التي تعرف نسب نمو كبيرة جدا، أدت لسيولة زائدة تسهم بخلق التضخم.
