اكد مصدر مطلع ان الحكومة تدرس طرح عطاء دولي للتعاقد مع شركات عالمية للتحوط لاسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة وقاربت 143 دولارا للبرميل وذلك في اطار الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الناتجة عن الزيادة الكبيرة التي طرأت على اسعار النفط مؤخرا .
وبين المصدر لـ" الدستور"ان هذا التوجه يأتي بهدف تثبيت اسعار المشتقات النفطية محليا والحيلولة دون ارتفاعها اكثر مما هي عليه الآن بما يخفف الاعباء عن كاهل المواطنين ويحد من الانعكاسات السلبية لزيادة الاسعار على مستويات المعيشة وجعلها بحدود معقولة .
وقال انه وبموجب عملية التحوط فان الحكومة ستتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا الشأن بحيث يتم الاتفاق على سعر معين لبرميل النفط مقابل دفع مبلغ محدد الى هذه الشركات ولاتتحمل الحكومة بموجب الاتفاقية التي ستوقع اية اعباء في حال ارتفع سعر النفط عن الحد المتفق عليه ، مشيرا الى انه يمكن في هذه الحالة تثبيت سعر النفط لفترة طويلة وفقا لما يتم التوصل اليه بين الجانبين .
[/font]
[font=times new roman]
التاريخ : 29-06-2008