لم يتوقف فساد منصور عامر عند حد الاستيلاء علي الأراضي الدولة و سرقه مليارات البنوك بضمانات وهمية وعلاقاته المشبوهة بالحزب الوطني المنحل و قيادات جماعة الاخوان الارهابية التي تحاول حرق مصر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب , بل امتد فساد منصور عامر الي ما يسمى بـ "الوقف الخيري" الذي اتخذ منه ستاراً يختبئ خلفه عن أعين الدولة ويدير من خلاله صفقاته المشبوهة التى جعلته ـ حسب ما جاء فى صحيفة الموجز ـ يستعين به لإدارة الصفقات السرية مع الاخوان حيث استضاف من خلال حساب الوقف المصرى السري مجموعة من أعضاء المحظورة "الارهابية" .
وهذا الوقف الذي أنشأه لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين بل جعله مصدراً أساسياً لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي وسرقة اراضي الدولة ودعم مكتب الارشاد حسب ما ذكرته صحيفة الموجز والتي سوف تطرح كتاب قريبا في الأسواق يتناول فضائح وكوارث هذا الرجل الذي اتخذ من الوقف الخيري ستارا لصفقاته مع حسن مالك وخيرت الشاطر هذا الوقف لم يخدم المصريين كما كان يزعم بل خدم أغراضه الشخصية وخدم جماعة الإخوان المحظورة.
هذا الوقف الخيري كان فى الأصل يحمل اسم "الوقف المصري" وذلك ليكون مفتوحًا للجميع للانضمام إليه دون حرج وليخدم أهل مصر وقد أسسه منصور عامر حيث تم التبرع بـ 33% من قيمة أسهم عامر جروب عام 2008 "أي قبل قيدها بالبورصة" لهذه الأسهم وبالتالي هو شريك في رأس المال الأصلي بكل مزايا حامل الاسهم وتم اختيار بنك BNP PARIBAS فرع جيرسي بالمملكة المتحدة لأن القانون المصري لا يسمح للبنوك في مصر بإقامة نظام ترست وهو نظام يمكن في خلاله أن يدير ثروات وفقاً لطلب المتعاقد معه وهذا ما حدث في الوقف المصري، ولا يمكن استعادة رأس المال لأن منصور عامر يتبرع به بصورة نهائية ولا يجوز العودة فيه والوقف المصري يتبني الإنفاق علي المشروعات المجتمعية والخيرية سواء مباشرة أو من خلال جمعيات أهلية مثل بنك الطعام ومعهد الأورام.
منصور عامر عقب تأسيسه للوقف الخيرى قيل عنه انه يملك حل ومفاتيح الاقتصاد المصري ولكن الأيام فيما بعد أثبتت عكس ذلك حيث تأكد الجميع أنه بيده مفاتيح تدمير الاقتصاد.