سعود بن منصور بن سعود
الجدل المتواصل منذ عقود والذي يخصّ (النساء) بين الأوساط (الرجالية) أصبح عدائياً أكثر من أن يكون (حواريًا هادفاً)..
نعم هناك مشروع (تغريبي) تقوده ثلة قليلة من الإعلاميين والأكاديميين للأسف من أبناء الوطن (الشاطحين)..
بدعم قوي (ورقي.. فضائي) لا نرضاه كأبناء وطن من الفئة (الوسطية) البعيدة عن التطرف الديني أو الانحلال الأخلاقي..
منذ فترة خرجت على مجتمعنا فئات يريدون البلبلة وللأسف يدارون من قبل (خفافيش المعرفات الإنترنتية) ودول تعادينا (عقائدياً و سياسياً) يطالبون باعتصامات وخروج على ولاة الأمر والعلماء والقوانين والضوابط..
وهؤلاء الأتباع يعتبرون مجموعات فوضوية أو جاهلة لا يعلمون عواقب الأمور ولا يعون أن هناك (سيادة دولة) مبنية على القوة و الحكمة والتروي الذي تتعامل به القيادة مع الأحداث، والشواهد والمواقف كثيرة مع الدول والمنظمات الدولية، وآخرها رفض المملكة مقعد مجلس الأمن لأسباب إنسانية..عربية وقبل ذلك إسلامية..
الكمال لله سبحانه.. نعم هناك أخطاء في الأداء الحكومي كما في كافة الدول.. نعم هناك قصور كما في العالم أجمع.. نعم هناك سلبيات في ملفات مهمة كـالفقر ومعالجته والإسكان وبطء تنفيذ مشاريعه وملف الصحة التائه بين وزراء الصحة، وستعالج بحول الله .. ولكن في المقابل هناك إيجابيات كثيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين في كثير من المجالات، والساكت عن الحق شيطان أخرس..
زبدة الموضوع: أن هناك مجموعة من النساء حدّدت يوماً في هذا الشهر لقيادة السيارات مخالفات للأنظمة الداخلية والمرورية..
لست (مع أو ضد) قيادة المرأة لأن الأب والزوج والأخ والأم والبنت داخل كل منزل هم من يتفق على ذلك، لأنه شأن أسري بحت خالٍ من أي تدخلات من وجهة نظري..
ولكن بعد صدور الرخص والقوانين واستحداث قوانين مرورية وشرطية تخصّ النساء..
لنعود بالذاكرة قليلاً:
في عام 2010 وتحديداً بتاريخ 18 شوال 1431هـ كتبت مقالاً في صحيفة الاقتصادية عنوانه (الشرطة النسائية)، وطرحت رؤيتي في ذلك لتكون صمام الأمان للنساء في المستقبل في كافة الشؤون الجنائية الشرطية اليومية، وأعتبره رسالة للنساء، الذين يؤيدون قيادة المرأة بأن القيادة لا تكون بين ليلة وضحاها بل هناك أمور كثيرة يجب أن تسبق التفكير في الفكرة وأن تكون مطبقة لأمن المجتمع..
وهذا نصه:
كثيرًا ما تثار الأحاديث في مجالسنا وصحفنا ومناسباتنا عن المرأة، وعن قيادة المرأة، وعن دورها في المجتمع، بين مؤيد ومعارض، وبين مفكّر ومحلل، علماً أن ولاة أمور هذه البلاد قالوا فيما سبق وفي الوقت القريب بأن هذه رغبة شعبية متروكة للشعب غير إلزامية أو إجبارية.
لنحكّم عقولنا قليلاً في الأمور البعيدة عن الحرام وعن المعاصي وعن المكروهات في الدين..
ولنتحدث عن (الشرطة النسائية) والتي أرى ـ حسب وجهة نظري ـ أننا تأخّرنا كثيراً كمجتمع دون تطبيق هذه الوظيفة.. كيف؟ ولماذا؟
كيف: لأننا لم نمنح الفرصة (للنساء) في العمل الشرطي كما هو في العالم أجمع وبشكل رسمي..
علماً أن نساء البادية متمرسات في التعامل مع (السلاح) وفي حماية محيطهن من قطّاع الطرق وسارقي الماشية..
أما عن لماذا، فلنتحدث فقط عن الإرهاب الماكر الذي نهش من أمننا ما نهش لأسباب كثيرة ودوافع عدة..
خاصة أن أكثر المطلوبين، وتحديداً منذ إعلان قوائم المطلوبين يتنقلون باللباس النسائي وهذا ليس غريباً عليهم لأن (الذهبي) ذكر في تاريخه عن أبي العميطر ومسلمة بن يعقوب وهما من (خوارج) القرن الثالث أنهما لبسا لباس امرأة للتخفي!
وهذه هي سنة الخوارج، وما أشبه الليلة بالبارحة!
وغيرهم من الفارين من العدالة ومن المهربين الذين يموهون بهذه الطريقة التي تنطلي على رجال الأمن لعاداتنا وتقاليدنا القوية!
ولا ننسى أن رجال نقاط (التفتيش) ليس لهم لا حول ولا قوة في تفتيش أو التحقق من هويات النساء والمطابقة مهما كان الاشتباه لتعاملهم الرفيع مع نسائنا وقرة أعيننا وهذا ما تربينا عليه..
وجهة نظري: يجب أن تدرس إدارات البحوث الأمنية هذا وأن يتم وضع برنامج عالي المستوى من ناحية التدريب والتأهيل لنشر هذه القوة في المجتمع وفق ضوابطنا الشرعية وعاداتنا الحميدة..
وهنا لي اقتراح أولي بأن تكون البداية في توزيع أوراق ونماذج لأفراد الشرطة الميدانيين إن رغبوا في توظيف أحد محارمهم في العمل الميداني مع المحرم جنباً إلى جنب، وذلك لساعات متعددة بلباس المرأة السعودية المحتشم ودورها فقط يكون في التعامل مع النساء..
ومن باب آخر أن تخصص مثلاً سيارات (كارافان) لنقاط التفتيش وتكون خاصة بالنساء يكون داخلها شرطيات فقط، وتكون مجهّزة لتفتيش أي من النسوة المشتبه بهن للتعامل معهن وفق القانون الأمني لدول العالم، ولا أرى في ذلك حرجاً حتى لو تعالت الأصوات بقول: كيف نسمح لنسائنا بالبقاء في هذا الكارافان وحيدات؟
سأقول بقاءهن وحيدات مكرمات مدربات ساهرات متيقظات للمساعدة في أمن الوطن، أفضل من سفرهن للتدريس من مدينة إلى هجرة أو العكس مع سائق غريب لمسافات طويلة. لا نعلم متى سيكون الحل لهذه الأزمة التي فتكت بنفسيات المدرسات الفاضلات!
إن عمل المرأة في هذا المجال أفضل من جلوسها عاطلة تتابع المسلسلات والفضائيات الماجنة، وأفضل من الفراغ القاتل. واقتراحي هنا لمن يريد وليس للعموم كي لا تنطلق على الأصوات المعارضة لمجرد المعارضة!
المجال الشرطي مجال مهم وحساس لبناء وقاية أمنية على مستوى عالٍ تنضم للمنظومة الوقائية الأمنية في وطننا الغالي..
ختاماً: هذا رأيي والرأي يقبل الصواب والخطأ والسلام ختام..(انتهى المقال).
لا ننسى أن سيدنا عمر بن الخطاب ولى (الصحابية) الشفاء بنت عبدالله القرشية شيئاً من أمر (السوق) كمتابعة ومراقبة، وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها لأنها من عقلاء النساء رضي الله عنهن جميعاً..
من (سبق) الصرح الإعلامي أقدم رسالتي لشابات وسيدات المملكة العربية السعودية كافة ولمن يطالبون بالقيادة خاصة: أنتم من ركائز المجتمع فلا تخالفوا القوانين، ولا تتسرعوا الوضع غير مجهز إطلاقاً وولي الأمر أدرى بشؤون الرعية..
وتأكدوا أن الملك رعاه الله وولي عهده والنائب الثاني حفظهم الله وحكومة المملكة من وزراء ومختصين حريصون تمام الحرص على قضاياكم وأمنكم وتهيئة الفرص الوظيفية المشهودة الآن والمرجوة في المستقبل بحول الله وعلى الملفات التي تخصكم وأنهم قدّموا ويقدمون وسيقدمون بحول الله كل خير لكم ولأبنائهم أبناء المملكة..
حفظ الله البلاد والعباد من كل شر ومكروه يحيكه المتربصون الحاقدون الحسدة المكرة الذين لا يريدون الأمن والأمان والاستقرار للمملكة العربية السعودية.. دمتم بخير..
