مُختصون تربويون ونفسيون لـ "الاقتصادية" : بعض مفردات اللائحة غير مقبولة تربوياً
«الجنس الآخر» تثير أزمة في لائحة سلوك الطلبة في المدارس السعودية
يشكك عدد من المختصين في جدوى اللائحة في تقويم سلوك الطلاب والطالبات. تصوير: خالد الخميس ـــ «الاقتصادية»
أثارت صياغة لائحة السلوك والمواظبة بالشكل الذي عممته وزارة التربية والتعليم على إداراتها منذ أشهر الكثير من اللغط في الوسط التعليمي والتربوي والنفسي.
وتذمر عددٌ من المختصين في الشأنين التربوي والنفسي، وأبدوا اعتراضهم على العديد من الجوانب التربوية والنفسية، نتيجة مفردات جاءت في محتوى اللائحة، وصفوها بـ''غير المقبولة تربوياً''، كمخالفة وردت ضمن مخالفات الدرجة السادسة، تضمنت ''خروج الطالب من المدرسة للذهاب مع الجنس الآخر''، الأمر الذي أحدث ضجة حول مدى جدية اللائحة، وجدواها في تقويم سلوك الطلاب والطالبات.
وأكد لـ''الاقتصادية'' مسفر القحطاني الإخصائي النفسي في مستشفى الصحة النفسية في الطائف، أن بعض مفردات اللائحة ليست جيدة و''غير مقبولة''، وبها تسهيل لقيام الطالب أو الطالبة بعمل المخالفة، مشيراً إلى أن ترتيب أولويات المخالفات في درجات اللائحة جاء بصورة خاطئة، وينبغي أن يُعاد ترتيبها مُجدداً لتحظى بالقوة. وأوضح أن الإجراءات ينبغي أن تتناسب مع المخالفات، مبيناً ضرورة أن تصدر اللائحة بناءً على دراسة شاملة للواقع الذي يعيشه الميدان التربوي، لافتاً إلى أهمية أن يتم ترتيب المخالفات والإجراءات منطقياً، وفق آراء مختصين نفسيين، واجتماعيين، وجهات أمنية، وحقوقية، متسائلاً عن كيفية إثبات، وتوثيق التربويين لمثل تلك المخالفات التي تقع خارج نطاق المدرسة، منوهاً إلى أهمية أن تلامس اللائحة كل الجوانب، بخبرات جميع الجهات ذات العلاقة.
ومن جهته، قال ناصر الثبيتي المستشار الأسري: ''إن المخالفة التي اشتملت على مفردات ذهاب الطالب مع الجنس الآخر، لا تعتبر ظاهرة كي تُذكر بهذا الوصف، ففي حال خروج الطالب وفق ما جاءت به تلك المفردة، لن يعلم به أحد، وبالتالي لا فائدة من هذا الأمر، ولابد أن يكون لدينا حسن ظن بالشباب. ونوه إلى أن مثل هذه السلوكيات ينبغي ألا تُدرج ضمن لائحة السلوك، لأن اللائحة معنية بما يحدث داخل المدرسة وليس ما يحدث خارجها.
في حين أشار لـ ''الاقتصادية'' بندر المنجومي وكيل إحدى المدارس المتوسطة بالطائف إلى أن مثل هذه الألفاظ لا تليق بمجتمع تربوي، مبينا أن مثل تلك العبارات تعمل على تبصير المراهق لفعل المنكر، وشدد على ضرورة أن ترقى اللوائح التعليمية بالعملية التربوية.
أما متعب الجعيد- قيادي تربوي في تعليم الطائف- فبين أن لائحة السلوك اشتملت على مفردات غير لائقة، مشيراً إلى أن مخالفة الخروج مع الجنس الآخر تظل مشكلة خارج حيز المدرسة، مستدركاً: ''لأن تعريف السلوك في اللائحة هو كل ما يصدر من الطالب من أقوال أفعال حركية صريحة، أو رمزية، أثناء تفاعله مع منسوبي المدرسة، وعناصر البيئة المدرسية''، مبيناً أن تطبيق اللائحة، وتعريفها، يعتبر تناقضاً واضحاً، فهناك مفارقة بين التنظير، والتطبيق.
وأوضح أن استخدام المصطلحات في غير مواضعها يعد من الأخطاء التربوية، في صياغة اللائحة، ومفرداتها، لافتاً إلى أن هناك بعض المخالفات في نفس المفهوم، ونجدها في درجتين مختلفتين، والمفترض أن نجدها ضمن درجة واحدة، كـ''الإصرار على ترك الصلاة دون عذر شرعي في مخالفات الدرجة الرابعة، ومخالفة الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام ضمن السادسة''، وأضاف ''اللائحة تفتقر لآراء مختصين، وخبراء في كل المجالات، فهناك عدم تناسب بين المخالفة والإجراء''، إضافة إلى تكرار في الإجراءات، وبصيغ مختلفة، وكذلك تشابه في إجراءات مخالفات الدرجتين الخامسة، والسادسة.
وتابع الجعيد: ''إن لائحة السلوك تفتقد إلى المرونة والتحديث، وفق شيوع السلوك، وانتشاره، وأخذه طابع ''الظاهرة''، وهناك أهمية لانتقال المخالفة من درجة إلى أخرى متقدمة حال انتشار السلوك المخالف، حيث إنه توجد بعض المظاهر السلوكية الخاطئة منتشرة وموجودة في اللائحة ضمن درجات لا تناسب مع نسبة انتشارها، ويجب أن تكتسب المخالفة المرونة والانتقال إلى درجة متقدمة بحسب انتشارها''.
وتذمر عددٌ من المختصين في الشأنين التربوي والنفسي، وأبدوا اعتراضهم على العديد من الجوانب التربوية والنفسية، نتيجة مفردات جاءت في محتوى اللائحة، وصفوها بـ''غير المقبولة تربوياً''، كمخالفة وردت ضمن مخالفات الدرجة السادسة، تضمنت ''خروج الطالب من المدرسة للذهاب مع الجنس الآخر''، الأمر الذي أحدث ضجة حول مدى جدية اللائحة، وجدواها في تقويم سلوك الطلاب والطالبات.
وأكد لـ''الاقتصادية'' مسفر القحطاني الإخصائي النفسي في مستشفى الصحة النفسية في الطائف، أن بعض مفردات اللائحة ليست جيدة و''غير مقبولة''، وبها تسهيل لقيام الطالب أو الطالبة بعمل المخالفة، مشيراً إلى أن ترتيب أولويات المخالفات في درجات اللائحة جاء بصورة خاطئة، وينبغي أن يُعاد ترتيبها مُجدداً لتحظى بالقوة. وأوضح أن الإجراءات ينبغي أن تتناسب مع المخالفات، مبيناً ضرورة أن تصدر اللائحة بناءً على دراسة شاملة للواقع الذي يعيشه الميدان التربوي، لافتاً إلى أهمية أن يتم ترتيب المخالفات والإجراءات منطقياً، وفق آراء مختصين نفسيين، واجتماعيين، وجهات أمنية، وحقوقية، متسائلاً عن كيفية إثبات، وتوثيق التربويين لمثل تلك المخالفات التي تقع خارج نطاق المدرسة، منوهاً إلى أهمية أن تلامس اللائحة كل الجوانب، بخبرات جميع الجهات ذات العلاقة.
ومن جهته، قال ناصر الثبيتي المستشار الأسري: ''إن المخالفة التي اشتملت على مفردات ذهاب الطالب مع الجنس الآخر، لا تعتبر ظاهرة كي تُذكر بهذا الوصف، ففي حال خروج الطالب وفق ما جاءت به تلك المفردة، لن يعلم به أحد، وبالتالي لا فائدة من هذا الأمر، ولابد أن يكون لدينا حسن ظن بالشباب. ونوه إلى أن مثل هذه السلوكيات ينبغي ألا تُدرج ضمن لائحة السلوك، لأن اللائحة معنية بما يحدث داخل المدرسة وليس ما يحدث خارجها.
في حين أشار لـ ''الاقتصادية'' بندر المنجومي وكيل إحدى المدارس المتوسطة بالطائف إلى أن مثل هذه الألفاظ لا تليق بمجتمع تربوي، مبينا أن مثل تلك العبارات تعمل على تبصير المراهق لفعل المنكر، وشدد على ضرورة أن ترقى اللوائح التعليمية بالعملية التربوية.
أما متعب الجعيد- قيادي تربوي في تعليم الطائف- فبين أن لائحة السلوك اشتملت على مفردات غير لائقة، مشيراً إلى أن مخالفة الخروج مع الجنس الآخر تظل مشكلة خارج حيز المدرسة، مستدركاً: ''لأن تعريف السلوك في اللائحة هو كل ما يصدر من الطالب من أقوال أفعال حركية صريحة، أو رمزية، أثناء تفاعله مع منسوبي المدرسة، وعناصر البيئة المدرسية''، مبيناً أن تطبيق اللائحة، وتعريفها، يعتبر تناقضاً واضحاً، فهناك مفارقة بين التنظير، والتطبيق.
وأوضح أن استخدام المصطلحات في غير مواضعها يعد من الأخطاء التربوية، في صياغة اللائحة، ومفرداتها، لافتاً إلى أن هناك بعض المخالفات في نفس المفهوم، ونجدها في درجتين مختلفتين، والمفترض أن نجدها ضمن درجة واحدة، كـ''الإصرار على ترك الصلاة دون عذر شرعي في مخالفات الدرجة الرابعة، ومخالفة الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام ضمن السادسة''، وأضاف ''اللائحة تفتقر لآراء مختصين، وخبراء في كل المجالات، فهناك عدم تناسب بين المخالفة والإجراء''، إضافة إلى تكرار في الإجراءات، وبصيغ مختلفة، وكذلك تشابه في إجراءات مخالفات الدرجتين الخامسة، والسادسة.
وتابع الجعيد: ''إن لائحة السلوك تفتقد إلى المرونة والتحديث، وفق شيوع السلوك، وانتشاره، وأخذه طابع ''الظاهرة''، وهناك أهمية لانتقال المخالفة من درجة إلى أخرى متقدمة حال انتشار السلوك المخالف، حيث إنه توجد بعض المظاهر السلوكية الخاطئة منتشرة وموجودة في اللائحة ضمن درجات لا تناسب مع نسبة انتشارها، ويجب أن تكتسب المخالفة المرونة والانتقال إلى درجة متقدمة بحسب انتشارها''.
