إدخال الكهرباء لمخططات معتمدة في الطائف بعد «فك التجميد»
تعتزم أمانة محافظة الطائف في السادس من شوال المقبل اتخاذ إجراءات سريعة لفك ''تجميد'' إدخال التيار الكهربائي إلى مُخططات سكنية معتمدة تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة.
وكان تنفيذ الأوامر العليا المتعلقة بإدخال الكهرباء إلى تلك المخططات قد جمد في وقت سابق من إحدى الجهات الحكومية، ما أدى إلى اعتماد بعض السكان على أسلاك عشوائية للحصول على التيار عبر أعمدة الضغط العالي في خطوة وصفها مختصون بـ ''بالغة الخطورة''.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مُطلعة، أن خطاباً عاجلاً وجه مساء أمس الأول، من الأمانة إلى البلدية الفرعية في جنوب الطائف، يفيد بالبدء في إجراءات استئناف إطلاق التيار الكهربائي في تلك المناطق، ابتداءً من السادس من شهر شوال المقبل، ولا سيما ضاحية الخرائق الواقعة إلى الجهة الشرقية من مركز سديرة 45 كلم جنوب الطائف.
وفي الوقت الذي أكد فيه لـ ''الاقتصادية'' أمس، مسؤول مطلع في أمانة محافظة الطائف، بداية الإجراءات المتعلقة بمعاملة استئناف إيصال الكهرباء إلى المخططات المعتمدة جنوب الطائف، أوضح العقيد ناصر بن سلطان الشريف الناطق الإعلامي باسم إدارة الدفاع المدني في محافظة الطائف، أن عملية إيصال الكهرباء من الضغط العالي، أو من منازل مجاورة، إلى أخرى لا يوجد بها كهرباء، تشكل خطراً على الأهالي.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت، في التاسع من تموز (يوليو) الماضي، تفاصيل قضية تجميد أوامر عليا لدخول الكهرباء إلى مخططات سكنية معتمدة جنوب الطائف، حيث ذكرت في تقريرها تجميد إحدى الجهات الحكومية في محافظة الطائف، أوامر عليا -تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخة منها- بإدخال التيار الكهربائي لمخططات سكنية، تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة، حيث تعد تلك المخططات منحاً ملكية منذ عام 1396هـ، برقم 7251، بعد أن أقرت لجنة مشكلة آنذاك، بمسح أكثر من 18 ألف قطعة سكنية، وتسليم ملاكها تصاريح البناء، والوثائق والخرائط، الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أن المساحة السكانية غير المزودة بالتيار الكهربائي في قرى جنوب شرق الطائف -وفقاً لما رصدته ''الاقتصادية''- تقدر بأكثر من 16 مليون متر مربع، في أكثر من 50 مخططاً سكنياً، حيث شكلت تلك المساحة نسبة قدرها 40 في المائة، من تلك المخططات، أغلبها في قرى ''الخرائق، وكلاخ، وسديرة''، لم يتم تنفيذ أمر إدخال الكهرباء إليها حتى الآن، ويعتمد بعض السكان في إدخال التيار على أسلاك عشوائية، قادمة من أعمدة الضغط العالي، ما يعد خطورة بالغة، إضافة إلى أن طرقات الأحياء السكنية منارة، في حين أن المنازل ''مُظلمة''.
وجاء في تقرير آخر نشرته ''الاقتصادية''، في 20 من تموز (يوليو) الماضي، تأكيد مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمُكافحة الفساد ''نزاهة''، أهمية ''سرية'' المعلومات، والبيانات الخاصة بقضية ''تجميد تنفيذ أوامر عليا بإدخال الكهرباء لمُخططات معتمدة في الطائف منذ 38 عاماً''، موضحاً أن بلاغ قضية تجميد إدخال التيار الكهربائي يدخل في إطار ''السرية''، حيث يتضمن عدم الكشف عن اسم المُبلّغ، عازياً ذلك للمحافظة عليه من أي مشكلات قد يتعرض لها من أي جهة من الجهات، مشيراً إلى أن ''نزاهة'' طلبت إرفاق الأوامر العليا التي لم يتم العمل بها، مع خطاب البلاغ، في إشارة منه لاكتمال أوراق القضية، ومتابعتها.
تعتزم أمانة محافظة الطائف في السادس من شوال المقبل اتخاذ إجراءات سريعة لفك ''تجميد'' إدخال التيار الكهربائي إلى مُخططات سكنية معتمدة تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة.
وكان تنفيذ الأوامر العليا المتعلقة بإدخال الكهرباء إلى تلك المخططات قد جمد في وقت سابق من إحدى الجهات الحكومية، ما أدى إلى اعتماد بعض السكان على أسلاك عشوائية للحصول على التيار عبر أعمدة الضغط العالي في خطوة وصفها مختصون بـ ''بالغة الخطورة''.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مُطلعة، أن خطاباً عاجلاً وجه مساء أمس الأول، من الأمانة إلى البلدية الفرعية في جنوب الطائف، يفيد بالبدء في إجراءات استئناف إطلاق التيار الكهربائي في تلك المناطق، ابتداءً من السادس من شهر شوال المقبل، ولا سيما ضاحية الخرائق الواقعة إلى الجهة الشرقية من مركز سديرة 45 كلم جنوب الطائف.
وفي الوقت الذي أكد فيه لـ ''الاقتصادية'' أمس، مسؤول مطلع في أمانة محافظة الطائف، بداية الإجراءات المتعلقة بمعاملة استئناف إيصال الكهرباء إلى المخططات المعتمدة جنوب الطائف، أوضح العقيد ناصر بن سلطان الشريف الناطق الإعلامي باسم إدارة الدفاع المدني في محافظة الطائف، أن عملية إيصال الكهرباء من الضغط العالي، أو من منازل مجاورة، إلى أخرى لا يوجد بها كهرباء، تشكل خطراً على الأهالي.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت، في التاسع من تموز (يوليو) الماضي، تفاصيل قضية تجميد أوامر عليا لدخول الكهرباء إلى مخططات سكنية معتمدة جنوب الطائف، حيث ذكرت في تقريرها تجميد إحدى الجهات الحكومية في محافظة الطائف، أوامر عليا -تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخة منها- بإدخال التيار الكهربائي لمخططات سكنية، تقع ضمن قرى جنوب شرق المحافظة، حيث تعد تلك المخططات منحاً ملكية منذ عام 1396هـ، برقم 7251، بعد أن أقرت لجنة مشكلة آنذاك، بمسح أكثر من 18 ألف قطعة سكنية، وتسليم ملاكها تصاريح البناء، والوثائق والخرائط، الخاصة بها.
وأشار التقرير إلى أن المساحة السكانية غير المزودة بالتيار الكهربائي في قرى جنوب شرق الطائف -وفقاً لما رصدته ''الاقتصادية''- تقدر بأكثر من 16 مليون متر مربع، في أكثر من 50 مخططاً سكنياً، حيث شكلت تلك المساحة نسبة قدرها 40 في المائة، من تلك المخططات، أغلبها في قرى ''الخرائق، وكلاخ، وسديرة''، لم يتم تنفيذ أمر إدخال الكهرباء إليها حتى الآن، ويعتمد بعض السكان في إدخال التيار على أسلاك عشوائية، قادمة من أعمدة الضغط العالي، ما يعد خطورة بالغة، إضافة إلى أن طرقات الأحياء السكنية منارة، في حين أن المنازل ''مُظلمة''.
وجاء في تقرير آخر نشرته ''الاقتصادية''، في 20 من تموز (يوليو) الماضي، تأكيد مصدر مطلع في الهيئة الوطنية لمُكافحة الفساد ''نزاهة''، أهمية ''سرية'' المعلومات، والبيانات الخاصة بقضية ''تجميد تنفيذ أوامر عليا بإدخال الكهرباء لمُخططات معتمدة في الطائف منذ 38 عاماً''، موضحاً أن بلاغ قضية تجميد إدخال التيار الكهربائي يدخل في إطار ''السرية''، حيث يتضمن عدم الكشف عن اسم المُبلّغ، عازياً ذلك للمحافظة عليه من أي مشكلات قد يتعرض لها من أي جهة من الجهات، مشيراً إلى أن ''نزاهة'' طلبت إرفاق الأوامر العليا التي لم يتم العمل بها، مع خطاب البلاغ، في إشارة منه لاكتمال أوراق القضية، ومتابعتها.
