الغرفة التجارية: غرامة 100 ألف ريال على من يوظف عاملاً ليس على كفالته
كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن رفع الوزارة مقترح إلى الجهات العليا للعفو عن الوافدين الذين انتهت فترة زيارتهم، وذلك خلال مهلة الأشهر الثلاثة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً، وقال المصدر: إن المقترح يطرح خيارين لمن انتهت فترة زيارته، إما مغادرة البلاد فورا دون دفع غرامة 10 آلاف ريال، أو تحويل زيارته إلى إقامة دائمة في البلاد، كما كشف المصدر عن صدور لائحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تحدد ضوابط وإجراءات التعامل مع العمالة المخالفة، مؤكدا أنها ستحمي الطرفين العامل الأجنبي والكفيل دون تضرر أحدهما، ومن جهته أكد الدكتور “عبد الرحمن الزامل” رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تضمُّن إحدى مواد نظام العمل الجديد، والمتوقع صدوره عن مجلس الشورى، تغريم جهات العمل التي توظف عمالة ليست على كفالتها 100 ألف ريال عن العامل الواحد، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية أخرى دون تحديد قيمتها المالية على الكفيل الذي أعطى لمكفوله حرية العمل مع جهات ليس له علاقة بها، وأضاف الزامل أنه يستقطع من غرامة 100 ألف ريال تكلفة ترحيل العامل لبلاده، وأن الغرامة لا تشمل الكفيل في حال هروب العامل وتسجيل بلاغ بذلك، وتابع قائلاً: ‘هذه المادة، التي تنص على تغريم الجهات والأفراد الذين يقومون بتوظيف عمالة ليست على كفالتهم، معمول به في الإمارات، حيث ينص النظام الإماراتي على تغريم الشخص بـ 50 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة يغرم بنفس المبلغ إضافة إلى إيقاع عقوبة السجن عليه، وأشار رئيس الغرفة التجارية في الرياض إلى مساهمة هذه المادة في تنظيم سوق العمل في الإمارات، داعيا إلى الاستفادة منها في سوق العمل السعودي، الذي يمر بحالة من الفوضى، مؤكدا عدم تمنيه تغييرها في مجلس الشورى.
كما قال: إن هذه المادة في نظام العمل السعودي استبعدت عقوبة السجن، لكن ذلك لا يعني عدم الجدية في تطبيق النظام بحق المخالفين له. وبيّن الزامل أن الغرف التجارية طلبت من وزارة العمل السماح للعمالة بنقل كفالتهم من الأفراد إلى المؤسسات بشكل استثنائي، للمساهمة في تصحيح الأوضاع القائمة، ولتسهيل نقل كل الأفراد الذين أتوا عن طريق أفراد لتنظيمهم ودمجهم في سوق العمل، حيث إن النظام يمنع نقل الكفالة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات. وقال: يجب أن يتورط كل كفيل قام بجلب عمالة وتركها بفعلته، فنحن لا نستطيع القيام بحملات كل أربع سنوات، والغرامة ستكون على الكفيل الذي ترك عمالته تعمل في الخارج إلا في حال هروبه. ونفى الزامل علمه بموعد صدور النظام الجديد، آملا الإعلان عنه قريبا لحاجة السوق إليه، متوقعا في الوقت نفسه انخفاض نسبة الاستقدام 50 في المائة بعد سنة من الآن. وقال: إن 50 في المائة من الاستقدام سابقا كان متاجرة بالتأشيرات، ”هذه يجب أن تتوقف، إضافة إلى أنه يجب ألا نمنح التأشيرات للعمالة العادية؛ لأن البلد مليء بها، وهذه الحملة تعد حملة إنسانية تهدف لتنظيم وحفظ حقوق العمالة خاصة أن بعضهم تورط ولم يستطع حفظ حقوقه”. ولفت الزامل إلى تجاوز عدد حالات نقل الكفالات في غرفة الرياض وحدها أكثر من ثلاثة آلاف في الشهر الماضي، نظراً لحاجة الكثير من الشركات والمؤسسات للعمالة. ودعا أخيرا وزارتي الداخلية والخارجية إلى منع نقل كفالات أي زائر جاء بتأشيرة زيارة رجل أعمال، بحيث يتم تحويلها إلى إقامة، قائلا: هذا يعد اختراقا لنظام العمل، خاصة أن التوقعات تشير إلى تراوحها بين 200 و250 ألف تأشيرة في السنة.
كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن رفع الوزارة مقترح إلى الجهات العليا للعفو عن الوافدين الذين انتهت فترة زيارتهم، وذلك خلال مهلة الأشهر الثلاثة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين مؤخراً، وقال المصدر: إن المقترح يطرح خيارين لمن انتهت فترة زيارته، إما مغادرة البلاد فورا دون دفع غرامة 10 آلاف ريال، أو تحويل زيارته إلى إقامة دائمة في البلاد، كما كشف المصدر عن صدور لائحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تحدد ضوابط وإجراءات التعامل مع العمالة المخالفة، مؤكدا أنها ستحمي الطرفين العامل الأجنبي والكفيل دون تضرر أحدهما، ومن جهته أكد الدكتور “عبد الرحمن الزامل” رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، تضمُّن إحدى مواد نظام العمل الجديد، والمتوقع صدوره عن مجلس الشورى، تغريم جهات العمل التي توظف عمالة ليست على كفالتها 100 ألف ريال عن العامل الواحد، إضافة إلى إيقاع غرامة مالية أخرى دون تحديد قيمتها المالية على الكفيل الذي أعطى لمكفوله حرية العمل مع جهات ليس له علاقة بها، وأضاف الزامل أنه يستقطع من غرامة 100 ألف ريال تكلفة ترحيل العامل لبلاده، وأن الغرامة لا تشمل الكفيل في حال هروب العامل وتسجيل بلاغ بذلك، وتابع قائلاً: ‘هذه المادة، التي تنص على تغريم الجهات والأفراد الذين يقومون بتوظيف عمالة ليست على كفالتهم، معمول به في الإمارات، حيث ينص النظام الإماراتي على تغريم الشخص بـ 50 ألف درهم، وفي حال تكرار المخالفة يغرم بنفس المبلغ إضافة إلى إيقاع عقوبة السجن عليه، وأشار رئيس الغرفة التجارية في الرياض إلى مساهمة هذه المادة في تنظيم سوق العمل في الإمارات، داعيا إلى الاستفادة منها في سوق العمل السعودي، الذي يمر بحالة من الفوضى، مؤكدا عدم تمنيه تغييرها في مجلس الشورى.
كما قال: إن هذه المادة في نظام العمل السعودي استبعدت عقوبة السجن، لكن ذلك لا يعني عدم الجدية في تطبيق النظام بحق المخالفين له. وبيّن الزامل أن الغرف التجارية طلبت من وزارة العمل السماح للعمالة بنقل كفالتهم من الأفراد إلى المؤسسات بشكل استثنائي، للمساهمة في تصحيح الأوضاع القائمة، ولتسهيل نقل كل الأفراد الذين أتوا عن طريق أفراد لتنظيمهم ودمجهم في سوق العمل، حيث إن النظام يمنع نقل الكفالة من الأفراد إلى المؤسسات والشركات. وقال: يجب أن يتورط كل كفيل قام بجلب عمالة وتركها بفعلته، فنحن لا نستطيع القيام بحملات كل أربع سنوات، والغرامة ستكون على الكفيل الذي ترك عمالته تعمل في الخارج إلا في حال هروبه. ونفى الزامل علمه بموعد صدور النظام الجديد، آملا الإعلان عنه قريبا لحاجة السوق إليه، متوقعا في الوقت نفسه انخفاض نسبة الاستقدام 50 في المائة بعد سنة من الآن. وقال: إن 50 في المائة من الاستقدام سابقا كان متاجرة بالتأشيرات، ”هذه يجب أن تتوقف، إضافة إلى أنه يجب ألا نمنح التأشيرات للعمالة العادية؛ لأن البلد مليء بها، وهذه الحملة تعد حملة إنسانية تهدف لتنظيم وحفظ حقوق العمالة خاصة أن بعضهم تورط ولم يستطع حفظ حقوقه”. ولفت الزامل إلى تجاوز عدد حالات نقل الكفالات في غرفة الرياض وحدها أكثر من ثلاثة آلاف في الشهر الماضي، نظراً لحاجة الكثير من الشركات والمؤسسات للعمالة. ودعا أخيرا وزارتي الداخلية والخارجية إلى منع نقل كفالات أي زائر جاء بتأشيرة زيارة رجل أعمال، بحيث يتم تحويلها إلى إقامة، قائلا: هذا يعد اختراقا لنظام العمل، خاصة أن التوقعات تشير إلى تراوحها بين 200 و250 ألف تأشيرة في السنة.
